عبّر عدد من المستهلكين عن استيائهم من مواصلة رفع أسعار الخضروات والفواكه بالتحديد، في مختلف منافذ البيع وخاصة التعاونيات، الأمر الذي جعل الغالبية يتوجه للشراء من سوق العوير في دبي، كون الأسعار أقل بنحو 10 دراهم في بعض المنتجات، إلا أن ذلك لا ينفي سهولة التسوق كل ما تحتاجه العائلة من المنافذ، لأنها توفر الأصناف كافة سواء الاستهلاكية أو الغذائية . في المقابل، تباينت آراء التجار، سواء في التعاونيات أو سوق العوير، حيث يرى مسؤولو التعاونيات أن المنتجات التي يوفرونها للمستهلكين، والأجواء المريحة، سواء في طريقة العرض، وتكييف المكان، أفضل بكثير من سوق العوير، في حين أوضح بعض التجار في سوق الخضروات والفواكه "العوير" أنهم يتعرضون لخسائر فادحة، نتيجة زيادة الطلب على العرض، خاصة في الطماطم . يقول كمال عبد الحميد شاكر، مورد خضروات وفواكه في سوق العوير بدبي، إن الفارق السعري بين المنتجات في العوير والمنافذ الأخرى يصل إلى 50%، حيث انه وعلى سبيل المثال نبيع صندوق الطماطم الذي يزن 7 كيلوجرامات ب 17 درهماً، ليتم إعادة بيع الكيلو الواحد بسعر 4 دراهم ونصف الدرهم في المنافذ، مشيراً إلى أن بعض الذرائع التي تتخذها المنافذ لا تمت للواقع بصلة، مثل تراوح تكاليف النقل من 10-15% ووجود موظفين للنقل . وذكر أن خسائر موردي الخضار في سوق العوير كبيرة، إذ تتراوح من بين 20-30 ألف درهم في الطماطم، نتيجة زيادة الطلب على العرض، لأسباب تتعلق بارتفاع الطلب عليها من الأردن، التي أصبحت تلبي احتياجات الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، حيث إن تكلفة نقل سعر الصندوق الواحد يصل إلى 22 درهماً، فيما يتم عرضه للبيع بسعر 17 درهماً . ويرى إن المستهلكين الذين يبحثون عن التوفير في شراء الخضروات والفواكه يتوجهون إلى سوق العوير، حيث يمكن لرب الأسرة توفير 50-60% من ميزانية المشتريات شهرياً، إلا أن البعض يفضل الشراء من أماكن مبردة حتى لو كانت بأسعار مرتفعة . ومن جانبه يقول إبراهيم البحر، نائب مدير جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، أنه لا يمكن مقارنة الخضروات التي نوفرها في الجمعية مع تلك التي تباع في سوق العوير، لأسباب عدة أهمها معرفة مصدرها وطريقة زراعتها بدون مواد كيماوية، وتوفيرها بأجواء مبردة طول الوقت، في حين يتوفر في سوق العوير خضروات بسعر أقل، في ظروف غير مناسبة كارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتسبب بتلف أكثر من نصف الكمية الموجودة بالصندوق . وأشار إلى أن الجمعية توفر طماطم سورية وتركية وهندية وماليزية، يتم استيردها مباشرة عبر الشحن الجوي، حيث تصل تكلفة شحن كل كيلو غرام إلى 3 دراهم و70 فلساً، ليتم عرضها للبيع بسعر 5 دراهم ونصف الدرهم، دون حساب تكاليف النقل وما شابه، حيث إننا مستعدون أن يكون الفارق السعري 25% في حال التزم موردو العوير بمواصفات الخضروات المرتفعة التي نوفرها للمستهلكين . وأكد أن إدارة الجمعية تلتزم بتوفير منتجات ذات جودة عالية تتم زراعتها في أجواء صحية مناسبة، دون استخدام مواد كيماوية، حيث هناك فريق عمل تقع على مسؤوليته التحقق من طريقة زراعة الخضروات والفواكه، كي لا تعود أي آثار سلبية على صحة المستهلكين . وبدوره يوضح مسلم الجنيبي، رئيس قسم الخضار والفواكه في جمعية الشارقة التعاونية، أن الفارق السعري بين المنتجات في منافذ البيع من جهة وسوق العوير من جهة أخرى، يتراوح من 20-30%، لوجود عوامل تحتم ذلك مثل المصاريف الإدارية المختلفة كتكاليف النقل وأجرة الموظفين وتجهيز المكان وتشغيل المكيفات طوال الوقت، واستبعاد أي حبة خضروات "مضروبة" من أماكن العرض، كذلك فإننا نعتمد على الاستيراد المباشر عبر الشحن الجوي، وليس عن طريق البحر أو البر كما يفعل تجار العوير، الأمر الذي يعني انخفاض نسبة جودة الخضروات والفواكه لديهم . في المقابل، عبر عدد من المستهلكين عن استيائهم الشديد من تباين الأسعار، بين المنتجات ذاتها في التعاونيات ومنافذ البيع من جهة، وسوق الخضروات والفواكه في العوير من جهة أخرى، كذلك عدم قبولهم لتبريرات التجار في رفع الأسعار، ويقول محمد بن سرور عن أسعار غالبية السلع الاستهلاكية والغذائية تقفز نحو الأعلى كل يوم، حيث انه لم يلحظ أي انخفاض على الأسعار، إلا في شهر رمضان الماضي، الأمر الذي يسبب خللا في الميزانية الشرائية للعائلات ذات الدخل المتوسط . أما عبد الله حسين، فيقول إن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، في غالبية منافذ الدولة، جعل الإقبال عليها يتراجع، ولصالح التوجه إلى الشراء من العوير، لان الفارق يصل أحياناً إلى 10 دراهم أو أكثر، وبالتالي فان العائلة كثيرة العدد، تحتاج إلى كميات كبيرة من المشتريات، حيث أن الفارق السعري يظهر لديها جلياً عند الشراء بالجملة وليس بالمفرق . ويرى والده، حسين غلام، أن ارتفاع الأسعار ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لسنوات مضت، خاصة مع ارتفاع مستوى المعيشة بشكل عام، مشيراً إلى أن الذهاب للتسوق من العوير، بالرغم من تراجع جودة غالبية الخضروات والفواكه، وسوء طريقة عرضها، بل ورشها بالماء، كي لا تذبل، يعتبر حلاً مؤقتاً، إلى حين استقرار الأسعار في منافذ البيع . ومن جهتها، توضح خاتون شمبه، أنها تتسوق احتياجات منزلها من مواد تنظيف ومواد استهلاكية مشابهة، من إحدى التعاونيات، ثم تتوجه إلى سوق العوير لشراء ما يلزمها من خضروات وفواكه، لانخفاض الأسعار فيه، حيث أنها متمكنة من البحث عن المنتج الأفضل ذي الجودة العالية وبسعر أقل من المنافذ الأخرى، إذ يعتبر الأمر مرهقاً كثيراً، إلا إن ظروف الحياة تتطلب التحمل . وتعتقد أنه يمكن للتجار خفض أسعار المنتجات، دون أن يتأثر هامش الربح لديهم، مراعاة لظروف المستهلكين .
