الشروط الواردة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2007م بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية للجهاز الإداري للدولة ومؤسساتها ووحدات الخدمة العامة والتي جاءت ملبية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وفقا للقانون رقم (243) لعام 2005م، هذه الشروط وان كانت مقبولة وتتلاءم مع وحدات الخدمة التي يتواجد بها موظفون بمختلف مستوياتهم الجامعية وتنطبق عليهم تلك الشروط، وان مسألة اختيار الأنسب منهم هو من باب المفاضلة فيما بينهم . إلا إن تلك الشروط قد تكون تعجيزية بالنسبة لبعض مرافق الخدمة العامة ممن لديها عدد محدد من الموظفين جلهم من حملة الشهادات ما دون الجامعية ولا تنطبق عليهم تلك الشروط وان غالبية درجاتهم التي هم مسكنين فيها هي نتيجة لخبراتهم وسنوات الخدمة المتراكمة لديهم، حيث إن تلك الشروط قد جعلت من المؤهل الدراسي الجامعي كأساس لما بعدها من سنوات للخدمة لشغل درجة رئيس قسم وما يليها من وظائف إشرافية، فمثلا لشغل درجة وكيل وزارة اشترط القرار (19) عاما في المجال الذي يتناسب والوظيفة الشاغرة، و(16) عاما لشغل درجة وكيل مساعد، و(12) عاما لشغل وظيفة مدير عام، و(7) أعوام لشغل درجة مدير إدارة، و(عامان) لشغل درجة رئيس قسم، وكلها سنوات ينبغي أن تكون لاحقة للموظف بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، إلا إن هذه الشروط تظل مجحفة بحق شريحة كبيرة من الموظفين في تلك المرافق لشغل تلك المناصب لعدم وجود من يتنافس عليها . ومن المنطق في هذه الحالة إتاحة الفرصة لمن هم مسكنين أصلا في تلك الدرجات من غير الجامعيين بشغل مختلف الوظائف الإشرافية والقيادية وفقا للهياكل التنظيمية لوحداتهم، مع إن الأمر لن يترتب عليه أية استحقاقات مالية إضافية، كونهم مسكنون أصلا في تلك الدرجات ، بعكس ممن يتم ترقيتهم إلى تلك الوظائف من الجامعيين وفقا لشروط الاستحقاق فأنه يترتب على ذلك بالتأكيد استحقاقات مالية أضافية، ولتقريب الصورة فأن الموظف الذي هو مسكن أصلا في درجة مدير إدارة من غير الجامعي بالإمكان تعيينه مدير إدارة وهو ما لم يستوعبه ذلك القرار . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد اشترط القرار وكذلك الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على أن يكون المؤهل الدراسي أثناء التعيين هو المعيار الأساسي والمعتمد لشغل الوظيفة العامة وكذلك لإغراض التسوية الوظيفية، وهو مبدأ يتناقض مع أهمية وضرورة التأهيل والتدريب وبما ينسجم مع تطلعات وطموح الموظف في التطلع للحصول على درجة علمية أعلى يستطيع بها مواكبة التطور والجديد من شأنها تنمية مهاراته وقدراته وترجمة ذلك على الواقع، وبهذا الخصوص، لماذا لا يتم اعتماد المؤهل الجديد الذي يحصل عليه الموظف في مراحل متقدمة من حياته العملية لتشجيعه وحثه على طلب العلم من ناحية، وتقديره بإعطاء قيمة حقيقية لمؤهله الدراسي الجديد ينعكس على مستوى معيشته . من ناحية أخرى، وحتى يستقيم الأمر مع مبدأ العدالة في الحقوق بين الموظفين والتفريق بين من تحصلوا على المؤهل الدراسي إثناء التعيين وبين من تحصلوا على نفس المؤهل ولكن في سنوات متقدمة من حياتهم العملية وأعلى من مؤهلهم أثناء التعيين وذلك من خلال احتساب سنوات ما قبل المؤهل الجديد بالنسبة للحالة الثانية كل سنتين بسنه لضمان حقوق من هم في الحالة الأولى .
