صنعاء - سبأنت: قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر إن تشجيع سياسات تحرير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات وزيادة معدل النمو في القطاع يعد من الأولويات الأساسية لمستقبل قطاع الاتصالات في اليمن. وأضاف في افتتاح المؤتمر الأول للاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن والذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم بصنعاء: إن من ضمن الأساسيات ايضاً خلق فرص جديدة تساعد على التخفيف من أثر البطالة وتستوعب المزيد من الشباب في هذا المجال، مشيراً إلى أن تحرير قطاع الاتصالات يتوقف على قدرة الحكومة في اتخاذ الإجراء المناسب وضخ المزيد من الاستثمارات التي تعطي مردوداً سريعاً في فترات وجيزة. ولفت إلى أن الوزارة حددت أولوياتها لمستقبل قطاع الاتصالات في اليمن في تطوير البيئة التشريعية والقانونية المنظمة لقطاع الاتصالات وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات للفصل بين السياسات من ناحية، والتنظيم والتشغيل من ناحية أخرى، والارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية، مؤكدا أن الوزارة ستستثمر كل ما لديها من إمكانيات لجعل الاتصالات في اليمن أفضل في الأعوام القادمة. وشدد وزير الاتصالات على أهمية تعظيم استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في مختلف المجالات وتحسين جودة الخدمات في ظل مجتمع المعرفة، ومراجعة الأسعار كلما اقتضت الضرورة لذلك بما لا يخل بحقوق المجتمع، أو يؤثر تأثيرا سلبيا على إيرادات الموازنة العامة للدولة أو يعطل برنامج التطوير والتنمية للقطاع. وأعرب الوزير بن دغر عن تطلعه لعهد جديد لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية، يبنى على ما تحقق من نجاحات ويعي دروس الماضي ويقيم الإنجازات بصورة علمية ومنهجية وبعين ناقدة لا ترضى إلا بالجودة والامتياز والتفاني في العمل، حيث يتوقع أن يلحق عشرات الآلاف من أفراد المجتمع بركب مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات. ونوه بجهود مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تنظيمه هذا المؤتمر والذي ينم عن مسئولية مجتمعية يأتي ضمن دور منظمات المجتمع المدني الفاعلة. من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة (ام تي إن) علي عبد الوارث في كلمته عن شركات الاتصالات الخاصة بأن شركات الاتصالات تتطلع الى تحسين السياسات المنظمة لقطاع الاتصالات بما يجعل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات راعيا للتنافس وعلى مسافة واحدة من كافة الاطراف المقدمة لخدمات الاتصالات بخدماتها وأجيالها المختلفة. وأشار إلى أن الوقت الراهن لم يعد ملائم لأن يكون هناك تمييز سواء في التعرفة أو إبقاء جزء من هذا الشركات يعملون وفق نظام الجيل الثاني، فيما وصلت دول الإ‘قليم والعالم إلى الجيل الثالث والرابع علما بأن اليمن كان من السباقين في إدخال خدمة الهاتف النقال في منطقتنا العربية. ولفت إلى أن شركات الاتصالات توجه تحديات كبيرة ممثلة بارتفاع نسبة التضخم وضعف مستوى الدخل ومقارنة بالدول الاخرى او من خلال معانات شركات الاتصال بشكل مستمر في تشتت المناطق وتباعدها وتعرض كثير من المعدات للسطو والابتزاز وأعرب عبد الوراث عن تطلع شركات الاتصالات من هذا المؤتمر الخروج بمقررات وتوصيات عملية تؤسس لانتعاش قطاع الاتصالات في اليمن ، من خلال تعزيز مستوى التنافسية وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتطوير علم الشركات ، واعادة النظر في التشريعات الكاملة بما يمكن من تقديم افضل الخدمات ويتنافس لينعكس ايجابا على العملاء والمجتمع. بدوره عبر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن أمله في الخروج من هذا المؤتمر برؤية واضحة لتطوير قطاع الاتصالات ووضع بيئة تشريعية ملائمة للقطاع والذي يمثل من أهم موارد الاقتصاد الوطني. وطالب نصر الحكومة وصناع القرار تمكين قطاع الاتصالات بحرية وتشجيع التنافس في هذا القطاع عبر تحريره لجعل المنافسة فيه مفتوحة. وأشار إلى أن المركز عمل على التوعية المجتمعية من خلال عقد لجنة مجتمعية في الجامعات خاص بالاتصالات وأهميتها لتعزيز الشفافية. وكان المؤتمر قد ناقش عددا من اوراق العمل شملت المعوقات التشريعية لنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن والاهمية الاقتصادية لهذا القطاع و اصول وضوابط الصياغة التشريعية الجيدة والاحترافية والمعوقات في مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات ، وكذا المعوقات في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقانون السلطة المحلية ، والمعوقات في مشروع تعديل قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاحتياجات التشريعية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. كما شملت اجيال الاتصالات وتقنية المعلومات ومدى تخلف قطاع الاتصالات في اليمن حيث ما زال في الجيل الثاني مقارنة بدول العالم التي وصلت الى الجيل الرابع، وفي الورقة الرابعة خصائص الامن السيبراني المعلوماتي وشبكات الحماية حول العالم ومخاطر القضاء السيبرالي، إضافة إلى أهم مشاكل القطاع الخاص في قطاعي الاتصالات والتقنية. وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون بسرعة تعديل التشريعات المعيقة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لاسيما الضريبة المجحفة بنسبة 50 بالمائة من الدخل التي تعد الاعلى في العالم، ووصفها المشاركون بأنها أقرت كقرار سياسي لم يراعي المصالح الاقتصادية. وطالب المشاركون بضرورة التعاون مع شركات الاتصالات " ام تي ان، يمن موبايل، واي ، سبأفون، هواوي"، وتحرير خدمات الانترنت والاتصالات الدولية، وسرعة الانتقال إلى الاجيال الحديثة من الاتصالات، مؤكدين ضرورة مواكبة الدول المجاورة في تطبيق انظمة الجيل الثالث ( 3G). وشددوا على أهمية إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات بشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء مستقلين. حضر المؤتمر وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح وعدد آخر من أعضاء السلك الدبلوماسي العامل في بلادنا، ورؤوساء شركات الاتصالات.
