كشف اللواء فولي أحمد فولي نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، عن المحاولات التي يقوم بها رئيس اللجنة اللواء محمود أحمد علي ،وسكرتير اللجنة الدكتور وجيه عزام لإعادة المستبعدين من التصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة المقبلة غير قانونية ، ولا تستند إلي نص قانوني ومصيرها الرفض ، غير أنها مهينة لقرار الجمعية العمومية الأخير الذي أقر باستبعادهم من التصويت. وأكد فولي في تصريح خاص ل"البديل" ، أنه بصفته رئيس اللجنة القانونية باللجنة لم يتم اطلاعة أو إخباره بقرار عودة اتحادات "الجمباز والشراع والجولف"، بجانب صوت اللواء منير ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك ،إلي التصويت في انتخابات مجلس الإدارة الجديد والتي تقرر إقامتها يوم 28 فبراير المقبل. وشدد علي أن قرار استبعادهم جاء بناء علي قرار من الجمعية العمومية العادية التي عقدت مؤخراً ، ولا يجوز إلغاء القرار إلا من خلال جمعية عمومية أخري ، بما يعني أن سكرتير اللجنة أرسل خطابات إلي جميع الاتحادات التي يحق لها التصويت والبالغ عددها 24 اتحاداً ،بناء علي توجيهات من رئيس اللجنة الحالي ، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف التي يسير عليها عمل اللجنة ، مما يشير إلي عودة اللجنة إلي عصر التوجهات الذي انتهي مع ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة. وتساءل فولي، كيف يتم اتخاذ قرار بعودة منير ثابت وهو قيد الحبس ؟ ، وتابع بأن سكرتير اللجنة تنبأ ببراءة ثابت لذلك أقر بتصويته في الإنتخابات المقبلة في مخالفةً لقرار الجمعية العمومية ، دون إعلام باقي أعضاء اللجنة بما فيهم هو ، كما شدد علي أن تمرير القرار دون الرجوع للجنة القانونية يشير إلي مؤامرة تحاك في الخفاء. كان مجلس إدارة اللجنة قد أرسل خطاباً أمس الأول إلي جميع الإتحادات التي يحق لها التصويت في انتخابات الجمعية العمومية المقبلة، باستبعاد اتحادات "الجمباز والجولف والشراع" ،كون مجالس إدارتها جاء بالتعيين ، بجانب استبعاد منير ثابت عضو اللجنة الدولية بسبب وضعه في الجبس علي ذمة قضايا فساد وإهدار للمال العام، تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية التي عقدت مؤخراً. البديل أخبار / رياضة