السبت 05 يناير 2013 11:41 مساءً العربية نت بدأت وزراة الداخلية اليمنية حملة في مختلف المدن لضبط الدراجات النارية غير المرخصة، في محاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية بعد استخدام الدراجات النارية في عمليات اغتيال استهدفت العشرات من ضباط الجيش والأمن والمخابرات في اليمن. وتجوب شوارع صنعاء آلاف الدراجات النارية، وهي تستخدم كوسيلة للنقل بالأجرة، وتشكل بالتالي مصدراً لإعالة آلاف الأسر في اليمن الفقير. لكن هذه الدراجات التي في معظمها قديمة وفي حالة سيئة، تحولت في الآونة الأخيرة إلى كابوس يؤرق السلطات الأمنية، فبحسب التقديرات هناك نحو 200 ألف دراجة نارية في أنحاء البلاد أغلبها غير مسجل لدى المرور، مما يشكل مصدر قلق، فضلاً عن عدم التزامِها بقواعد المرور. وكانت وزارة الداخلية اليمنية أكدت في تقرير لها أن 40 عسكرياً وأربعة مدنيين قتلوا في عمليات نفذت بواسطة الدراجات النارية، وأنها استخدمت في ارتكاب 66 جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من المحافظات اليمنية خلال العام الماضي 2012. وذكر تقرير الداخلية أن عمليات القتل شملت "أربعة مدنيين أحدهم مواطن أمريكي تم اغتياله في محافظة تعز (جنوبصنعاء)، فيما تسببت في إصابة 21 آخرين من العسكريين و9 مواطنين". وأكدت الوزارة أن "الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية بالإضافة إلى مواطنين، وأن ما يزيد على 95% من جرائم القتل والشروع بالقتل التي كانت الدراجات النارية طرفاً فيها ذات طابع إرهابي". واعتبرت الداخلية اليمنية أن "اعتماد العناصر الإرهابية على تنفيذ عملياتهم بواسطة الدراجات النارية يؤشر على وجود تحول في أساليب العناصر الإرهابية في تنفيذ جرائمهم الدموية البشعة التي تستهدف منتسبي القوات المسلحة والأمن". كما يلجأ عناصر تنظيم القاعدة لاستخدام الدراجات النارية كوسيلة تنقل إذ تصعب متابعتها من قبل الأجهزة الأمنية. وربما تتمكنُ سلطاتُ الأمن اليمنية من خلال هذه الحملة من السيطرةِ على فوضى الدراجاتِ النارية في شوارع المدن اليمنية، لكن ذلك قد لا يعني بالضرورة أنها ستضع حدا لعمليات الاغتيال. العربية - ايهاب الشوافي