بسبب القوانين الاشتراكية وعلي رأسها قانون الايجار القديم حيث اضطر أصحابها لغلقها خوفا من قوانين الايجار واستحواذ المستأجرين عليها وقد ادخروها لتزويج ابنائهم في الوقت الذي لايمكن للدولة الوفاء باحتياجات الشعب وتوفير وحدات سكنية وقدراتها لاتتجاوز021 الف وحدة سنويا وزادت القوانين سوءا وبلاء بهروب المستثمرين بالبناء بغرض الإيجار, وانتشر التمليك المغالي فيه وساهمت الأزمة في اشتعال الإيجارات الجديدة كإجراء تأميني لأصحابها من الاستحواذ عليها وهو بسبب القوانين الاشتراكية الفاشلة من تأبيد الإيجارات وتوريثها بالمخالفة للشرع والعرف فصارت شقة بأرقي الأحياء ب21جنيها وضاق ملاكها ذرعا وجاءت اللطمة التالية بأن حرمت الدولة من فرص عمالة تقدر ب61 مليونا في سوق البناء وفقدان عشرات المليارات من عائدات الثروة العقارية التي تقدر ب005 مليار دولار في حال دمجها بالاقتصاد القومي, ثم فوجيء الملاك المقهورون ل6 عقود بلجنة تعديل قانون الإيجار القديم نيتها في العودة للاشتراكية في ثوب جديد بأن تضع سقفا للإيجار والتعاقد بقانون الايجارات الجديد وتخصص عددا من الوحدات في اي عقار تمليك وآخر إيجار مما سيدفع لهروب كل العقاريين للخارج بأموالهم فتثور ثورة الشعب وتقوم حرب أهلية لعدم توافر سكن لهم نظرا لأن اي منزل سينهار لن يقوم اصحابه ببنائه وسيغلق الباب أمام كل فرص العمالة في البناء وشقق الإيجار في الوقت الذي نري المستأجرين بإيجار قديم لديهم كل وسائل المتعة والراحة والملاك يعانون الفقر والذل, ويخيب الظن أكثر بالحكومة التي أعلنت أن التحرر والانتقال في العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم ستكون بطيئة كالعدالة البطيئة بعد ثورة عظيمة, ومانخشاه ان ملايين شباب الملاك والمقبلين علي الزواج لن يصبروا!!