مواضيع ذات صلة القاهرة: قال مصدر اقتصادي مصري بارز اليوم الأحد فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء إن صندوق النقد الدولي أرجأ ارسال بعثته الفنية لمصر لبعض الوقت . وأضاف المصدر للأناضول أن الصندوق اكتفى بأرسال مسعود أحمد مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لمصر فى زيارة استكشافية تستمر لمدة يوم واحد للتعرف عن قرب على أخر التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة وعقد لقاءات مع كبار المسئولين المصريين وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية والاستماع لوجهة نظرهم حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية القائمة. وقال المصدر إن مسئول صندوق النقد الدولى سيعقد لقاءات مكثفة غدا الأثنين مع كل من الرئيس المصرى محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير المالية الجديد المرسى حجازى ووزير التخطيط أشرف العربى ووزراء أخرين ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة. وقال صندوق النقد الدولي أمس السبت فى بيان له أنه سيرسل مسعود أحمد ليناقش مع المسئولين المصريين اتفاقا مؤجلا لمنح مصر قرضا قيمته 4.8 مليار دولار ودعم الصندوق المحتمل لمصر . وحول سبب تأجيل زيارة البعثة الفنية لمصر قال المصدر ،الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن زيارة البعثة المقبلة لمصر تتوقف على عدة أمور منها التقرير الذى سيعده مسعود أحمد مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد عقب اجتماعه مع المسئولين المصريين والتعرف على خطة الحكومة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الذى فرض نفسه على الأرض عقب احداث الاتحادية ومن أبرز ملامحه تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لأقل من 15 مليار دولار وإرجاء مستثمرين دوليين ضخ استثمارات فى مصر وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. وقال المصدر ان زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى لابد أن يسبقها زيارة مسئول كبير، مشيرا الى ان البعثة التى زارت مصر فى نهاية شهر أكتوبر الماضى سبقتها زياردة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى للقاهرة حيث التقت بالرئيس مرسى وكبار مسئولى الحكومة المصرية. وكانت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي قد زارت مصر فى الفترة من 30 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر الماضي وأنجزت فى نهاية زيارتها اتفاقا مع الحكومة المصرية كان من شانه أن يفتح الباب أمام مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار ،لكن حالة الاحتقان التى شهدتها مصر فى ديسمبر الماضى دفعت مجلس إدارة الصندوق لتأجيل البت فى منح مصر القرض الذى طلبته. وتراهن حكومة مصر فى الحصول على قرض ب 4.8 مليار دولار بأقصى سرعة لتخفيف الضغط على سوق الصرف وزيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة المقدر بنحو 27.5 مليار دولار عن العام المالى 2012-2013.
