بوابة الشروق أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية لديه بشكل طفيف خلال ديسمبر الماضي بنحو 21 مليون دولار بنسبة 13،0% لتصل إلى 15.014 مليار دولار مقابل 15.035 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، وأرجع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل التراجع الطفيف إلى تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي، حيث نجح البنك المركزي خلال الشهر الماضي في اجتذاب 500 مليون دولار باقي الوديعة القطرية فضلا عن الاستراتيجية الجديدة التي قام بها لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المصري نجحت يى تخفيف الضغط على التراجع في معدلات الاحتياطي رغم ارتفاع المصروفات المصرية بالعملة الأجنبية. وأضاف، أن حجم الاحتياطي النقدي ما زال يعاني من ضغوط واضحة، خاصة أن الشهر الحالي يشمل مدفوعات بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار ديونا لنادي باريس، ولكن دخول باقي الوديعة التركية سيؤدي إلى حدوث توازن في حجم الاحتياطي في ظل سعي الدولة إلى تنويع مواردها بالعملة الأجنبية، والذي سيكون جانبا محوريا أساسيا، منها قرض صندوق النقد الدولي الذي سيبدأ التحرك في توقيع العقد النهائي له غدا خلال زيارة مسؤولي صندوق النقد الدولي للقاهرة. وأكد عادل، أنه رغم الإجراءات قصيرة الأجل إلا أن المشكلة الحقيقة ما زالت قائمة، وهي انخفاض الاستثمارات الأجنبية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض الصادرات، وهو الأمر الذي يمثل الضغط الرئيسي على قدرة الاحتياطي على التعافي، وتوقع أن تقوم الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد من جهة والمحافظة على الاحتياطي النقدي الأجنبي وترشيد استخداماته من جانب آخر، بما يضمن توازن سوق الصرف وزيادة أدواته ورفع معدل العمق الاستثماري فيه وزيادة المرونة السعرية بما يضمن استقرار أسعارالصرف في النطاق الطبيعي، تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطات النقدية للبنك المركزي كانت قد هبطت على مدار العام الماضي بنحو 3.086 مليار جنيه لتبلغ 15.014 مليار جنيه مقابل 18.1 مليار دولار في ديسمبر السابق عليه.
