مواضيع ذات صلة طهران: تراجعت صادرات النفط الايرانية بنسبة 40 اربعين خلال الاشهر التسعة الماضية بسبب العقوبات الغربية كما اقر وزير النفط الايراني رستم قاسمي امام برلمانيين نقلوا تصريحاته الاثنين.وردا على سؤال الاحد امام لجنة الموازنة في الجمعية الوطنية اكد قاسمي ايضا ان عائدات ايران النفطية تراجعت بنسبة 45 بالمئة خلال الفترة نفسها، حسب الناطق باسم هذه اللجنة غلام رضا كاتب الذي نقلت تصريحاته وكالة الانباء الطلابية الايرانية.وفي العلن تواصل السلطات الايرانية عموما التقليل من شأن اثار الحظر النفطي الذي فرضه الغرب على ايران في ربيع 2012. وبحسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والوكالة الدولية للطاقة، فان صادرات النفط الايرانية تراجعت في نهاية 2012 لتستقر على ما بين مليون و1,3 مليون برميل في اليوم مقابل 2,1 و2,4 مليون برميل يوميا مطلع تلك السنة.وادى ذلك الى تراجع الانتاج بنسبة 20 بالمئة الى اقل من ثلاثة ملايين برميل في اليوم وهو ادنى مستوى منذ الحرب الايرانيةالعراقية (1980-1988).وبحسب اوبك فان ايران اصبحت في تشرين الثاني/نوفمبر رابع منتج في الكارتل النفطي بعد العراق الذي احتل المرتبة الثانية خلف السعودية لكن ايضا الكويت. ونفى قاسمي باستمرار هذا التراجع لكن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني اقر في كانون الاول/ديسمبر امام وسائل الاعلام الايرانية بان عائدات ايران النفطية تراجعت بنسبة 50 بالمئة بسبب العقوبات.وقال غلام رضا كاتب "بحسب تقرير قاسمي فان مبيعات النفط تراجعت بنسبة 40 بالمئة والعائدات النفطية بنسبة 45 بالمئة"، مضيفا ان الوزير توقع استمرار "التراجع الكبير" في الفصل الاول من 2013 الموافق الفصل الاخير من السنة الايرانية 1391. واعلن قاسمي من جانب اخر ان ايران تامل في تصدير 1,5 مليون برميل في اليوم من النفط خلال السنة الايرانية المقبلة (اذار/مارس 2013 حتى اذار/مارس 2014). وخسارة العائدات النفطية هذه التي ساهمت في تفاقمها العقوبات المصرفية الغربية، يقدرها الخبراء بحوالى خمسة مليارات دولار شهريا.وتم توقعها في موازنة 2013/2014 التي يجري اعدادها حاليا والتي يتوقع ان تشهد تقلصا كبيرا بحسب عدة برلمانيين.والقادة الايرانيون الذين يدعون منذ عدة اشهر الى اعلان "اقتصاد حرب" لمواجهة العقوبات، كثفوا في الاسابيع الماضية التصريحات التي تؤكد انه على ايران الاستعداد للتعايش مع عائدات نفطية متراجعة.ودعا الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في نهاية كانون الاول/ديسمبر الى اعادة تنظيم اقتصادية تتيح على المدى الطويل "ادارة البلاد بدون اللجوء الى العائدات النفطية".
