تباينت ردود الأفعال على تثبيت أحكام مختلفة بالسجن بحق 13 من قيادات المعارضة البحرينية التي قادت حركة الاحتجاج في مطلع عام 2011 وأدينوا ب "تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم" والتواطؤ مع دولة أجنبية. ويرى ناشطون ومنظمات حقوقية دولية أن الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية وأيدتها محكمة مدنية ثم محكمة التمييز يوم الاثنين "لا تتماشى مع توصيات لجنة تقصى الحقائق التي طالبت بالإفراج عن سجناء الرأي". وأفاد شهود عيان أن مئات المتظاهرين في عدة قرى شيعية تظاهروا ليل الاثنين إثر دعوات أطلقها "ائتلاف شباب 14 فبراير" المناهض للحكومة للتظاهر احتجاجا على الأحكام .ورفع المتظاهرون خلال الاحتجاج أعلام البحرين وصورا للمعارضين ورددوا شعارات "أبدا والله ما ننسى المساجين" و"هيهات منا الذلة" و"يسقط حمد" في إشارة لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وذكر شهود عيان أن عددا من المحتجين عمدوا إلى إضرام النيران في الإطارات وإلى إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية حتى فرقتهم الشرطة بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. من جانبه، قال زعيم جمعية الوفاق الوطني علي سلمان لوكالة رويترز إن "هذا الحكم تأييد لأحكام المحكمة العسكرية التي أدانها العالم. هذه الأحكام لو نقول إنها اضطهاد سياسي..هذا وصف دقيق". مواقف دولية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند "نأسف للحكم الذي صدر اليوم. ونخشى أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من التقييد لحرية التعبير ويفسد الجو اللازم للمصالحة في البحرين". نأسف للحكم الذي صدر اليوم. ونخشى أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من التقييد لحرية التعبير ويفسد الجو اللازم للمصالحة في البحرين وأضافت " ندعو حكومة البحرين إلى فحص كل تقارير التعذيب ومنها تلك المزاعم التي صدرت عن المتهمين في هذه القضية مثلما وعدت وأن تحاسب كل من تثبت مسؤوليته". ومن جانبه قال وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية اليستر بيرت في بيان إن المدانين تعرضوا لانتهاكات خلال الاحتجاز ومنعوا من الاتصال بمحاميهم وقدموا اعترافات تحت الإكراه، داعيا حكومة البحرين إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيها. كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو عن "الأسف" للأحكام ودعا المملكة "اتخاذ تدابير تشجع على التهدئة". انتقادات حقوقية وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن الأحكام "لم تذكر ولا جريمة جنائية واحدة" وإنها تعتمد على تصريحات عامة دعا فيها المدانون إلى الإصلاح والاحتجاج السلمي. ونقلت المنظمة عن شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها ملك البحرين قوله إن التوصيات التي أعلنتها لجنته "إما لم تطبق أو طبقت من دون قناعة". وأضاف بسيوني أنه "لا يمكن القول بأن العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو إلى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط". وفي السياق ذاته قالت سيسيل بويلي المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأممالمتحدة إنها "تأسف" على أحكام الإدانة رغم "النتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق البحرينية المستقلة ومناشدة المجتمع الدولي فيما يتعلق بالإجراءات القضائية ومزاعم التعذيب". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذا الحكم أبرز "نواقص" في نظام القضاء البحريني وإنه من الضروري الإفراج عن المتهمين. وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن"القضاء يهمه استرضاء الحكومة أكثر من إرساء سيادة القانون وحقوق كل البحرينيين". وعلى الانترنت، شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر تلاسنا حادا واتهامات متبادلة على هاشتاغ البحرين و Bahrain هذا المغرد رأي أن الحكومة البحرية لا تمتلك الإرادة للإفراج عن الناشطين ولا تطبيق الإصلاحات: "الأحكام أطاحت بتقرير اللجنة المستقلة" "المحتجزون تعرضوا للتعذيب" فيديو قال ناشطون إنه لأفراد من الشرطة البحرينية تعتدي على النساء: اتهامات للمعارضة بالتخريب فيديو لما يبدو انه اعتداء بالمولوتوف على سيارات الشرطة