اشتبكت شرطة مكافحة الشغب في البحرين مع محتجين مناهضين للحكومة في بلدة السترة جنوب العاصمة المنامة، بعد تشييع شاب توفي الأسبوع الماضي أثناء احتجازه لدى الشرطة. واستخدمت الشرطة الغاز المدمع لتفريق الشبان الذين سدوا طرقا وأشعلوا إطارات السيارات وألقوا عبوات حارقة. ووقعت الاشتباكات أمس الاثنين عقب تشييع محمد إبراهيم يعقوب (19 عاما) الذي قالت الشرطة إنه توفي الأسبوع الماضي بسبب مضاعفات نتجت عن مرض فقر الدم المنجلي. ويقول المحتجون إن يعقوب تعرض للضرب بالهري على يد شرطة مكافحة الشغب بعد اعتقاله، مشيرين إلى أن جثته بدت عليها كدمات وجروح. سجن متظاهرة وفي هذا السياق حثت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية على إطلاق سراح متظاهرة بعد صدور حكم من محكمة التمييز بتأييد حكم السجن الصادر في مواجهتها بتهمة التظاهر والاستماع إلى أناشيد "ثورية". ورفضت محكمة التمييز الاثنين الطلب الذي قدمته فضيلة مبارك التي حكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرا، حسب ما أعلنته منظمة العفو التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان. وقالت حسيبة حاج صحراوي مساعدة مديرة المنظمة في الشرق الأوسط إن "فضيلة مبارك سجينة رأي وقد تعرضت بحسب معلوماتنا للضرب والتعذيب في السجن، ثم حكم عليها في دعوى غير عادلة أمام محكمة عسكرية على أساس اتهامات باطلة". تصريحات عراقية في موضوع آخر استدعت وزارة الخارجية البحرينية الاثنين القائمة بأعمال السفارة العراقية في المنامة نجلاء ثامر محمود للاحتجاج على ما اعتبرته المملكة مواقف "غير بناءة" من جانب العراق. وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن الخطوة جاءت ردا على ما اعتبرته المملكة مواقف "غير بناءة" من جانب العراق. وقالت الوكالة إن "مسؤولين عراقيين -بينهم مقتدى الصدر- دأبوا على الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة تجاه البحرين وشعبها"، وما تضمنته من دعوات "انشقاق وفرقة بين أبناء الشعب البحريني بما يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية". وتشهد البحرين منذ مارس/آذار الماضي احتجاجات تطالب بإصلاحات ديمقراطية في البلاد، وقالت لجنة من المحامين الدوليين كلفها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بالتحقيق في الاحتجاجات إن 35 شخصا قتلوا حتى وقف العمل بالأحكام العرفية في يونيو/حزيران، وتقول المعارضة إن هذا الرقم ارتفع إلى أكثر من 60 بسبب حوادث مرتبطة بالعنف منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. اخبارية نت / الجزيرة نت