جدة: حددت محكمة سعودية الثلاثاء المقبل موعدًا للنطق بالحكم على المحامي المصري أحمد الجيزاوي، الذي أدى توقيفه بتهمة تهريب حبوب محظورة، إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. واعلن قاضي المحكمة اليوم الاربعاء بعد مناقشة الادعاء العام والمتهمين في الادلة والردود التي قدموها خلال الجلسات الماضية "عن تأجيل المحاكمة الى الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم" قبل ان يضيف "أما اذا كنا بحاجة إلى المزيد من الدراسة فقد نرفعها لجلسة اخرى". وفاجأ الجيزاوي المتهم في قضية تهريب الحبوب المخدرة القضاة خلال الجلسة بسؤاله عن "اختفاء حقيبة جهاز محمول كانت ضمن امتعتي المصادرة في مطار" جدة. وقال مخاطبا القاضي "اريد معرفة اين الحقيبة الرابعة التي تحمل الجهاز المحمول، وفيها ابحاث ذات قيمة عالية ماديًا وعلميًا، تقدر بالمليارات". لكن الادعاء العام اجاب ان "ما ذكره المتهم غير صحيح (...) قد تحوي هذه الحقيبة مواد مجرمة أو شيء له علاقة بالإرهاب". وحضر الجلسة المستشار القانوني في القنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، وممثل جمعية حقوق الانسان الى جانب وسائل الاعلام. تلا القاضي اعترافًا مصدقًا من ثلاثة قضاة للمتهم، يقر فيه بتهريب الحبوب المخدرة في علب الحليب وعلب حفظ المصحف، لكن الجيزاوي رد قائلاً "كل اقوالي الصادرة في التحقيق غير صحيحة، وكانت تحت الإكراه والضرب والتهديد". يذكر ان احمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي نفى ان يكون حاول تهريب ادوية مخدرة الى السعودية. وكان الادعاء العام طلب عقوبة الاعدام للمتهم خلال الجلسة الاولى من المحاكمة، التي بدأت في 18 تموز/يوليو الماضي. وكانت منظمات حقوقية مصرية اعلنت عن القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 نيسان/ابريل الماضي، بسبب "دعوى أمام القضاء المصري، خاصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية، واتهمهم ب"اعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم". وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر واغلاق السفارة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس في 28 نيسان/ابريل، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي. لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر باعادة فتح السفارة بعدما استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما ادى الى نزع فتيل الازمة بين البلدين. وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة ادوية محظورة، مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي، ويحظر استخدامها او توزيعها".
