الأربعاء 09 يناير 2013 09:42 مساءً خليج عدن/ خاص صرح مصدر مسئول في الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ل"خليج عدن "بأن زيارة وزير النقل (بحراسته وحاشيته) صباح يومنا هذا الأربعاء بتاريخ 9/1/2013م للهيئة كان هدفها الأول والأخير هو إقالة مدير عام الشئون المالية المعين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2010م بعد أن قام بتاريخ 31/12/2012م بإصدار قرار وزاري رقم (174) لسنة 2012م قضى بتكليف أحد موظفي وزارة النقل للقيام بأعمال مدير عام الشئون المالية بالهيئة والذي لم تثبت إدانته متجاوزاً بذلك تعاميم وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء حيث صدر التعميم الأول والموجه للوزراء والمحافظين بتاريخ 18/12/2012م والذي يقضي بعدم إصدار أي قرار بالتكليف لشغل مجموعة الوظائف العليا (مدراء عموم - وكلاء مساعدين- وكلاء ) بالمحافظات والوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة إلا بعد أخذ موافقة خطية ومسبقة من رئيس مجلس الوزراء والتعميم الثاني صدر بتاريخ 8/1/2013م والذي قضى أيضاً بالالتزام بالتعميم السابق والتوجيه لممثلي وزارة المالي ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات باعتبار أي قرارات صادرة بالتكليف اعتباراً من تاريخ 18/12/2012 كأن لم تكن ولا يترتب عليها أية حقوق أو آثار مالية ، إلا أن وزير النقل أصر على تنفيذ قراراته بالرغم من علمة التام بأنها مخالفة لتعاميم وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ، حيث حاول مرافقي وزير النقل الذي يتجاوز عددهم (30) فرداً بتحطيم باب مكتب المدير المالي وقيام المدير الجديد بمباشرة عملة بالمخالفة للقوانين والأنظمة النافذة ألا أنهم ترددوا في تنفيذ ذلك ، مع العلم أن وزير النقل وجه محافظ البنك المركزي اليمني بتجميد توقيع مدير عام الشئون المالية للهيئة وإلغاء التعامل به منذ أن قام بإصدار قرار التكليف بالرغم من أن الهيئة لم تقوم حتى تاريخه بصرف مرتبات موظفيها بالمركز الرئيسي وفروعها في الوقت الذي تقوم عناصر وزير النقل المدسوسة في الهيئة بنشر اخبار كاذبة أن رئيس الهيئة والمدير المالي هم من يحاولون تأخير صرف المرتبات والأمر الذي أدى إلى إحداث اضطرابات وإعاقة أعمال فرعي الهيئة بمحافظتي عدن والحديدة وبالتالي تعطيل أعمال الفرعين بشكل تام. كما اكد المصدر بأن وزير النقل لم يكتفي بقرار استبعاد مدير عام الشئون المالية فقط بل قام وفي وقت سابق بإصدار ثلاثة قرارات بالتكليف لمدراء عموم في الهيئة مع العلم ان الاجراءات القانونية الخاصة بهذه التعيينات وفقاً للقوانين تبدأ برفع رئيس الهيئة إلى وزير النقل الذي يقوم بدورة بالرفع بالترشيح إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار وهذا ما لم في قرارات وزير النقل وهذا يؤكد على عدم وجود أي مبرر يستوجب التغيير وإلا لكان الوزير قام بهذه الإجراءات القانونية . وثائق