دعا الدكتور محمد زهران رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، اليوم الأربعاء، جميع معلمي مصر للاجتماع الجمعة المقبل، بمقر النقابة بالجزيرة للتأكيد على مطالبهم ودراسة التصعيد ضد الوزارة خلال الايام المقبلة، لافتاًَ إلى ضرورة سحب الثقه من الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لأنه لا يمثل معلمو مصر وانما يمثل الحكومه وخاصةً بعد قيامه بزيارة رئيس الجمهورية مع الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم مؤخراً لعرض إنجازاته. وقال زهران فى تصريحات ل "البديل": إن النقابة ووزارة التربية والتعليم خدعوا المعلمين، بإعطاء نقيب المعلمين وعود كاذبة فى 8 سبتمبر 2012، معلناً أن د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، أصدر قرارا رقم 93 لسنه 2012 الصادر فى 6/9/2012 المعروف بقانون كادر المعلم بزياده المعلمين 100% على مرحلتين المرحله الأولى 50% من اساسى المرتب فى اكتوبر والأخرى فى اول يناير، وكان الهدف من الإعلان تضليل المعلمين والقضاء على ثورتهم، فيما فشلت وزارة التربية والتعليم في تحقيق مطالب المعلمين التي اعتصموا لأجلها. وأضاف زهران ان 1.2 مليار جنيه تم توفيرها نتيجه إلغاء شهاده الصف الثانى الثانوي العام، من مخصصات الكونترولات والتصحيح، كما أن قرارعدم المد لمن بلغوا سن الستين عاماً وفر ايضاً الملايين لخزانة الوزارة، ولكن الوزير انفق جميع ما تم توفيره. وكشف ان عندما صدر قرار الصرف كان على بند 4/46 خاص، بدل الإعتماد وهو باب اول فى المرتبات لايجوز المساس به، وعليه أصدر وزير الماليه قرار بحذر الصرف منه لحين توفير اعتماد مالي من عوائد التربية والتعليم، مما يؤكد مخالفة قرار وزير المالية وإهدار المال العام، وبناء عليه تم وقف الصرف فى كثير من المحافظات، فيما تقوم المحافظات والإدارات المطبقة لقرار البدل بخصمه بأثر رجعى من مرتبات المعلمين. وأضاف :أن مطالب سحب الثقة من النقيب ارتفعت مؤخراً، وخاصة بعد التجاوزات التى حدثت منه فى النقابة ومنها رفع الإشتراكات الشهرية للمعلمين من 3 جنيهات الى 4.5 جنيهات لسداد المعاشات الشهرية، نظراً لإفلاس خزانة النقابة فى الوقت الذى حصل فيه النقيب على الملايين من المعرض السنوى للسلع المعمرة بالنقابة،وايضا نظير فتح الإشتراكات وباب العضوية لفئات جديدة من خريجى كليات التربية المتعاقدين وخريجى الأزهر وهيئه تدريس الجامعات الحكوميه وجامعه الأزهر رغم تعارضه مع لائحة وقانون النقابة بأن يكون عضو النقابة عاملاً ويعمل بالتدريس. وقال زهران إن الاجتماع القادم يكون لدراسة التصعيد ضد الوزير والنقيب خلال الأيام المقبلة بسبب عدم تحقيق مطالب المعلمين وإعلان التأكيد عليها مرة أخرى، وهى حد أدنى وأقصى لجميع العاملين بالدولة، رفع ميزانية التعليم من أجل تعليم الفقراء، وتثبيت المتعاقدين دون قيد أو شرط تكليف خريجي كليات التربية، التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة. وشملت المطالب ضم سنوات الخبرة لمن تم تعيينهم أو التسوية لهم، أن يكون المعاش على آخر أجر شامل وليس على أساسي المرتب، الاستعانة بالحاصلين على الماجستير والدكتوراه في المراكز البحثية بالوزارة والوظائف القيادية، الاهتمام بمعلمي مرحلة التعليم الإبتدائي، توفير مناخ تربوي وصحي وآدمي للمعلم والطالب داخل المدارس، إقرار كادر حقيقي يليق بمكانة المعلم الأدبية والاجتماعية.
