تحتفل تونس الاثنين بذكرى مرور عامين على فرار الرئيس زين العابدين بن علي في اجواء من القلق بسبب اعمال العنف الاجتماعي واقتصاد يتسم بالركود وتهديد الجهاديين ومأزق حول الدستور المقبل. تونس: حل محل الامال التي تم احياؤها في 14 كانون الثاني/يناير 2011 اثر نجاح اول انتفاضات الربيع العربي في تونس، القلق من استمرار الفقر رغم سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي الذي يعيش اليوم حياة المنفى في المملكة السعودية بعد 23 عاما من الحكم المطلق. وتطال البطالة 17 بالمئة من القادرين على العمل، وتراجعت الاستثمارات الصناعية بنسبة 6 بالمئة في 2012 على المستوى الوطني وبنسبة 20 الى 40 بالمئة في المناطق الغربية من البلاد التي كانت مهد الثورة. ويقول سالم العياري رئيس الاتحاد التونسي للمعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات "بعكس ما تقول الحكومة، فان نسبة البطالة زادت منذ الثورة واصحاب الشهادات الجامعية يمثلون ثلث نحو مليون طالب عمل". واضاف ان "التجاذبات السياسية والمحسوبية والفساد زادت من هشاشة وضع اقتصادي حرج اصلا". ولخص دبلوماسي غربي الوضع في تونس التي يحكمها حزب اسلامي منذ اول انتخابات حرة في البلاد في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، بقوله اننا ازاء "دوران في حلقة مفرغة" من دون اي تقدم. وجاء اوضح تعبير عن الوضع في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي في ذكرى بداية الانتفاضة على بن علي في سيدي بوزيد (وسط غربي)، حين رشق اهالي المدينة الحجارة على الرئيس منصف المرزوقي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر اثناء موكب بالمناسبة. وتشهد البلاد بانتظام تحركات اجتماعية كما حدث بداية كانون الاول/ديسمبر الماضي في سليانة (شمال غربي) حيث اصيب 300 شخص بجروح، والخميس الماضي في بنقردان (جنوب) حيث احرق الاهالي الغاضبون مركز الشرطة ومقر الجمارك. وحذر راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الاسلامي الجمعة من تواتر مثل هذه الاحداث. وقال "لا نريد ان تتحول الثورة (التونسية) الى فوضى لا نريد ان تكون تونس مثل الصومال" معتبرا ان اعمال العنف "لا تشرف الثورة بل على العكس تهددها". ومع كل ذلك فان السلطات لم تتخل عن الاحتفال بيوم 14 كانون الثاني/يناير حيث ازدانت العاصمة بالاعلام الوطنية وتم نصب خيام لانشطة ثقافية بالمناسبة. ومن المقرر ان يشارك في احياء الذكرى ممثلون عن مصر وليبيا اللتين شهدتا تغييرات في سياق الربيع العربي، اضافة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويتوقع ان يتم التوقيع الاثنين على "عقد اجتماعي" بين السلطات والمركزية النقابية ومنظمة اصحاب العمل. وتؤكد الحكومة على مكاسب الثورة وخصوصا حرية التعبير والتعددية السياسية والنمو الاقتصادي الذي مر من ناقص 2 بالمئة في 2011 الى 3,5 بالمئة في 2012. لكن وعلاوة على التحركات الاجتماعية والمواجهات بين انصار الحكومة ومعارضيها، فان السلطات تواجه تنامي اقلية اسلامية متطرفة. ومع اقتراب موعد ذكرى الثورة، تم تعزيز الاجراءات الامنية. وقال مصدر من داخل اجهزة الامن انه يخشى حدوث هجمات من مجموعة مسلحة تم توقيف بعض عناصرها في الاسابيع الاخيرة. وقال المصدر "ان هذه المجموعة تملك اسلحة وتشكل خطرا حقيقيا على تونس" في الوقت الذي يستمر فيه سريان حالة الطوارىء في البلاد منذ عامين. وفي كانون الاول/ديسمبر تمت مطاردة عناصر مسلحة لاكثر من عشرة ايام على الحدود مع الجزائر. وتم توقيف 16 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وعلى الساحة السياسية الوضع ايضا غير مطمئن حيث لم يتم التوصل الى اي توافق بشان الدستور الجديد، الامر الذي كان الاسلاميون وعدوا به قبل نهاية 2012. وبالتالي لم يتم تحديد اي جدول انتخابي وتستمر المشاورات من اجل تعديل للحكومة منذ تموز/يوليو ويهيمن غياب النواب عن اعمال المجلس الوطني التاسيسي المكلف صياغة الدستور. وتقول اميرة يحياوي رئيسة منظمة البوصلة غير الحكومية التي تنشط من اجل شفافية اعمال المجلس التاسيسي "يجب وضع جدول جدي وجاد وذلك ليتمكن المستثمرون، مثلا، من معرفة ما يفعلون". اعوان بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في السجن او المنفى تحيي تونس الاثنين الذكرى الثانية لاولى ثورات الربيع العربي في حين يمضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي حياة هادئة في منفاهما السعودية، على الرغم من سلسلة احكام عديدة صدرت بحقهما، اما المقربين منهما واعوانهما السابقين فبين المنفى والسجن: زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي : يعيش بن علي وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011 وفرارهما من تونس الذي توج الثورة ضد النظام. وينفي الزوجان ان يكونا قد فرا من البلاد ويقولان انهما وقعا في خدعة من مسؤولين بالنظام جعلتهما يغادران تونس. ويستخدم بن علي في تصريحاته المتقطعة محاميا لبنانيا. اما زوجته ليلى فقد نشرت في 2012 كتابا نفت فيه الاتهامات التي وجهت لنظام زوجها الذي استمر في الحكم 23 عاما، بالفساد والاستبداد. وحكم على الزوجين منذ حزيران/يونيو 2011 بالسجن 35 عاما بتهمة الاختلاس. وحكم لاحقا على بن علي بعقوبتين بالسجن المؤبد بعد ادانته بقمع المتظاهرين اثناء الثورة التي سقط فيها اكثر من 300 قتيل برصاص اجهزة الدولة. وحكم على بن علي وزوجته معا او كلا على حدة بعدة احكام اخرى. مصير المقربين من بن علي : توزع مصير المقربين من بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بين المنفى والسجن. وقد هيمنت اسرة الطرابلسي على الاقتصاد التونسي. فبلحسن الطرابلسي اهم رموز اسرة السيدة الاولى السابقة، فر الى كندا. وحكم عليه غيابيا باحكام مشددة بالسجن بتهم الاتجار في العملة والمعادن النفيسة وحيازة قطع اثرية. اما عماد الطرابلسي فهو اهم الموقوفين من افراد هذه الاسرة في تونس. وهو ملاحق في عدة قضايا فساد وصدرت بحقه عدة احكام بالسجن من عامين الى 20 عاما. ووالد عماد، محمد ناصر الطرابلسي موقوف ايضا في تونس وايضا منصف وهو شقيق آخر لليلى الطرابلسي. اما صخر الماطري الصهر الاخر لبن علي فقد اضطر الى مغادرة ملاذه في قطر في كانون الاول/ديسمبر 2012. وتم توقيفه لفترة قصيرة في السيشل لكنه لا يزال يعيش في المنفى. وحكم على رجل الاعمال الشاب (31 عاما) غيابيا باحكام شديدة بالسجن خصوصا بعد ادانته بتبيض اموال. ممتلكات الاصهار: وتم تفكيك امبراطورية اقارب بن علي (التوزيع بالجملة والمفرق وشركات الاتصالات والاعلام والعقار والسيارات وغيرها). وتم تخصيص بعض هذه الشركات لكن قسما كبيرا منها لا يزال تحت ادارة متصرفين قضائيين عينتهم الدولة. وباعت السلطات نهاية كانون الاول/ديسمبر بعض ممتلكات الاسرة الحاكمة السابقة بينها سيارات ومجوهرات واثاث وقطع فنية يتوقع ان تدر على الخزينة نحو عشرة ملايين يورو. المقربون الساسة : في الاثناء لا يزال عدد من ابرز مستشاري الرئيس بن علي رهن الايقاف في العاصمة التونسية وضمنهم عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء اللذان كانا يعتبران من اعمدة النظام ومهندسي سياساته. وافرج عن بعضهم الاخر وبينهم بالخصوص وزير العدل الاسبق البشير التكاري ووزير النقل الاسبق عبد الرحيم الزواري، وسط انتقادات المعارضة.
