الرياض (وام، د ب أ) - أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها الرياض يومي 21 و22 يناير الحالي، ستبحث اتفاقية الاستثمار للدول العربية، وهي اتفاقية معدلة بحيث تعطي حافزاً أكبر وتزيل بعض العوائق في الاتفاقية القديمة، وصولاً إلى تحقيق الاستثمارات الأكبر والأوسع بين الدول العربية. إضافة إلى متابعة موضوعات منطقة التجارة الحرة والاتفاق الجمركي والمشروعات المشتركة بين الدول العربية، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية وسكك الحديد والطيران والطرق والكهرباء، إلى جانب موضوعات الأمن الغذائي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العساف، خلال تصريح صحفي له عقب انطلاق أعمال "منتدى القطاع الخاص العربي"، مساء أمس الأول، أن صندوق دعم المنشآت الصغيرة الذي أقر في دولة الكويت بدأ أعماله، وأن المملكة العربية السعودية والكويت أكبر دولتين مشاركتين بالحساب، أسهمت كل منهما ب 500 مليون دولار، إلى جانب إسهامات من دول عربية أخرى بأقل من 400 مليون دولار، موضحاً أن البرنامج بدأ تقديم القروض لجميع الدول العربية التي تنفذ مشروعات تتعلق بالمؤسسات الصغيرة. وبشأن فجوة الغذاء في العالم العربي، تمنى الدكتور العساف ألا تستمر طويلاً، داعياً الدول العربية التي لديها إمكانات زراعية أن تزيل العقبات وتتبنى السياسات والحوافز للاستثمار العربي، لافتاً إلى أن هناك رأس مال استثمار عربي يرغب في الاستثمار بالقطاع الزراعي، ولكن يواجه عقبات في بعض الدول. اتفاقية ثنائية وأكد وزير المالية أن موضوع النقل بين الدول العربية لا يزال مشكلة، وأن وزراء النقل في الدول العربية يبحثون في هذه الجوانب، حيث إن هناك اتفاقية ثنائية بين الدول مثل المملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة، متمنياً أن تزال هذه العواقب. وحول الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية وأثرها، بين معاليه أن المملكة علاقاتها مع الدول العربية لم تتأثر من هذه العوامل، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري أو الدعم التنموي لهذه الدول. ... المزيد