أعلن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير محمد بن إبراهيم التويجري، استكمال كافة الترتيبات اللوجيستية المتعلقة بعقد القمة العربية التنموية الثالثة الاقتصادية والاجتماعية والمقرر انعقادها في الرياض يومي 21 و22 يناير المقبل . وقال السفير التويجري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة بالقاهرة للإعلان عن ترتيبات قمة الرياض، إن القمة سيسبقها عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية الوزارية، سواء على مستوى وزراء المال والاقتصاد أو كبار المسئولين والمندوبين الدائمين لتحضير الملفات التي ستعرض على القمة في صورتها النهائية، إضافة إلى نتائج المنتديات التي ستعقد في القاهرة، ومن بينها منتدى المجتمع المدني العربي ومنتدى الشباب العربي يومي 9 و10 يناير، فضلاً عن منتدى رجال الأعمال العرب المقرر عقده يومي 12 و13 يناير في الرياض . وأشار إلى أهمية قمة الرياض التي تعد الثالثة بعد قمتي الكويت عام 2009م، وشرم الشيخ 2011م اللتين تم خلالهما اتخاذ عدد من القرارات ستكون محل متابعة من قبل القادة العرب خلال القمة المرتقبة . وأوضح أن من بين هذه القرارات ما يتصل بمشروعات الربط البري والسككي العربي وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية وتفعيل مشروع الاتحاد الجمركي العربي المقرر له عام 2015م، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالأمن الغذائي العربي وسبل الاستفادة من الطاقة المتجددة وكذلك تفعيل مشروع شبكة الانترنت وتعريبها . وفيما يتعلق بالربط البري العربي بشبكة سكك حديدية، أفاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن كل دولة ستقوم بإتمام وصلة الربط بينها وبين الدول المجاورة . وأكد التويجري أهمية مشروع الربط الكهربائي العربي، وخاصة بين مصر والمملكة العربية السعودية .. داعياً إلى استكمال هذا المشروع وتذليل العقبات أمامه، خاصة وأن البنك الدولي يسهم في تمويل هذا المشروع العملاق . كما استعرض الجهود المبذولة لتفعيل مشروع الربط البحري العربي .. لافتاً إلى الصعوبات التي تواجهه منذ عام 2011م نظراً لتحكم العديد من الجهات الأجنبية في خطوط النقل البحري. وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية إلى أهمية إنشاء مركز معلوماتي عربي يعنى بمشروعات النقل، لاسيما البحرية لتأتي بعدها مرحلة بناء أسطول عربي وربط الموانئ المحورية في عدد من الدول العربية . وأكد السفير التويجري أهمية تضافر الجهود من أجل النهوض بالاستثمارات العربية البينية .. مشيراً إلى أن الدول العربية لا تزال غير جاذبة للاستثمار، وبالتالي سيكون موضوع تعديل الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في دول المنطقة، مطروحاً أمام قمة الرياض.