اعتبر وزير الخارجية الروسي أن استبعاد الرئيس الأسد عن العملية السياسية في سوريا غير وارد في بيان جنيف، وهو على أية حال أمر "يستحيل تنفيذه"، وأنه "في حال الإصرار على استبعاد الرئيس السوري كشرط مسبق فإن الثمن سيكون المزيد من الضحايا. موسكو: نقلت وكالات الانباء الروسية عن لافروف قوله في ختام لقاء له مع نظيره الاوكراني ليونيد كوجارا "ان شركاءنا مقتنعون بأنه لا بد أولاً من استبعاد بشار الأسد عن العملية السياسية. انه شرط مسبق غير وارد في بيان جنيف (الذي اقرّته الدول الكبرى في حزيران/يونيو) كما إنه يستحيل تنفيذه لأنه ليس بيد أحد" تنفيذه. وتابع لافروف "في حال الإصرار على استبعاد الرئيس السوري كشرط مسبق، فإن الثمن عندها، وكما سبق وقلت، سيكون أيضًا المزيد والمزيد من الضحايا، وعلى الذين يؤيّدون هذا الموقف تحمّل مسؤولية ذلك"، معتبرًا أن الشروط المسبقة تجعل من "المستحيل البدء بحوار". وأقرّ وزير الخارجية الروسي أن خطاب الرئيس السوري في السادس من كانون الثاني/يناير الحالي، والذي قدم خلاله خطة للخروج من الأزمة تتضمن حوارًا تحت إشراف الحكومة السورية، غير كاف للبدء بحوار. وقال في كلامه عن خطاب الأسد "نعم مما لا شك فيه أن هذه المبادرات لا تذهب بعيدًا، وهي لا تبدو جدية بنظر البعض". وأضاف لافروف "إلا أنها اقتراحات. ولو كنت مكان المعارضة لكنت قدمت بدوري أفكاري الخاصة لإقامة حوار". وكانت الدول الغربية سارعت إلى إدانة خطاب الأسد، ووصفته بأنه "منفصل عن الواقع"، كما رفضته المعارضة السورية بشدة.وشددت موسكو السبت على أهمية البيان، الذي اعتمد في جنيف في الثلاثين من حزيران/يونيو من قبل مجموعة الاتصال حول سوريا، التي تضم بشكل خاص الدول الكبرى. يتضمن بيان جنيف الدعوة إلى مرحلة انتقالية سياسية بمشاركة جميع أطراف النزاع وتشكيل حكومة انتقالية "كاملة الصلاحيات" إلا أنه لا يتطرق بشكل واضح إلى مصير الأسد. وأعلن الموفد الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي في ختام اجتماع الجمعة في جنيف مع ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة أنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على "أن كامل الصلاحيات التنفيذية (للحكومة الانتقالية) يعني كل صلاحيات الدولة". وتعتبر واشنطن أن بيان جنيف يفتح الباب لمرحلة "ما بعد الأسد"، في حين أن موسكو وبكين تعتبران أنه يعود إلى السوريين وحدهم تقرير مستقبلهم ومستقبل الأسد.
