دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى الاسراع بحسم قضية غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني عن منصبه وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بالذهاب إلى المحافظات المتظاهرة والمعتصمة للاستماع إلى مطاليبها ودعا السياسيين إلى عدم التدخل في الاحتجاجات مشيرا إلى أنّها وطنية وليست سياسية ولا فئوية ولا حزبية ولا طائفية. أشار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في بيان صحافي اليوم حول الأزمة السياسية في البلاد إلى أنّ إرسال وفود من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المحتجين فائدته طفيفة ونصحه بالتوجه إلى شعبه في المحافظات المتظاهرة والمعتصمة داعيا المتظاهرين لان يكونوا على قدر المسؤولية في استقباله. وشدد على ضرورة عدم تدخل السياسيين في التظاهرات وقال "لا نريد تسيسها ولا جعلها لطارق (الهاشمي) نائب الرئيس العراقيسابقا والمحكوم بالاعدام بتهم ارهابية او رافع (العيساوي) وزير المالية القيادي في القائمة العراقية الذي فجرت عملية اعتقال آمر وعناصر حمايته تظاهرات الاحتجاج في الانبار منذ 21 من الشهر الماضي... وشدد بالقول "نحن ذوو مطالب وطنية لا سياسية ولا فئوية ولا حزبية ولا طائفية". وأكد الصدر أنّه "صار لزاما على السياسيين السعي في حسم قضية رئيس الجمهورية متمنيا له الصحة والعافية "والا سرت الدكتاتورية من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية". وفيما يلي نص بيان الصدر: ثلاث نقاط مهمة لابد من الاسراع في تطبيقها: 1.ان ارسال الوفود من قبل الاخ المالكي ذو فائدة طفيفة جدا فأنصحه بالتوجه إلى شعبه في المحافظات المتظاهرة والمعتصمة وأرجو من المتظاهرين ان يكونوا على قدر المسؤولية في استقباله. 2.. اسمحوا لي ان اتكلم بدل المتظاهرين في المحافظات اعلاه فأقول للسياسيين ان لاتتدخلوا في مطالب المظاهرات ولا نريد تسييسها ولا جعلها ل(طارق) او (رافع) أو غيرهم فنحن ذو مطالب وطنية لاسياسية ولافئوية ولا حزبية ولا طائفية. 3. صار لزاما على السياسيين السعي والاسراع في حسم قضية (رئيس الجمهورية) – متمنيا له الصحة والعافية – والا سرت الدكتاتورية من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية وتتعقد الامور وتسوء ويصعب حلها فالعراق الان بلا رئيس جمهورية وبلا اب حنون وبلا سماع للمطالب فنرجو من الجميع تحمل المسؤولية والسماع لصوت المرجعية والشعب. وكان الصدر أكد في مقابلة تلفزونية امس أنه يتفق مع المحتجين في أن حكومة رئيس الوزراء كانت تتصرف بطريقة منحازة. ودعا لتطبيق عادل لقوانين الأمن الوطني في العراق والتي رسمت أسابيع من الاحتجاجات في محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل وديإلى. وقال الصدر " نحن نعتقد في أن المشكلة تكمن في تنفيذ قوانين الأمن وليس في القوانين نفسها" وأشار إلى أنّ التيار الصدري يريد من المالكي تطبيقا عادلا للقوانين والتي تتيح اعتقال الإرهابيين المشتبه بهم وإبعاد المسؤولين الذين لهم صلة بحزب البعث". يذكر أن التيار الصدري عضو في الائتلاف الحاكم ولديه 40 مقعدا في البرلمان العراقي المتكون من 325 مقعدا أضافة إلى 6 وزراء في الحكومة الحالية. ويعالج الرئيس العراقي حاليًا في ألمانيا من جلطة دماغية أصيب بها أواخر العام الماضي الامر الذي خلا معه منصبه وسط مخاوف من عدم قدرته على مواصلة عمله بشكل طبيعي الا بعد اشهر طويلة في وقت تغرق فيه البلاد في خضم مشاكل سياسية صعبة كان طالباني يقوم بدور في اطفائها وتهدئة صراعات السياسيين. وتثير مسألة خلافة طالباني جدلاً بين القوى السياسية خاصة مع اعتبار رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان الحديث عن خلافة طالباني حاليا امر غير وارد وغير اخلاقي في ظل وجوده حيا كما يشدد على ان منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الاكراد. ويبدو أنّ المعلومات المتداولة حاليا عن محاولات يبذلها المالكي للضغط على نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لممارسة دوره نيابة عن طالباني وحل البرلمان قد اثار حفيظة الصدر ودعاه إلى المطالبة بحل قضية منصب رئيس الجمهورية. يذكر أنّ الدستور العراقي ينص في المادتين 72 و75 من الفصل الثاني في الباب الثالث منه بقسم السلطات الاتحادية أنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً ويحل نائبة خلالها بمهامه حتى اختيار الرئيس. وأشارت الفقرة "ج" من المادة "72" الفرع الأول قسم رئيس الجمهورية في الفصل الثاني السلطات الاتحادية الباب الثالث إلى أنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الأسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية". فيما بينت الفقرة الثالثة من المادة "75" الفرع الأول قسم رئيس الجمهورية في الفصل الثاني السلطات الاتحادية الباب الثالث أنه " يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو". وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تظاهرات حاشدة يشارك فيها مواطنون وعلماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بانهاء عمليات التهميش والالغاء وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة. وفي المقابل خرجت تظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
