"قطار الخليج" مشروع وحدويّ خليجيّ، يبدأ في الكويت وينتهي في الامارات مرورًا بالسعودية، مع فروع له إلى دول الخليج الأخرى. وتستقصي إيلاف أعمال المشروع الذي يسير اليوم على السّكة المحددة له، فلا يتوقّف عند محطات الخلافات السياسية. عبدالله آل هيضه من الرياض: في مقر "أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية" في الرياض، اجتمع اثنان من أرباب العمل الوحدوي الذي تنتظره المجتمعات الخليجية، وتحديدًا مجتمعات الأعمال الخليجية، هما الأستاذ إبراهيم السبتي، مدير إدارة المواصلات في أمانة المجلس الخليجي، والدكتور رامز العسار، مستشار البنك الدولي لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي حوار مشترك، كشف توافق السبتي والعسار ل"إيلاف" بعضًا من جوانب مشروع قطار الخليج القادم، وأجابا عن تساؤلات عدة، وشرعا في شرح خطة عمل المشروع، "الذي سيخوّل الكويتي أن يتناول طعام الغداء في الكويت، وطعام العشاء في البحرين مع أصدقائه، بسرعة وراحة"، كما يقول العسار. دورات وقرارات يتكلم السبتي والعسار عن القطار الخليجي، ومشروع إنشاء شبكة سكك حديدية تربط بين دول مجلس التعاون، "فلذلك آثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين هذه الدول، إضافة إلى حرية تنقّل المواطنين والمقيمين، إلى جانب دعم الاستثمارات"، كما يقول السبتي. في العام 2003، كلّف قادة دول المجلس لجنة وزراء النقل والمواصلات لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سكة حديد تربط دول المجلس. خرج قرار القمة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية في العام 2009، حين أشارت نتائج الدراسة إلى أن المشروع ذات جدوى اقتصادية، وقرر معه قادة دول مجلس التعاون في دورته الثلاثين في العام 2009 انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع. ومع هذا القرار، جاء قرار إنشاء الهيئة الخليجية لسكة الحديد، ومهمتها الإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل، وتم معه تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة في دول المجلس، لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع، والتنسيق بين الدول الأعضاء، في ما يخص إنشاء سكة الحديد وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية في دول الخليج. مسار جامع يؤكد السبتي والعسار أن كل دول الخليج متحمسة لتنفيذ قطار الخليج، وتحقيق الآثار الايجابية للمشروع، من خلال توفير فرص عمل في قطاع السكك والنقل والمواصلات، تساهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع. يرسم السبتي مسار قطار الخليج. يقول: "يبدأ القطار رحلته من الكويت، ويمر بالدمام في الطريق إلى البحرين، ومن الدمام يتوجه ايضًا إلى قطر من طريق منفذ سلوى، وسيربط القطار دولتي قطروالبحرين، كما يذهب من السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، وذلك بطول 2117 كيلومترًا". وقال العسار إن سرعة قطارات نقل الركاب تصل إلى 220 كيلومترا في الساعة، وسرعة قطارات نقل البضائع ما بين 80 و120كيلومترا في الساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، "كما سيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوافرة إقليميًا وعالميًا في قطاع السكك الحديدية للمشروع مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة". تقدم وتكامل اتفقت الدول الأعضاء في المشروع على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال العام 2013، على أن تبدأ مراحل إنشاء المشروع خلال العام 2014 لاستكمال تنفيذه. وعن تشغيله، قال العسار: "سيكون ذلك بحلول العام 2018، مع مراعاة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه المشروع، وسرعة وضع الحلول المناسبة". وأشار السبتي إلى أبرز المراحل التي قطعها المشروع حتى الآن، "ومنها إنهاء الدول الاعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع، للالتزام بها أثناء التنفيذ، والتأكد من مواءمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة دول المشروع، وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل، إضافة إلى استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع، بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول والمتوقع الانتهاء منها خلال العام 2013". وتوقع العسار أن تستكمل الدول الأعضاء توقيع إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس، ونقاط الربط ما بينها على خرائط هندسية خلال الربع الأول من العام 2013. على قدم وساق أفاد العسار أن التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع كاملا تبلغ 15.4 مليار دولار، شاملًا الربط بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس. أضاف: "يقع مشروع قطار الخليج في جزئه السعودي ضمن اختصاص شركة حكومية أُطلق عليها اسم (سار)، وهي ذراع تنفيذية لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، وقد أنهت تنفيذ محطة حزم الجلاميد شمال السعودية، وتمد سكتها الحديدية نحو محطة الشرق السعودية من الدمام والبطحاء وسلوى التي سترتبط بمحطتي الإماراتوقطر، كما أنجزت الإمارات ما يقارب 200 كيلومتر داخل حدودها، والعمل جار على قدم وساق". وأكد الخبيران أن أمانة مجلس التعاون تتابع مراحل التنفيذ من خلال جدول متابعة لسير العمل، لإنجاز المشروع في الموعد المتفق عليه، وبأفضل المواصفات والمقاييس. كما تتابع الأمانة سير العمل لدراسة الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عن طريق جسر مقترح انشاؤه بين البلدين، رديف لجسر الملك فهد. كما تقوم الأمانة العامة برفع توصيات اللجنة المالية والفنية بشأن المشروع الى اللجان الوزارية المختصة، المؤلفة من وزراء النقل والمواصلات والمالية والاقتصاد في دول المجلس. جسران جديدان ردًا على أقاويل عن تحفظ البحرين على مشروع الجسر الجديد الذي يربطها بالسعودية، أكد السبتي أن أمانة المجلس تتعاون حاليًا مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ولجنة من النقل والأشغال في مملكة البحرين، "لإجراء دراسة جدوى اقتصادية حول المشروع الذي تتحمس له المملكتان، والذي سيرتبط مباشرة مع سكة الحديد الخليجية". من جانب آخر، قالت مصادر بحرينية رفيعة المستوى إن مشروع جسر حمد، والمقتبس اسمه من الحمدين، ملك البحرين وأمير قطر، جاهز للتنفيذ ولكن التأجيل قطري، وهو ما لم ترد الخوض فيه هيئة الأشغال العامة في قطر التي قالت إن المشروع مدرج للتنفيذ، لكن القرار الأكبر يعود لصناع السياسة القطرية. وجسر المحبة، كما كان مقررًا تسميته سابقًا، أقر في العام 2000، ومخطط له أن يكون مملوكًا بالتساوي بين حكومتي الدولتين، خلافًا لجسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، والذي تعود ملكيته إلى السعودية بحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين. وقد قامت الرياض بتمويل بنائه الذي كلف نحو مليار دولار، وربط البحرين ببقية دول الخليج العربية.
