إسلام آباد - أ ش أ رفضت الحكومة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، المطالب التي قدمها عالم الدين، الدكتور طاهر القادري، رئيس حركة منهج القرآن، واعتبرتها "غير دستورية وغير قانونية". وذكرت قناة «دون نيوز»، المحلية نقلاً عن مصادرها "إن الحكومة اتخذت هذا الموقف بعد أن عقد رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف، اجتماعا طارئا اليوم لبحث التطورات التي حدثت منذ وصول القادري ومؤيديه في إسلام أباد". وقرر الاجتماع رفض تلك المطالب التي شملت إعلان الحكومة استقالتها طواعية وحل البرلمان الاتحادي وجميع المجالس التشريعية الإقليمية، وهو ما يتبعه تشكيل حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة ، كما يدعو القادري إلى ضرورة تشيكل هذه الحكومة بالتشاور مع الجيش والقضاء وليس مع الاحزاب التقليدية الكبرى فقط. فى هذا السياق، انتهت صباح اليوم الثلاثاء، المهلة التي منحها القادري للحكومة للاستجابة لمطالبه، وما زال أنصار القادري المشاركين في إحدى المسيرات المؤيدة له في انتظار خطابه الذي سيعلن فيه الخطوة التالية.