صرفت المحكمة الباكستانية العليا، المعينة من جانب الرئيس الباكستاني برويز مشرف، الاثنين النظر في طعون المعارضة ضد إعادة انتخاب مشرف، الأمر الذي يثير توقعات بمسرعة الجنرال الاستقالة من منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة وأن يبدأ دورة رئاسية جديدة بصفة مدنية، وهما من أهم مطالب المعارضة الباكستانية والولايات المتحدةالأمريكية. وقال المدعي العام الباكستاني، مالك محمد قيوم، إن كل الطعون الأساسية ضد شرعية ترشح مشرف للانتخابات المقبلة، قد رفضت خلال جلسة الاثنين، دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل، بحسب الأسوشيتد برس. ومن بين الأحكام التي نظرت فيها المحكمة العليا الاثنين شرعية خطوة مشرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حول تعليق العمل بالدستور. يشار أن مشرف حل المحكمة العليا السابقة، ثم عيّن قضاة جدد للمحكمة، التي وافقت على فرض حالة الطوارئ في البلاد. ويأتي قرار المحكمة العليا هذا في أعقاب زيارة قام بها مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية، جون نيغروبونتي إلى إسلام أباد، وكذلك بعد يومين على تشكيل حكومة تصريف الأعمال. وكان نيغروبونتي، قد أكد الأحد، أنه نقل لمشرّف خلال اجتماعهما السبت في العاصمة إسلام أباد، رسالة قوية تعكس عدم رضا الإدارة الأمريكية إزاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، حاثاً مشرّف على رفعها قبل إجراء الانتخابات التشريعية المزمعة في يناير/كانون الثاني المقبل. وبعد ساعتين من المشاورات المكثّفة مع مشرّف، أوضح نيغروبونتي الأحد، خلال لقاء مع المراسلين أنه حثّ الحكومة الباكستانية على رفع حالة الطوارئ والإفراج "عن جميع المعتقلين السياسيين." وقال إن أحكام الطوارئ "لا تنسجم مع الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تتطلب المشاركة الفعالة من كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام."(التفاصيل) من جانبه، تعهد مشرف، في أول تصريح له عقب اجتماعه مع نيغروبونتي، بأن تكون الانتخابات نزيهة، لكنه دافع عن فرض حالة الطوارئ في البلاد. وقال مشرف: "لقد اتخذت قراراً لمصلحة باكستان.. كان بإمكاني أن أقول شكراً لكم وأمضي في سبيل حالي، غير أن هذا الأمر ليس القرار المناسب لأنني لا أستطيع أن أرى هذه البلاد تنهار أمام ناظري بعد هذا العدد من الإنجازات والنمو الاقتصادي." وجاءت زيارة نيغروبونتي لإسلام أباد بعد ساعات من أداء الحكومة الباكستانية المؤقتة اليمين الدستورية الجمعة، إثر حل البرلمان الباكستاني مساء الخميس، في ختام ولاية الرئيس مشرف التي استمرت خمسة أعوام، استعداداً للانتخابات التشريعية. *سي ان ان :