ما زالت تداعيات قضية الاضراب الشامل لسائقي الشاحنات "القاطرات" وغيرها من سيارات النقل الثقيل الذي يدخل اسبوعه الثالث بنجاح تام , مما يثير قلق السلطات الرسمية في كل من وزارتي النقل وقيادة محافظة عدن والغرفة التجارية وميناء عدن والمنطقة الحرة , من تداعيات الاضراب وأضراره بالخدمات التنموية في عموم ارجاء الوطن وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني . من جانبهم تقدموا سائقي الشاحنات الذين يدخل اضرابهم في عموم محافظات الجنوب اسبوعه الثالث دون ان تنفذ السلطات الرسمية والامنية التزاماتها بحسب ما تضمنه الاتفاق بين ممثلي السائقين ومحافظ عدن قبل ثلاثة اسابيع وفي الوقت الذي ما يزال ممثلي السائقين يقبعون في سجون الامن المركزي والامن العام للضغط عليهم بالتنازل عن مطالبهم ورفع الاضراب دون أي جنحة قانونية او امر قضائي او اي توجيه من النيابة العامة بالقبض عليهم وهو ما يعد انتهاك صارخ للقانون , كما جاء في رسالة تظلم وتوضيح للرأي العام من سائقي الشاحنات اكدوا فيه تمسكهم بمطالبهم وما نصت عليه بنود الاتفاق المبرم مع المحافظ وحيد علي رشيد الذي تراجعت السلطات الرسمية عن تنفيذه حتى اليوم , وبتصعيدهم للأضراب الشامل على مستوى الوطن عامة. اليكم نصه الكامل :- بسم الله الرحمن الرحيم توضيح الى وزير النقل ومحافظ محافظة عدن والغرفة التجارية عدن ومن يهمه الامر الاخ / د . واعد عبدالله باذيب وزير النقل المحترم الاخ/ م. وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن المحترم تحية طيبة .. وبعد : نحن سائقي الشاحنات من أبناء هذا الوطن الواحد من شرقه وغربه وشماله وجنوبه العاملين في ميناء عدن . نحب في البداية ان نزف اليكم اجمل التهاني والتبريكات بحلول العام الميلادي الجديد 2013م متمنيين لكم المزيد من النجاح في أداء مهامكم الوطنية النبيلة في خدمة الوطن والشعب وكل عام وانتم بخير. لا شك انكم مطلعين على الخلافات والاضطرابات التي وقعت بيننا نحن السائقين وأصحاب ما يسمى "مكاتب النقل الخاصة " وما رافقها من تداعيات واضراب . حيث انه بعد اجتماعنا مع الاخ محافظ محافظة عدن تم التوقيع على محضر اتفاق من قبل جميع الاطراف ذات الصلة , تم بموجب الاتفاق تأسيس مكتب "فرزة تنظيم النقل" للعمل بنظام الدورة تحت ادارة لجنة مشكلة من السائقين اصحاب الشأن انفسهم وبأشراف وزارة النقل وقد تم افتتاح مقره الواقع بجولة "كالتكس" وباشرنا العمل فيه , وذلك حتى تستتب الامور وتعود الاعمال الى طبيعتها . وما أن بدأت الأمور تستقر وسير الاعمال يعود الى طبيعته من خلال انتظام العمل بنظام "الدورة حسب اولوية التسجيل" حتى وجدنا انفسنا امام سيل وكيل مزيدا من الاتهامات الكيدية الزائفة عبر البيانات الصحفية التي تنشرها هيئة النقل في وزارة النقل "فرع عدن" عبر الصحف اليومية وبعض الاخبار الكاذبة والمفبركة والبعيدة عن الحقائق عبر الصحافة المحلية . لذلك ارتأينا من خلال جملة من التوضيحات للحقائق التي ينبغي اطلاعكم عليها واطلاع الرأي العام عليها لنضعكم ونضع جماهيرنا العريضة امام الصورة الحقيقية الكاملة لأعمال النصب والنهب والاحتيال التي مورست علينا التي جعلتنا ان نقف في طوابير طويلة نحن وشاحناتنا ولأشهر عديدة ونحن نتسول ونستجدي في وطننا رحمة هولا السماسرة بدعاوي "الاستثمار الوهمي" التي طالت كل شيء البلاد وحولتنا الى قطيع من البهائم , من قبل هولا الذين انعدمت فيهم قيم التكافل الاجتماعي الوطني والاخاء الانساني والديني , ومن يقف خلفهم من عديمي الرحمة والضمير جراء هذه الممارسات اللا إنسانية التي استهدفت قطع ارزاق المئات مننا وتسببت في تجويعنا واسرنا بحرماننا من فرص العمل التي يكفلها لنا الانتماء الوطني ونظام العمل والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات في هذا الوطن الذي ينبغي ان يتسع للجميع . ولعلكم تدركون مخاطر تطويع القانون واجتزاؤه بذريعة "الاستثمار الوهمي" الذي اصبح مجال خدمات النقل في عدن وكر جديد من اوكار الفساد اللعينة من خلال مكاتب "النقل الخاصة " التي يقف خلفها نخبة من كبار المتنفذين والسماسرة المعروفين من كبار مسؤولي الدولة في قطاع النقل ومن بقي من ازلام النظام السابق . والذي نرجوه من سيادتكم عدم الوقوف او التشجيع الخاطئ "للاستثمار الوهمي" واقفال حق اكبر شريحة خدماتية من مئات السائقين الذين اصبحوا فريسة هذا الغول الفاحش من عتاولة الفساد الذي جرى ويجري مع الاسف التراخي معهم بعدم اخضاعهم للرقابة والمحاسبة وفقا وشروط اللائحة التنفيذية لنظام قانون الاستثمار والاداء الضريبي والزامهم بتوفير فرص عمل , لا الاستحواذ والمتاجرة بفرص العمل وقطع ارزاق الاخرين . لنناشدكم بالله والامانة والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم ان تقفوا وقفة جادة مع الحق والقانون وحماية الامن والاستقرار والعيش المشترك لكافة مواطنيه الذي نحن في قطاع الخدمات اهم مكونات الخدمات والبنية التحتية جزء منهم ونناشدكم بالله بالاطلاع على الاتي :- - انتشار ظاهرة مكاتب "النقل الخاصة" تحت مسمى "الاستثمار الوهمي" التي حصل عليها رموز معروفين بتاريخهم وبانهم مجرد صور ديكورية لعتاولة فساد متنفذين في السلطة والمجتمع والتي لا علاقة لها بما يسمى "الاستثمار المزيف". - لم تقدم هذه المكاتب اي التزامات وفقا وتعهداتها الادارية والقانونية , مثل توفير فرص العمل واداء الواجب الضريبي لرفد خزينة الدولة او تنظيم لوائح عملها التنظيمية. - لم تخضع هذه المكاتب للرقابة والمحاسبة في اداءها الخدماتي الهام , طبقا واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار . - اقدام هذه المكاتب على استقطاع جزية مالية على كل شاحنة عند حصولها على الحمولة ان وجدت بمبالغ تتراوح من "30-50" الف ريال من ايجارات السيارات دون اي سند قانوني تحت ذريعة حق المكتب واتعاب "المخلصين" او "جشع التجار" وغيرها من المسميات . - تمارس هذه المكاتب التمييز بين السائقين وعدم العمل بنظام الاستحقاق واقدمية الدور في التسجيل واسهمت في زرع وتنمية بذور الفتنة والكراهية بين السائقين. - احتكار حملات النقل على سياراتهم والمقربين منهم وحرمان اكبر شريحة من السائقين من الحمولة لأسابيع واشهر احيانا . - تسببت هذه الممارسات اللا انسانية واللا قانونية في اضطرار البعض الى ايقاف وبيع شاحناتهم . - الكل يعلم ان من يدعون امتلاكهم للمكاتب الخاصة لا يملكون اي مؤهل او كفاءة او حتى ادنى صفة لعلاقتهم بما يسمى "الاستثمار" ومعروف معظمهم بانهم اصحاب حرف بعيدة كلية عن الاستثمار فاحدهم معروف الى وقت قريب بانه صاحب "شيشة" والثاني "جندي" والاخر "بنشري" والبعض الاخر سائقي شاحنات بالأجر الشهري وهم معروفين للجميع , وهذه صورة مصغرة لهؤلاء المستثمرين الوهميين . - أن كل ما نتعرض له من معاناة وظلم وحرمان وافقار وتهميش لم يكن سببه هولا المتطفلين الدخلاء على "الاستثمار" وحدهم , بل من يقف خلفهم ويحمي تصرفاتهم الهوجاء ويزج بزملائنا الى اليوم في غياهب السجون المظلمة والسحيقة لا لشيء سوى انهم قالوا لا في وجه الظلم والظالمين . وبعد ان بلغ بنا ما بلغ من فساد هولا وممارساتهم المشينة والعبث بأرزاقنا وما قام به هولا المفسدين من مؤامرات ودسائس بين السائقين لأفشال أي محاولة تجمع بين السائقين وتلم شملهم خلال السنوات الماضية التي كان فيها هولا الطغاة يعيشون في قمة فسادهم وغطرستهم في الاستخفاف بأدمية الاخرين , وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبجهود كل الشرفاء من السائقين الاوفياء الاخيار وتكاتف جهود كل الخيرين وفقنا الله في تكوين "فرزة تنظيم النقل" بعد ان وصل بنا الحال الى ما وصلنا اليه جراء معاناة وهيمنة وطغيان هولا الفاسدين ومن يقفون خلفهم ويتسترون عليهم ويوفرون لهم الحماية من اي مساءلة قانونية بل وتشجيعهم على انتهاك كل النظم والقوانين التي صار قطاع النقل نموذجا سيئا ومرتعا خصبا للسماسرة والفاسدين . مؤكدين في ختام مذكرتنا هذه على تمسكنا بالاتي: - تمسكنا بمكتب الفرزة "لتنظيم النقل – بنظام الدورة" وادارته الذاتية من قبلنا وبأشراف وزارة النقل بحسب الاتفاق السابق مع محافظ عدن . - الاسراع في اطلاق جميع زملاءنا المعتقلين بحسب توجيهات السلطات الرسمية ممن تم اعتقالهم قسريا دون اي توجيه من النيابة العامة – واطلاق اعضاء اللجان الذين طلبوا للتفاوض من قبل قائد الامن المركزي في عدن واقدم على اعتقالهم قهريا . - معالجة الجرحى والمصابين وتكفل نفقات علاجهم وتعويض سيارات المتضررين . -الابقاء على سريان الاضراب الشامل لكافة سائقي الشاحنات مع التأكيد على تصعيده حتى يتم تنفيذ مطالبنا وكل ما تم الاتفاق عليه في مكتب محافظ عدن الاسبوع الماضي . شاكرين جماهيرنا الابية وكل من وقف الى جانب الحق والعدل والامانة وكل من ساندنا في قضايانا الحقوقية العادلة ، وفي مقدمتهم رجال الصحافة والاعلام وحملة الاقلام الشريفة الذين ابرزوا قضيتنا الى الراي العام والسلطات المعنية بكل مهنية وشفافية صادقة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صادر عن : سائقي الشاحنات – محافظة عدن مكتب "فرزة تنظيم النقل" . اتبعنا على فيسبوك