القاهرة - أ ش أ كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أكتوبر الماضي إلى 1.144 تريليون جنيه بزيادة 50.2 مليار جنيه، أي ما نسبته 4.6%. وأشار التقرير -الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم- إلى أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو أكتوبر 2012، انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 17.1 مليار جنيه بمعدل 6.3 %، وأشباه النقود بمقدار 33.1 مليار جنيه بمعدل 4 %. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11 مليار جنيه أي ما نسبته 5.7%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 6.1 مليار جنيه أي ما نسبته 7.6 %. أما الزيادة في أشباه النقود، وفقا للتقرير، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 28.6 مليار جنيه أي ما نسبته 4.5%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.5 مليار جنيه أو ما نسبته 2.4%. وذكر التقرير، أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو أكتوبر2012 جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية بمقدار 53.5 مليار جنيه أي ما نسبته 5.7%، وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 76.3 مليار جنيه بمعدل 7.1 % من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 22.8 مليار جنيه بمعدل 16.8 % من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات، حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 68.7 مليار جنيه، القطاع العائلي بمقدار 4.4 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 2.4 مليار جنيه، في حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 0.8 مليار جنيه . وأظهر تقرير البنك المركزي، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3.3 مليار جنيه بمعدل 2.1 % خلال يوليو أكتوبر الماضي، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك . وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 69.8 مليار جنيه بمعدل 5.1 % خلال يوليو أكتوبر ليصل إلى 1.436 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي . ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2.7 مليار جنيه بمعدل 0.5 % خلال يوليو أكتوبر الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.6 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أكتوبر الماضي . ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.6 % من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.1 %، ثم قطاع التجارة بنحو 10.7 %، والزراعة بنسبة 1.2 %، واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.4 %.
