نفت شركة طلعت مصطفى، فى بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أى علاقة لها بأخبار عن قيام هشام طلعت مصطفى بسداد أموال لإبراهيم سليمان مقابل تسهيل عقد مدينتى، كما أن الموقف القانونى للشركة مستقر، حيث إن الشركة قامت بإبرام عقد مدينتى وفقا للأصول المرعية فى هذا الخصوص. ومن جانبه نفى جهاد السوافطة، نائب رئيس مجموعة "طلعت مصطفى" للشئون المالية، فى تصريحات صحفية اليوم الأنباء المتداولة حول قيام "هشام طلعت مصطفى"، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للاستثمارات السابق بسداد أموال ل"إبراهيم سليمان" وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الأسبق، مقابل تسهيل عقد "مدينتى". ونقل موقع مباشر اليوم عن نائب رئيس مجموعة "طلعت مصطفى" للشئون المالية، قوله "إن الأمر يتعلق بعمولة حصل عليها "إبراهيم سليمان" فى عام 2008 مقابل تسهيل حصول المجموعة على ارض فى مدينة شرم الشيخ، موضحا أن المجموعة قامت بعمل توسعات لفندق فورسيزون المملوك لها بمدينة شرم الشيخ". وأشار "السوافطة" إلى أن قيمة العقد فى ذلك الوقت بلغت حوالى 140 مليون دولار، مشيرا إلى أن الأرض كانت مملوكة لأفراد وليست ملك الدولة. وأضاف نائب رئيس مجموعة "طلعت مصطفى" للشئون المالية، أن عقد مدينتى تم وفق القواعد، مضيفا أن الموقف القانونى للشركة جيد. كانت إدارة البورصة المصرية قد قررت إيقاف التعامل على أسهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" لحين الرد على استفسارات البورصة. ويرجع سبب الإيقاف إلى قيام إدارة الإفصاح بالبورصة بطلب إيضاحات من الشركة حول ما تردد عن اعتراف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السابق، بدفع رشاوى لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، لتسهيل حصول الشركة على أرض مشروع "مدينتى". وكان المستشار أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، قد استدعى سليمان وهشام طلعت، إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، أمس، للتحقيق معهما فى اتهام «سليمان» باستغلال نفوذ وظيفته فى تسهيل حصول رجل الأعمال على أراض مقابل الحصول منه على أموال. وذلك حسبما ذكرت صحيفة "المصرى اليوم". وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبارا من الساعة 2:10 من جلسة تداول اليوم الموافق 15 يناير 2013.
