بين الاستعدادات المكثفة لإحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري ودعوات القوى والأحزاب والحركات السياسية إلى "ثورة ثانية" لإسقاط الدستور الجديد وإزاحة حكم جماعة الإخوان المسلمين، وبين اجتماعات الغرف المغلقة لإنجاز تحالفات انتخابية قبل انتخابات مجلس النواب (البرلمان) التي تحدد الخامس والعشرين من فبراير/ شباط المقبل موعداً لبدء إجراءاتها تتأرجح بوصلة المشهد السياسي في مصر، بعد أن صار واضحاً أنه انقسم إلى جانبين، في أحدهما قوى وأحزاب التيار الإسلامي، وفي الآخر قوى وأحزاب التيار المدني، وعلى رأسها "جبهة الإنقاذ الوطني"، وبين جانبي المشهد يجرى إعداد القانون المنظم للإجراءات الانتخابية عبر مجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان" الذي تسيطر عليه أغلبية تنتمي لأحزاب التيار الإسلامي، وتتخوف قوى التيار المدني من صدور تشريع بسيطرة هذه الأغلبية يصب في صالح تكريس هيمنة الإسلاميين على المشهد السياسي، لترفع في مقابل ذلك لواء المطالبة بضمانات قالت إنها لن تتنازل عنها لتحقيق نزاهة وحيدة الانتخابات المرتقبة . على رأس الضمانات التي تطالب بها قوى التيار المدني وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني وتقول إنه إذا لم تتوافر فستكون الانتخابات "حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر" أن يتم تشكيل حكومة جديدة بدلاً من الحكومة الحالية في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات، وذلك لضمان تحقيق الإدارة المحايدة للعملية الانتخابية، فضلاً عن ضرورة تحقيق الإشراف القضائي الكامل، وفق مبدأ قاضٍ لكل صندوق، وإجراء الانتخابات على يومين متتالين، بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق على سبعمائة وخمسين (750) ناخباً، وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب، وترى جبهة الإنقاذ أن من بين هذه الضمانات أيضاً ضرورة النص في أي تشريع يتعلق بالانتخابات على ألا تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وتوزيع هذه الأصوات وفقاً للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة، وأن يشترط وضع خاتم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها، ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية، فيما تشدد على ضرورة تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات، والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر . في شأن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية اشتعل صراع التحالفات بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة مبكراً سعياً وراء حصد أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب القادم، بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ أنهما تسعيان لأغلبية البرلمان القادم، كما لم يستبعد حزب النور "الذراع السياسية للدعوة السلفية" أن يحصد هو الآخر هذه الأغلبية، وأمام كل طرف هدف تال في حال حصده الأغلبية، يتمثل في تشكيل الحكومة القادمة، ولا يبدو مصير التحالفات بين مختلف القوى السياسية كامل الوضوح حتى الآن، ففي كل تحالف ألغام تهدد بتفجيره، ولا يبقى داعماً له سوى "المصلحة الآنية" في جانب لكل من الإخوان والسلفيين في الدفاع مجتمعين عن مكاسبهما التي تحققت لهما منفردين أو مجتمعين بعد الثورة، والمخاوف من أن يؤدي أي تباعد بينهما لصعود القوى المدنية على حسابهما معاً لصدارة المشهد البرلماني والسياسي، وفي الجانب الآخر يتبقى لدى قيادات جبهة الإنقاذ والقوى المدنية إدراك أنها تخوض معركة "البقاء" في سعيها مجتمعة لحصد الأغلبية البرلمانية، وأن ما دون ذلك هو تكريس سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور في مصر، حيث تتوافر لدى هذه القوى فرصة لتغيير المعادلة السياسية في البلاد وإزاحة القوى الإسلامية في ظل ما تعانيه الأخيرة من تدهور واضح في مكانتها لدى الناخب المصري الذي حمل نوابها إلى مقاعد الأغلبية في أول انتخابات نيابية جرت في البلاد بعد ثورة يناير . مصير التحالف الإسلامي يتأرجح بين أن تخوض جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات متحالفة مع حزب النور "السلفي" أو مع حزب "الوطن" الذي أعلنت عن تأسيسه مؤخراً قيادات منشقة عن "النور" بالتعاون مع المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل، أو مع كليهما معاً، أو أن تخوضها منفردة في ظل ما تبديه قيادات في "النور" من ميل لخوض الانتخابات بشكل منفرد . وفي كل الأحوال سيكون معها حزب "الوسط" على الرغم مما شهدته الفترة الأخيرة من توتر في العلاقات بين الطرفين بعد رفض الرئاسة مقترحاً تبناه "الوسط" بتشكيل حكومة ائتلافية وتسند إدارتها لرئيس وزراء غير حزبي، كما يبدو حزب "الأصالة" السلفي أقرب إلى خوض الانتخابات متحالفاً مع الإخوان، ولا يخرج عن دائرة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية سوى حزب "مصر القوية" الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، بعد أن بدا أقرب لخوض الانتخابات متحالفاً مع حزب "الدستور" الذي يتزعمه مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية السابق محمد البرادعي . أحزاب التيار المدني، خاصة تلك المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني، تقاوم بشدة ما بدا أنه اتجاه لتفجير تحالفها بعد مطالبة أحزاب بالحصول على النصيب الأكبر من قوائم ترشيحات الجبهة للانتخابات المرتقبة، مستندة في ذلك إلى كونها حصلت على تمثيل برلماني أعلى من نظيراتها داخل الجبهة في الانتخابات الماضية، إلى جانب تحملها الجانب الأكبر من الإنفاق المالي على الحملات الدعائية المنتظرة لمرشحي "الإنقاذ"، وبين هذه الأحزاب "الوفد" و"المصريين الأحرار"، ما دعا البعض إلى طرح فكرة الدفع بقائمتين انتخابيتين للجبهة، تلافياً لتأثير هذا الخلاف على التحالف الانتخابي لأحزابها، وهو ما تخشى من تأثيره أحزاب وتكتلات أخرى كالتيار الشعبي الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وتطرح في مقابلة التمسك بخوض الانتخابات بقائمة موحدة، على أن يتم حسم نسبة الترشيحات لكل حزب بحسب القواعد والمعايير التي جرى الاتفاق عليها لاختيار مرشحي الجبهة، وبينها إعطاء الأولوية لأصحاب الخبرة من النواب السابقين أو ممن خاضوا انتخابات نيابية في السابق، ومنح أولوية للمرأة والشباب والأقباط والشخصيات العامة في القوائم الانتخابية، فضلاً عن أن يتمتع المرشح بالشعبية والتواجد بين جماهير دائرته الانتخابية، فيما يواجه التحالف الانتخابي لأحزاب الجبهة أزمة أخرى تتمثل في رفض قطاع واسع من شباب الحركات والائتلافات الثورية المنضمة للجبهة وجود أحزاب يقول هذا القطاع إنها تطرح مرشحين ينتمون للنظام السابق أو شخصيات عملت معه، وبينها رئيس حزب المؤتمر، أحد أبرز أحزاب الجبهة، المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى . الأحزاب ذات المرجعية اليسارية، وإن كانت قيادات عدد منها أعلنت التزامها بالعمل عبر القائمة الموحدة لجبهة الإنقاذ، إلا أن عدداً آخر يبدو أقرب إلى ترجيح خيار خوض الانتخابات بقائمة مستقلة تعبر عن توجهات وأفكار تلك الأحزاب، خاصة أن منها ما يتعارض مع توجهات وأفكار أحزاب ليبرالية مؤثرة داخل الجبهة، مع الالتزام بالتنسيق وتبادل الدعم مع جميع القوى المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين، وبدت بوادر هذا التوجه واضحة في تشكيل أحزاب كالحزب الاشتراكي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب الشيوعي المصري قبل شهور "التحالف الديمقراطي الثوري"، لكن قيادات هذه الأحزاب تشدد في الوقت نفسه على أنها لن تكون سبباً في شق عصا التحالف المدني، وتقول إن العمل على مواجهة سيطرة تيار الإسلام السياسي على الحياة السياسية المصرية يستدعي التجاوز عن كل الاختلافات ودعم أي جهد مشترك بين القوى السياسية حتى تتم إزاحة القوى الإسلامية عن صدارة المشهد السياسي .
