أثارت تقارير متواترة حول وجود انقسامات في صفوف جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكل الفصيل الرئيسي للمعارضة في مصر تساؤلات بشأن قدرة المعارضة على المنافسة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. فبعد أن قادت الجبهة التي تشكلت بين عشية وضحاها لتضم رموز المعارضة لحكم الإخوان المسلمين مثل محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى والسيد البدوي، وتقود حركة احتجاج قوية ضد إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي وما تلاه من استفتاء على مشروع الدستور، وجدت الخلافات طريقها في صفوف الجبهة. وتغيب رئيس حزب الدستور محمد البرادعى عن حضور بعض اجتماعات الجبهة كما غاب صباحي وموسى عن بعضها الأخر، في الوقت الذي قال فيه رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد إن بعض الأحزاب قد تنسحب من الجبهة. وأشار سعيد في تصريحات صحافية إلي وجود مخاوف من تفتيت الجبهة أو تكرار تجربة الكتلة المصرية. وأرجعت مصادر بالجبهة الخلافات داخلها إلي أن المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري حمدين صباحي يطلب خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة مع كل أحزاب الجبهة فيما يدرس حزب الدستور بقيادة الدكتور محمد البرادعى الانسحاب من الجبهة وتشكيل جبهة جديدة بمعايير مختلفة. في المقابل، أكد عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مصر أكرم إسماعيل، في تصريحات لموقع "الحرة"، وجود خلافات داخل جبهة الإنقاذ لا يعني أن هناك انشقاقات أو أن هناك نية لحلها أو خروج بعض الأطراف منها. وقال إن الجبهة ستدخل انتخابات مجلس النواب القادمة على قائمة موحدة. وأرجع إسماعيل الخلافات داخل الجبهة إلى وجود تيارات شابة متحمسة ذات مرجعية ثورية في مقابل قيادات تحاول المراوغة وتحقيق مكاسب سياسية عن طريق نزول الانتخابات برموز سياسية لها قبول شعبي. في ذات السياق، أكد عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق وعضو جبهة الإنقاذ أن الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة. وقال موسى إن جبهة الإنقاذ ستعلن قريبا عن أسماء مرشحيها الفرديين في الانتخابات البرلمانية القادمة وأسماء مرشحي القوائم، مؤكدا أن الجبهة ستعمل من أجل التوافق عليها مجتمعة. البرادعي وأبو الفتوح يأتي هذا في الوقت الذي اجتمع فيه رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي ورئيس حزب مصر عمرو خالد لبحث إمكانية التنسيق وربما التحالف لخوض انتخابات مجلس النواب، كما قالت مصادر على دراية بالاجتماع. وبحسب المصادر فقد تم الاتفاق مبدئيا على التحالف وتوحيد الرؤى والخطط والإجراءات لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة مع الاستعداد لتوسيع هذا التحالف وضم قوى أخرى إليه للوصول إلى قائمة موحدة أو عدد من القوائم بما يحقق المصلحة الانتخابية. وقالت المصادر إن الاجتماع أسفر عن اتفاق بين الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة لإدارة التحالف في المعركة الانتخابية والاستعداد لها على أن تتكون من المهندس خالد عبد العزيز الأمين العام لحزب مصر، والدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور، والدكتور أحمد عبد الجواد الأمين العام لحزب مصر القوية، غير أن البرادعي اتجه إلى تعليق موقف حزب الدستور بشأن هذه الخطة لاستطلاع رأى قواعده وخاصة في جبهة الإنقاذ. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصادر لم تسمها إنه خلال الاجتماع الذي عقد في تكتم عن وسائل الإعلام بحث أبو الفتوح مع البرادعى وعمرو خالد ثلاثة محاور رئيسية بدأت من تقييم طريقة إدارة البلاد وانفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة وعدم التشاور الحقيقي مع القوى الأخرى وقلة الخبرة فى التعامل مع العديد من الملفات المهمة، إضافة إلى جدوى الحوار الوطني وأهمية المشاركة فيه. وأكد البرادعى خلال اللقاء، بحسب الوكالة، عدم جدوى الحوار الوطني وأنه شكل بلا مضمون وأن الرئيس ينفذ ما يريده بغض النظر عن آراء الأطراف الأخرى، معتبرا أن هذا كان جليا عندما طالبت القوى الوطنية بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء قبل الحوار إلا أن الرئيس لم يستجب لذلك. ومن جانبهما أكد كل من أبوالفتوح وعمرو خالد أن لهما رأيا مختلفا عن البرادعى، وذلك لاعتبارهما أن الحوار الوطني وسيلة وطريق مهم للوصول إلى التوافق الوطني المطلوب لاستقرار البلاد. وقالت الوكالة إن الأطراف الثلاثة ناقشوا كذلك الانتخابات البرلمانية المقبلة ومستقبل جبهة الانقاذ وما إذا كان بالإمكان اعتبارها نواة لتحالف كبير لخوض الانتخابات المقبلة. ونسبت الوكالة إلى أبو الفتوح القول إن الجبهة انتهى دورها بعد إقرار الدستور وأنها لم تعد ملزمة للقوى المدنية الأخرى للتحالف معها في انتخابات مجلس النواب المقبلة. بدوره، ناشد أستاذ العلوم السياسية المقرب من التيار الليبرالي حسن نافعة جبهة الإنقاذ أن توحد صفوفها وتخوض انتخابات مجلس النواب الجديد في كيان واحد، مؤكدا أن هذا التوحيد سيكون سبيلا لعدم تمكن الحزب الحاكم من مجلس النواب. وقال نافعة عبر موقع تويتر "نصيحة مواطن مهموم ببلده على جبهة الإنقاذ توحيد الصف وخوض الانتخابات ككيان واحد وتفويت الفرصة على تيار السلطة في التمكن من مجلس النواب".
