أكّد تقرير برلماني للجنة الخاصة المكلّفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2012 ارتفاع أسعار السلع والخدمات سواءً المنتجة محلياً أو المستوردة إلى الضعف، ووجود زيادة محسوسة في سلة أسعار معظم السلع والخدمات الناتجة عن الارتفاع الكبير في أسعار معظم السلع والمشتقات النفطية والمواصلات والسلع الاستهلاكية. وأوضح التقرير أن تراجع أسعار عدد من السلع إنما هو تراجع نسبي في أسعار البعض منها كالقمح والأرز لا تمثّل سوى نسبة بسيطة من سلة السلع والخدمات ولم يشمل كافة السلع والخدمات الأساسية، وأن توقّعات الحكومة بانخفاض معدّل التضخّم إلى ما بين "صفر- 5%" خلال العام 2012 لا يدعمه الواقع الراهن ومعطياته والزيادة الكبيرة غير المسبوقة في عجز الموازنة العامة للدولة منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح المالي والإداري في اليمن عام 1995، وما ترتّب عليه من زيادة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي الضعف ليصل إلى 6.6% عام 2012 مقارنةً ب 3.7% عام 2011. ولفت التقرير البرلماني إلى "المعاناة التي يشعر بها ويلمسها الناس"، وأشار إلى أن تقديرات الحكومة من توقّع لتراجع معدّل التضخّم تستند إلى توقّعات بزوال الأسباب والعوامل التي سادت في العام 2012 المرتبطة بزوال الأسباب والعوامل التي مرّت بها البلاد عام 2011، وفي مقدّمتها الاختلالات الأمنية ومشاكل الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية، وأنه قد بدأ تراجع أسعار عدد من السلع والذي بدأ يظهر جلياً خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من هذا العام، والتي شهدت تراجعاً في أسعار عدد كبير من السلع كالقمح والأرز والسكر والخضروات والفواكه، وأن التوقّع ببلوغ التضخّم نسبة 5% خلال العام 2012 هو من باب الحيطة بسبب زيادة السيولة الناجمة عن زيادة الإنفاق الحكومي الجاري في ظل محدودية العرض من السلع والخدمات. وذكر التقرير أن "البيان المالي يرتكز في توقّعاته حول انخفاض معدّل التضخّم للعام 2012 على التأثير المتوقّع لبدء الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في زيادة عرض السلع والخدمات في ظل نمو للعرض النقدي يتناسب والزيادة في مستوى عرض السلع والخدمات. كما أشار البيان المالي إلى ارتفاع معدّل التضخّم لأسعار المستهلك عام 2011 إلى ما نسبته 20% على الأقل مقارنةً بمعدّل 12.6% عام 2010". واعتبر التقرير التضخّم وتحقيق معدّلات منخفضة منه شرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير البيئة الاقتصادية والاستثمارية الداعمة لتسريع النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن التحكّم بمعدّل التضخّم واستقرار أسعار الصرف يساعد على الاستقرار المعيشي، ويحول دون تدهور مستوى الدخول الحقيقية لدى ذوي الدخل المحدود والمنخفض، كما أنه العدو الأول لجهود تحقيق البلدان للنمو الاقتصادي والتنمية.
