* 11 ألف جندي وضابط أعلنوا التمرد العسكري من جميع وحدات الجيش اليمني خلال الأزمة السياسية، وهذا العدد لا يرقى إلى درجة الانشقاق العسكري ولا يمكن تصنيفه كتمرد تشكيلي إداري، لأن قوامه البشري غير متجانس. * القوام البشري للفرقة الأولى مدرع بألويتها ال22 لا يرقى في المفهوم العسكري إلى مراتب الفرقة العسكرية، ذلك المصطلح القتالي الذي يزعج ويخيف المحلل العسكري الخارجي، ويجعله يتوهم بأن خروج هذا المصطلح عن السيطرة الإدارية قد يتحقق معه الانشقاق العسكري في اليمن "الانشقاق العسكري" مصطلح يطلق في المفهوم العسكري على خروج قوة رئيسية من الجيش- بشقيه الدفاعي والأمني- عن النظم والقوانين العسكرية والدستورية. وقد ساعد الانفتاح العالمي وتوفير المعلومات على كل المستويات، دول الاستكبار العالمي، الطامحة والطامعة في تكريس وتطبيع سلبيات الفوضى على تشجيع الكثير من القنوات والمواقع والصحف الاخبارية، ودعمها بملاك بشري متخصص في المجال العسكري والأمني، والمعلوماتي، وبطريقة تجعل تلك القنوات والمواقع والصحف الاخبارية، تُجيد فن التعامل مع المصطلحات والمفاهيم العسكرية والأمنية والاستخبارية والإعلامية، وتجعلها أيضاً على علمٍ واسع ودراية مطلقة بأساليب وكيفية التعامل مع الحروب النفسية، في الهجوم والدفاع والكر والفر، وبما يُعزز من قوتها وقناعتها بالهجوم الشامل على المبادئ والقيم الأخلاقية، واكتساح واستباحة حُرمة الثوابت الوطنية والمعتقدات الدينية في الدول النامية، وإقناع أبناء الشعوب والمجتمعات المتضررة، بأنّ "الفوضى الخلاقة" إيجابيات خالصة، وبسبب تدني المستوى العلمي في الشعب اليمني، والفجوة أو الجفوة الحاصلة بين الجيش اليمني والإعلام الوطني (الأهلي والرسمي والحزبي) أصبح هذا المصطلح في اليمن يطلق حتى على الفرد المتمرد سياسياً أو عسكرياً، بل وحتى الصحف الأهلية والحزبية، التي لها مواقف مشرفة مع الجيش اليمني، أصبحت تُردد ذلك المصطلح وتثبته في طيات سطورها دون أن تدري بحقيقة ما يجري، وهو ما دفعني إلى كتابة هذه العجالة لبيان الحقيقة حتى لا تنزلق تلك الصحف إلى مربعات ضيقة، تساهم- ومن حيث لا تدري- في غرس وتأصيل سلبيات "الفوضى الخلاقة" في اليمن، وتسيء لجيشها الوطني العظيم. حقيقة الانشقاق والتمرد العسكري: قبل أن تعرف حقيقة الانشقاق العسكري، ينبغي أن تعرف أولا أنّ كلمة "الجيش" بحسب المصطلح القانوني العالمي, تنقسم إدارياً إلى فئتين (القوات المسلحة، الأمن) وميدانياً إلى أربع قوى رئيسية، هي (القوات البرية، والبحرية، والجوية، والأمنية)، وهذا التقسيم هو المشهور عالمياً، والمعمول به ميدانياً وإعلامياً (القوات المسلحة والأمن).. وعلى هذا فالانشقاق العسكري في المفهوم العسكري هو "خروج قوة عسكرية رئيسية من الجيش عن نطاق السيطرة العسكرية، وممارسة مهام وأعمالاً تتعارض مع القواعد والقوانين العسكرية في السلم والحرب"، بينما التمرد العسكري هو: "كسر الأمر العسكري، أو عدم التزام الفرد بتنفيذ الأمر العسكري سلباً وإيجاباً"، وقد يكون تمرداً فردياً فردياً، (أي فرد واحد فقط) أو جماعياً فردياً، (أي عشرة أفراد فما فوق) أو جماعياً تشكيلياً (أي كتيبة فما فوق) أو تشكيلياً إدارياً (أي وحدة عسكرية فما فوق)، وهذا عكس ما هو معلوم ومفهوم في الانشقاق العسكري، الذي يصعب حدوثه وتصنيفه إلا في الحالات التالية: 1 انشقاق عسكري بارد، وهو أعلى درجات التمرد العسكري، للمطالبة بالحقوق العسكرية، ولا يحدث إلا أثناء ما تكون الحالة الأمنية في البلاد هادئة، ومستقرة. 2 انشقاق عسكري ساخن، وهو الذي يحدث أثناء ما تكون الحالة الأمنية في البلاد مضطربة سياسياً، بحيث يُفهم منه بأنه تضامن سياسي مع الطرف الآخر. 3 انشقاق عسكري مؤلم، وهو الذي يحدث أثناء المعركة, ويتسبب في انسحاب الكثير من وحدات الجيش المقاتلة. وعلى هذا فلو تمردت جميع ألوية الفرقة الأولى مدرع فلا يُعدُ ذلك انشقاقاً عسكرياً, كما يروج له إعلامياً، لأنّ الفرقة الأولى مدرع ليست من القوى الرئيسية للجيش، وإنما هي قوة فرعية من القوات البرية، وهذا فيما لو تمردت جميع ألويتها, أما إذا ثبت غير ذلك، فتلك مسألة لا تقبل التصنيف، وهو ما يدفعنا- هنا وبالضرورة القصوى- لمعرفة حقيقة وموقف الفرقة الأولى مدرع من التمرد العسكري. حقيقة وموقف الفرقة الأولى مدرع من التمرد العسكري لعام 2011م: هذا المصطلح الذي تحمله الفرقة الأولى مدرع هو في الأصل مصطلح ميداني، مثله مثل الدفعة الأولى شرطة والفرقة الأولى صاعقة، وعلى هذا التوضيح فإنّ الفرقة الأولى مدرع تتشكل من (22) لواء وحدة عسكرية، وعلى الرغم من أنّ الجميع يعلم أنّ ألوية الفرقة الأولى مدرع ألوية وهمية، توضع في الغالب من أجل الحصول على المادة والغذاء والكساء والتسليح، إلا أننا لو ذهبنا إلى فرضية امتلاء تلك الألوية بالملاك البشري، فإنّ القوام البشري لهذه الألوية يكون على التشكيل المعهود (44) ألف جندي وضابط وعلى المختلط (48) ألف جندي وضابط بالمليان الافتراضي، وهذا القوام البشري لا يرقى في المفهوم العسكري إلى مراتب الفرقة العسكرية، ذلك المصطلح القتالي الذي يُزعج ويخيف المتابع والمحلل العسكري الخارجي، ويجعله يتوهم من أنّ خروج هذا المصطلح عن السيطرة الإدارية قد يتحقق معه الانشقاق العسكري في اليمن، وبالتالي فقد ذهبت الأصول التشكيلية والقوام البشري للفرقة الأولى مدرع في التمرد العسكري, الذي أعلن عنه قائدها المتمرد محسن في مارس من العام المنصرم 2011م، إلى اتجاهين رئيسيين متغايرين في التعبير والدوافع، وهما على النحو التالي: أ الاتجاه الأول: ذهب أفراده وأنصاره إلى أربعة أقسام: القسم الأول، تمسك بالصمت المطبق، وهم اثنا عشر لواءً، وهؤلاء أقرب إلى الشرعية منهم إلى التمرد، وذلك لأنهم كانوا يأتمرون بأوامر وزارة الدفاع, وينفذون توجيهات رئيس الجمهورية علي عبدا لله صالح حينها، بدليل أنّ المنطقة العسكرية في مأرب رفضت التسليم وواجهت العدوان بضراوة. أما القسم الثاني فقد أعلن رفضه للتمرد العسكري, ومن ثمّ أعلن انضمامه للشرعية الدستورية، وهم ثلاثة ألوية، (314 مدرع، 33 مدرع، 135 مشاة)، إلا أنّ هذا الأخير سيطرت عليه قوات الفرقة المتمردة، وصادرت كل مقدراته وممتلكاته، وزجّت بأركان حربه إلى الحبس، ولم يطلق سراحه إلا ليلة السبت (30) رمضان 2012م في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً بضمانة أحد القادة، وقد انسحبت من هذا اللواء كتيبتان (الأولى والثالثة) في رمضان الماضي لعام 2011م إلى أمام منزل الرئيس هادي تطالبه بمحاكمة المتمرد محسن، أمّا هذا اللواء(135) الذي يُرابط الآن في منطقة العند، فإنّ قوامه البشري تم تجنيده من الساحة، وهو لا يملك خبرة ولا عهدة، وكل ما لديه من معدات (من السلاح إلى آخر طلقة) هو سلفة من قيادة المنطقة الجنوبية، حتى الرقم الذي يحمله (135) صُرف له بطريقة غير قانونية. في حين نجد أنّ القسم الثالث من أفراد هذا الاتجاه أعلن الحياد لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وعلى الرغم من أنه لا يجوز الحياد في المسائل الوطنية إلا أنهم هكذا قالوا، وهم ثلاثة ألوية (اللواء 312 مدرع، اللواء 119 مشاة، اللواء 25 ميكا) وهذا الأخير قيل إنه خدم التمرد والمتمردين أكثر من خدمته للوطن والحياد الذي أعلن عنه. أما القسم الرابع فقد أعلن التمرد العسكري على الشرعية الدستورية والنظم العسكرية في يوم الاثنين 21 مارس 2011م بقيادة المتمرد علي محسن، وهم أربعة ألوية، (اللواء الأول "مقر رئاسة الفرقة"، اللواء 310 عمران، اللواء 12 مشاة فرقة، لواء محور الخوخة). ب الاتجاه الثاني: انقسم أفراده وأنصاره، إلى قسمين: - القسم الأول أعلن التمرد الداخلي على قيادته الميدانية، ثم أعلن التمرد على الشرعية الدستورية، ومن ثمّ التحق بالألوية الأربعة المتمردة، وهم ثلاث كتائب (كتيبة الصيانة، كتيبة الهندسة من محور صعده، كتيبة مدرعة من المنطقة العسكرية الشرقية بحضرموت)، وقوام هذه الكتائب على الثقيل (600) وعلى الخفيف (1200) جندي وضابط.. - أما القسم الثاني: فقد رفض التمرد على الشرعية وأعلن التمرد الداخلي على قيادته الميدانية، وانسحب من سبعة ألوية، وهم (الألوية الأربعة المتمردة، والثلاثة الألوية المحايدة)، ومن ثمّ أعلن تأييده للشرعية الدستورية، ولكنه لم ينضمّ إلى ألويته التي أعلنت تأييدها للشرعية الدستورية، كما لم ينضمّ إلى وزارة الدفاع، وإنما ذهب ليعتصم أمام منزل الرئيس هادي، للمطالبة بمحاكمة المتمرد علي محسن، وعددهم اثنا عشر ألف جندي وضابط. وبالعودة إلى هذا الاتجاه والتقسيم، نجد أنّ الذي أعلن الخروج عن ضوابط التبعية العسكرية وخرج بالفعل عن نطاق السيطرة للقيادة العامة للقوات المسلحة من الفرقة الأولى مدرع، هم سبعة ألوية فقط أربعة منها باشرت التمرد قولاً وعملاً وثلاثة أعلنت الحياد، ولو حاولنا أن نتعرف على القوام البشري لهذه الألوية، لوجدناه على الخفيف (12000) جندي وضابط زائداً (1200) للكتائب التي لحقت بهم من صعدة وحضرموت= (13200) وبإضافة (6000) هي قوام الألوية المحايدة، يصبح المجموع (19200) جندي وضابط، فلو سحبنا من هذا العدد (12000) الذين اعتصموا أمام منزل رئيس الجمهورية، يصبح العدد المتبقي هو (7200) جندي وضابط موزعين على سبعة ألوية، بمعدل (1000) جندي وضابط لكل لواء، يخرج منهم ثلاثة آلاف فرد عن التبعية العسكرية، ويدخل ضمن السيطرة لوزارة الدفاع باعتبار الحياد، ويبقى أربعة آلاف جندي وضابط من الفرقة الأولى مدرع، هم من أعلنوا التمرد العسكري، وباشروه قولاً وعملاً في تاريخ 21 مارس 2011م بقيادة المتمرد علي محسن على وجه التحديد والدقة. ولو رجعنا إلى كلية الطب بصنعاء، وهو المكان الوحيد الذي كان يتواجد فيه جميع متمردي الجيش اليمني في ذلك الظرف العصيب، فإنّ آخر إحصائية تمّ رفعها من هناك كانت بتاريخ 20 فبراير2012م، تحمل في باطنها كشفاً بأسماء(7000) فرد متمرد من جميع وحدات الجيش اليمني، وهذه الإحصائية دقيقة جداً، ولا تقبل التشكيك والتكذيب لعدة أسباب، الأول: لأنها رُفعت قبل الانتخابات الرئاسية، وبذلك فهي تحمل في باطنها علامة الرضا والقبول والتأييد للرئيس هادي في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والسبب الثاني: لأنها تحمل في باطنها المطالبة بصرف رواتب المتمردين، ومن هنا يستحيل أن يتجاهل الفرد اسمه أو يسقطه سهواً, أو يتناسى رقمه العسكري، لأنّ المسألة تتعلق بصرف الراتب (المعاش) وطبقاً لهذه الإحصائية الدقيقة، فإنّ عدد سبعة آلاف فرد أعلن التمرد العسكري بطريقة أحادية، زائد أربعة آلاف متمرد من الفرقة الأولى مدرع= أحد عشر ألف جندي وضابط أعلنوا التمرد العسكري، من جميع وحدات الجيش اليمني بفئاته الثلاث (القوات المسلحة، الأمن، الشرطة)، ومن قواه الرئيسية الأربع، (البرية، البحرية، الجوية، الأمنية)، خلال الأزمة السياسية في اليمن.. وهذا العدد لا يرقى إلى درجة الانشقاق العسكري، كما لا يجوز في نفس الوقت تصنيفه بتمرد تشكيلي إداري، لأنّ قوامه البشري غير متجانس في العدد، وتشكيلاته غير متحدة في التخصص، ولو تمسكنا بالمادة (36) من الدستور اليمني، والتي تنص على "أن الجيش هو: القوات المسلحة والأمن والشرطة" فإنّ هذا العدد لا يشكل- بالنسبة للجيش اليمني- سوى بعرة بعير سقطت في مدرب السائلة، وهذا يفهمه مَنْ له أدنى معرفة بأبجديات الثقافة العسكرية. (*) باحث في الشؤون العسكرية
