سخر محللون اقتصاديون من مزاعم وكيل شركة السيارات الامريكية "جنرال موتورز" في اليمن بعدم إفلاس الشركة، واعتبروا الريبورتاجات الاعلانية المنشورة في الصحف من قبل الوكيل نبيل الخامري والتي نفت تهاوي "جنرال موتورز" بسبب الأزمة المالية العالمية، بأنها محاولة من قبل الوكيل المذكور لذر الرماد على العيون ولاستغفال المستهلك اليمني، حد تعبيرهم. موضحين ل "الجمهور نت" ان مجموعة "جنرال موتورز" الامريكية لتصنيع السيارات كانت قد أشهرت افلاسها أمام محكمة الافلاس في نيويورك في 30 ابريل الماضي، لتصبح بذلك ثالث أكبر شركة في امريكا تعلن افلاسها بعد مصرف ليمان براذرز وشركة وورلد كوم، مشيرين إلى ان "جنرال موتورز" تعد ثاني ضحية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية في قطاع السيارات بعد منافستها "كراسيلر" التي كانت قد أشهرت افلاسها وطلبت الحماية من الدائنين قبل اقل من 30 يوماً من اشهار افلاس "جنرال موتورز". وتؤكد تقارير نشرتها وكالات أنباء عالمية تتقدمها "رويترز" الفرنسية و "اسوتيشيد برس" ان مجلس إدارة جنرال موتورز قد صوت بالموافقة على طلب الحماية القضائية وفقاً للاشعار المرفق باشهار الافلاس المقدم للمحكمة وأن الادارة الامريكية ستسحوذ على 60% من شركة "جنرال موتورز" بينما ستسحوذ كندا على 12% بموجب خطة من إدارة أوباما لانقاذ ما يمكن انقاذه من الشركة واعادة هيكلتها. لافتة في هذا الصدد إلى ان جنرال موتورز تقدمت بتقرير إلى الحكومة الفيدرالية ذكرت فيه ان ديونها تبلغ 172.8 مليار دولار بزيادة قدرها 90.5 مليار دولار عن موجوداتها التي تقدر ب 82.3 مليار دولار. وذكرت التقارير ان شركة جنرال موتورز سوف تسرح بموجب هذه الخطة حوالي 21 ألف عامل وان العمال سيحصلون على 20% من حصة الشركة (20 مليار دولار) تعويضا عن ديون الرعاية الصحية المتراكمة على الشركة. وتطرقت إلى خفض عدد مصانع الشركة من 47 مصنعاً إلى 33 مصنعاً بحلول العام 2012م وذلك بعد ان كانت جنرال موتورز قد قرت في وقت سابق انهاء تصنيع اربع انواع سيارات تصنعها الشركة في الولاياتالمتحدة هي "بونتياك" و "صعب" و "هامر" و "ساتورن"، كما خسرت جنرال موتورز موقعها على مؤشر "داوجونز" الصناعي في "وول ستريت" الذي كانت تحتله منذ العام 1925م، بحسب التقرير.
