أتى شبح الأزمة الاقتصادية العالمية على مؤسسة أمريكية عريقة تضرب باستثماراتها في عمق أسواق المال العالمية، فبعد 100 عاما من الازدهار أعلنت شركة جنرال موتورز أحد أبرز رموز الاقتصاد الأمريكي أنها تقدمت بطلب إشهار إفلاسها وفقا للفقرة الحادية عشر من القانون الأمريكي للحماية من الدائنين. تعد جنرال موتورز أحد أكبر منتجي السيارات في العالم وقد تأسست عام 1908، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ديترويت الأمريكية. ويبلغ عدد موظفيها نحو 266 ألف في مصانعها المنتشرة في 35 دولة. وتنتج جنرال موتورز العديد من الماركات العالمية منها كاديلاك، وبيويك، وشيفرليه، وجي أم سي وهامر وهولدن وجي أم دايو وأوبل وبونتياك وساب وساترن وفاكسهول. وهي أيضا واحدة من أكبر الإمبراطوريات المالية في العالم، حيث تعمل إلى جانب صناعة السيارات في مجالات التأمين والتمويل التجاري والسكني، وتعد شركة "أون ستار جي أم" التابعة لجنرال موتورز رائدة صناعة سيارات السلامة وخدمات الأمن والمعلومات في العالم. وإلي جانب ذلك تتملك الشركة معظم أسهم شركة "دايو" للسيارات والتقنية في كوريا الجنوبية، كما أن لها تعاونا تجاريا وصناعيا مع شركتي "إيسوزو" و "سوزوكي" اليابانيتين، وتتعاون في مجال تقنية صناعة السيارات مع مجموعتي "ديملر كرايسلر" و "بي أم دبليو" الألمانيتين و"تويوتا" اليابانية. وخلال كل تلك السنوات التي مرت علي الشركة استطاعت التكيف مع أزمات الاقتصاد العالمية, وفي عيد ميلادها المائة قبل ثمانية أشهر أكد الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز أمام مئات من موظفي الشركة: "شركتنا مستعدة لتولى الصدارة لمائة عام أخرى". وبدلا من تولي الصدارة، ذهبت إلى محكمة إشهار الإفلاس وأعلنت أنها ستغلق 14 من مراكزها الصناعية بحلول 2012، وهي عملية كانت مقررة لكنها ستطبق أسرع مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر. نهاية الحلم ويشكل إعلان إفلاس "جنرال موتورز" نهاية حلم للعمال الأمريكيين، ساعدت فيه الشركة علي مدار تاريخها الطويل على نقل مئات منهم إلى الطبقة الوسطي. حيث تعتبر الوظيفة في هذه الشركة فرصة ذهبية للعامل الأمريكي تفتح أمامه فرصاً يقدمها لأولاده، "فالوظيفة في جنرال موتورز تنتقل عبر الإرث". وتمكن "اتحاد عمال السيارات" من التفاوض على رواتب مرتفعة لإفساح المجال أمام العمال كي يشتروا منازل في المدن وفي الأرياف وقوارب، أو يذهبوا في عطلة، إلى جانب اقتناء سيارات بأسعار مخفضة. وكانت الشركة تتولى الضمان الصحي للموظفين مع ضمان راتب التقاعد. كما غيرت الشركة من "ديترويت", مقر صناعة السيارات في أمريكا, ليكون شبيها بوادي السيليكون في ذروة نشاطه، وهو الذي يعد رمزا للموهبة الابتكارية الأمريكية. وصنعت الشركة سيارات شهيرة، مثل "كاديلاك"، التي أصبحت مرادفا للرفاهية. لكن هذا الحلم بدأ يتلاشى, ليس بعد إعلان الشركة إفلاسها أمس, ولكن اعتباراً من الثمانينات حين بدأت الشركة بنقل مصانعها إلى المكسيك وآسيا. وهو الأمر الذي أفقر مدن أمريكية بكاملها من سكانها مثل فلينت بالقرب من ديترويت. قرارات خاطئة لم يكن انهيار جنرال موتورز راجعا بشكل مباشر إلى الأزمة العالمية الراهنة فحسب, فهناك شركات سيارات عديدة استطاعت الصمود أمام تلك الأزمة.. إنما يعود الانهيار إلى مشاكل بداخل الشركة نفسها حيث فقدت القدرة على قراءة احتياجات سوق السيارات الأمريكية، لتخسر الشركة أعداد كبيرة من المشترين بعد سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية الخاطئة التي بدأت في الستينات من القرن الماضي. وحاولت الشركة تدارك الأمر في الثمانيات عن طريق استخدام أسس سياراتها في ماركات مختلفة, لكن هذا الأمر أضر كثيرا بتميزها. وفي عام 1990, استجابت "جنرال موتورز" لضغوط نقابية, وأنشأت برنامجا كانت تعطي في إطاره رواتب للعمال حتى عندما تكون المصانع خارج نطاق العمل، الأمر الذي أجبرها على إنتاج سيارات وشاحنات لم تكن تستطيع بيعها دون محفزات كبرى. كما لجأت "جنرال موتورز" إلى ممارسة ما أطلق عليه "أنتج واترك"، عن طريق إنفاق مليارات الدولارات لطرح سيارات بإعداد كبيرة في السوق، لكن بعد ذلك توقف دعمها لتلك السيارات بسبب اضطرارها إلى رعاية عدد كبير للغاية من العلامات. ومع تراجع حصتها السوقية، لم يكن في استطاعة "جنرال موتورز" أن تولي موديلات السيارات والعلامات التجارية المتعددة الاهتمام الفردي, وهو الأمر الذي وجدت فيه الشركات اليابانية الفرصة لاختراق السوق الأمريكي. وتحول العملاء الأمريكان إلى "تويوتا" و"هيواندي". تبادل للاتهامات مع تدهور حصة الشركة في السوق حاول كل مسئول بها أن يلقي باللائمة علي غيره, وكانت قائمة المتهمين طويلة تضم اتحاد عمال قطاع السيارات بسبب طلب تغطية رعاية صحية ومعاشات، ومنظمي الحكومة بسبب فرض قواعد قالت "جنرال موتورز" إنها أعاقت قدرتها التنافسية، والحكومة اليابانية لأنها شركاتها على اختراق السوق الأمريكي، ووسائل الإعلام لأنها لم تعط التقدير المناسب لسيارات "جنرال موتورز" والخطوات الواسعة التي كانت الشركة تقطعها في تحسين هذه السيارات. الأزمة العالمية جاءت الأزمة العالمية لتكشف عن مدي الضعف الذي تعانيه جنرال موتورز, حيث سجلت خسائر بلغت 30.9 مليار دولار خلال عام 2008, كان نصيب الربع الأخير من خسائر نفس العام 9.6 مليار دولار وهو ما يعد ثاني أكبر خسارة سنوية في تاريخ الشركة. وعلي مدار شهور الأزمة واصلت مبيعات الشركة تراجعها لتسجل في فبراير الماضي انخفاض وصل إلى 53 % وهو ما يعد أكبر انخفاض علي الإطلاق منذ عام 1967 ليصل عدد السيارات المباعة إلى 126 ألفا و170 سيارة. وقالت الشركة في طلب الإفلاس أمس إن أصولها تبلغ 82 مليار دولار وديونها 172.8 مليار دولار وإن أكبر دائنيها هو صندوق ويلنجمتون الذي يمثل مجموعة من حملة السندات بقيمة 22.8 مليار دولار واتحاد عمال السيارات 20.6 مليار دولار. تهاوي قطاع السيارات ولم تقتصر الأزمة علي جنرال موتورز فقط, فقد طالت أيضا كبري الشركات الأمريكية, حيث تقدمت منافستها "كرايسلر" قبل شهر بطلب لاشهار إفلاسها والحماية من الدائنين. أما شركة فورد التي تحتل المركز الثاني بعد "جنرال موتورز" في ترتيب كبرى شركات السيارات الأمريكية فتناضل من أجل البقاء دون الاعتماد على مساعدات الحكومة الأمريكية وذلك رغم الخسائر الفادحة التي مُنيت بها نتيجة الأزمة والتي تقدر بمليارات الدولارات. وبعد الاجراء الذي أقدمت عليه شركة جنرال موتورز من حيث إعلان إفلاسها، تستحوذ الحكومة الأمريكية على حصة تصل نسبتها إلى 60% من الشركة مقابل رفع حجم التمويل الحكومي إلى نحو 50 مليار دولار على أن يتم إطلاق شركة جديدة في فترة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يوما. وتجدر الاشارة إلى أن الإفلاس في الولاياتالمتحدة ليس كما هو متعارف عليه في مصر، فالإفلاس الأمريكي يعنى إفلاسا حمائيا، وفق الفقرة 11 من القانون الأمريكي، بمعنى تقليص أعمال الشركة، وتحديد الماركات التي تتعامل فيها أي العمل على 5 ماركات بدلا من 10 على سبيل المثال، لذلك فالإفلاس في أمريكا لا يعنى إغلاق الشركة، بالإضافة لمساندة الحكومة الأمريكية لصناعة السيارات، والفقرة 7 من القانون هي الإفلاس كما هو في مصر.
