أكد التربويون اليمنيون عزمهم على المضي في تنيذ فعالياتهم الاحتجاجية بدْءً بتعليق الشارة الحمراء يوم 3 / 11 / 2012 م وصولاً إلى الإضراب الشامل والمفتوح يوم 12 / 11 /2012 م. وعبر اللقاء الموسع للقيادات النقابية المنعقد اليوم عن أسف التربويين لتجاهل الحكومة مطالبهم الحقوقية التي حددها بيانهم الصادر في 9 / 10 / 2012 م مؤكدين فشل اللقاء الذي جمع النقابات التربوية بوزير التربية في تقديم حلول مرضية لمشاكل التربويين وتقديم أية مبادرة تضمن جدية الحكومة في تنفيذ حقوقهم ، مؤكدين السير في تنفيذ فعالياتهم الاحتجاجية التي تبدأ وفي مؤتمر صحفي عقدته القيادات النقابية اليوم على هامش اللقاء الموسع عبر الأستاذ محمد حنظل رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة عن أسفه لعدم حضور ممثلي نقابة المعلمين ( الإصلاحية ) اللقاء الموسع والمؤتمر الصحفي الذي حضره أمين عام وقياديون من نقابة المهن التعليمية بالإضافة إلى القيادات النقابية للنقابة العامة التي كان مكتبها التنفيذي قد وجه دعوة لجميع المكونات النقابية التربوية لحضور اللقاء الموسع وبهدف توحيد الجهد لانتزاع حقوق التربويين . وأكد حنظل أية خلافات أو اختلافات سياسية أو فكرية لا تمنع من توحيد جهود النقابات في المطالبة بحقوق التربويين والدفاع عنها مشيدا بتجاوب نقابة المهن التعليمية والقيادات النقابية التي جاءت للمشاركة من عموم المحافظات ، مؤكداً أن برنامج الفعاليات النقابية المعلنة سابقاً هي الخيار الماثل أمام التربويين ولن يتراجعوا عنه حتى نيل كامل حقوقهم القانونية التي كفلتها القوانين النافذة وتماطل الحكومة في تنفيذها . بدوره أكد الأستاذ محمد الجرافي أمين عام نقابة المهن التعليمية التزام جميع التربويين بالسير في تنفيذ البرنامج الذي أعلنته النقابة العامة ، معبراً عن خيبة أمله لتخلف نقابة المعلمين عن الحضور والمشاركة ، ومستدركاً بالتأكيد على أن حقوق التربويين لا تقبل المساومة ، وأن جميع التربويين سيكونون صفاً واحداً إلى جوار من يناضل على حقوقهم ولن يلتفتوا لمن يسير في طريق غير الطريق الحقوقي . واستنكر الجرافي تصريحات وزير التربية والتعليم بإلغاء قانون المعلم والمهن التعليمية الذي يعد من أهم المكاسب التي تحققت للتربويين ، مشيراً إلى أن تصريح الوزير مؤشر خطير للالتفاف على حقوق مكتسبة للتربويين ، لافتاً إلى أن قانون المعلم والمه التعليمية رقم 37 لسنة 97 م هو قانون خاص لا يلغيه قانون الأجور أو أي قانون عام . من جانبه أكد الأستاذ صالح عكار عضو المكتب التنفيذي للنقابة ورئيس فرع حضرموت أن فروع النقابة في عموم المحافظات تعمل على مدار الساعة لتهيئة التربويين لتنفيذ برنامج النقابة لانتزاع حقوق التربويين ، مشيراً إلى أن النقابة قدمت جملة من الدراسات والرؤى المنهجية التي شخصت أوضاع التربية والتربويين وقدمت مقترحات معقولة وقابلة للتنفيذ ، لكن الحكومة تجاهلت كعادتها كل الأطروحات والمقترحات وأصرت على تمييع الحقوق ، الأمر الذي لم يبقِ أمام التربويين من خيار سوى التصعيد نحو الإضراب . الأستاذ عصام العابد نائب رئيس فرع أمانة العاصمة أوضح ما دار في اللقاء النقابي مع وزير التربية ونائبه مشيراً إلى أن إعلان والتزام وزير التربية بإنجاز التسويات وفوارق علاوات 2011 م خطوة ايجابية نقدرها لكنها لا تلبي أبسط نسبة من حقوق التربويين ولا تكفي للتراجع عن الفعاليات الاحتجاجية ، خاصة وأن معالي الوزير تنصل عن بقية المطالب الحقوقية وأعلن صراحة أنه لا يستطيع اتخاذ أية خطوة إلاَّ عبر قرار من رئيس الوزراء وبمشاركة وزيري المالية والخدمة . التربوية والقيادية التربوية والنقابية عائشة الظفري أكدت من جانبها حرص التربويين على مصالح الطلاب والطالبات متمنية على حكومة الوفاق أن تسارع لتلبية المطالب الحقوقية للتربويين قبل أن يحين موعد الإضراب لتجنيب أبنائنا آثار الإضراب الذي سيدفعون ثمنه قبل غيرهم ، مشيرة إلى أن الإضراب بالنسبة للتربويين خيار غير مرغوب لكنهم قد يضطرون له في حال تجاهلت الحكومة مطالبهم التي كفلها الدستور والقانون . وكان عضو لجنة الرقابة ورئيس تحرير صحيفة الرسالة التربوية احمد غيلان قد افتتح المؤتمر الصحفي مرحباً بالقيادات النقابية والإعلاميين مشيراً إلى الرص الكبيرة التي أتاحتها النقابة للحكومة علها تراجع حساباتها وتبادر لتنفيذ مطالب التربويين الحقوقية ، مشيراً إلى أن النقابة والنقابيين قد طرقوا كل الأبواب وخاطبوا الحكومة ومسئوليها وذهبوا إلى الوزارات والمكاتب والبيوت حتى وصلوا إلى قناعة بأن الحكومة غير جادة في التعاطي مع مطالب التربويين الحقوقية ، مؤكداً أن التربويين لن يذهبوا إلى أحد بعد اليوم ، وسيتخذون الاجراءات المكفولة لهم وينفذوا فعالياتهم الاحتجاجية المشروعة في المدارس والمرافق التعليمية ، ومن أراد أن يحاورهم على آلية تنفيذ المطالب وليس على المطالب ذاتها فإنهم ينتظرونه في المدارس وليس في أي مكان آخر . وكان البيان الصادر عن انقابة حدد المطالب الحقوقية التالية : فوارق العلاوات السنوية من عام 2005م إلى 2010م وكذلك صرف علاوات 2011م. تنفيذ التسويات الوظيفية ( وفق سنوات الخدمة والمؤهلات الدراسية) مع فوارقها من تاريخ استحقاقها. منح من بلغوا احد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات قبل إحالتهم للتقاعد ومعالجة الاختلالات في هيكل الأجور والمرتبات وتنفيذ المرحلة الأخيرة منه. منح بدل طبيعة العمل لكل من لم يتحصل عليها من إداريين وموجهين ومحو الأمية وتحفيظ القرآن الكريم وغيرهم، وكذلك صرف فوارق سنة كاملة لبدل طبيعة العمل المستقطعة من مستحقات (34) ألف تربوي. إصدار التعزيز المالي بصورة مستمرة للتوظيف الجديد. إلغاء دوام يوم الخميس أسوة ببقية موظفي الدولة. تنفيذ بدل المناطق النائية وفق قرار مجلس الوزراء. استكمال نقل مرتبات الموظفين المنقولين على مستوى المحافظات والمناطق والمدارس . تعديل اللائحة المالية للامتحانات العامة. ]
