*يواصل تدهوره وقيادة مؤسسة الموانئ تنشغل بتعيين وتوظيف الأقارب وتمنح إيرادات الدولة للقطاع الخاص *السفن التجارية الكبيرة لا تستطيع الوصول إلى الميناء وتضطر لتفريغ حمولتها في ميناء صلالة العماني كشف عدد من المختصين في المجال الملاحي لصحيفة"الجمهور" عن تدهور في خدمات ميناء الحديدة وآليات ومعدات وأرصفة الميناء، وقالوا بأن السفن التجارية الكبيرة لا تستطيع حالياً الوصول إلى الميناء، وتضطر إلى التوقف في ميناء صلالة العماني لتفريغ حمولتها من البضائع التي تتم إعادة شحنها في سفن صغيرة لنقلها إلى ميناء الحديدة، وذلك بسبب التدهور الكبير الحاصل في الميناء. وحمل مهندسون ملاحيون قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر مسؤولية بقاء الرصيف (2/3) بميناء الحديدة خارج الخدمة حتى الآن، رغم التزام المقاول بإصلاح الرصيف خلال 3 أشهر من تاريخ العقد الذي وقعه مع قيادة المؤسسة في مارس الماضي، وذلك إثر تعرضه لحادث اصطدام عنيف في ناقلة نفط تسبب في تهشيم أجزاء كبيرة منه وإلحاق أضرار كبيرة بالرصيف. واتهم المهندسون قيادة المؤسسة بتعمد إهمال ميناء الحديدة وأعمال الصيانة لأرصفته وآلياته ومعداته وعدم معالجة مكامن الخلل والقصور في خدمات الميناء، وإعادته إلى جاهزيته السابقة وإلى مكانته المرموقة بين موانئ البحر الحمر والجزيرة العربية. وأشاروا لصحيفة " الجمهور "إلى أن اهتمام قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر انحصرت في إصدار قرارات تعيين لأقربائها ومقربيها في عدد من المناصب في المؤسسة، وبعضهم تم نقله من وزارات أخرى إلى وزارة النقل ومنها إلى المؤسسة، ومنهم على سبيل المثال شقيق رئيس مجلس الإدارة،وذلك خلافاً للقرار المزعوم من قبل رئيس الحكومة باسندوه بحظر تعيين المسؤولين لأقاربهم في الوزارات والمؤسسات التي يديرونها. ووفقا للمهندسين المختصين، فإن ميناء الحديدة لم يحظ بأي تطوير أو تحديث منذ 1988م رغم أن الميناء يعد ثالث أكبر مصدر إيرادي للدولة، لافتين إلى حرمان الخزينة العامة من إيرادات بمليارات الريالات سنويا بسبب تدهور هذا الميناء. وفي سياق متصل، استنكر موظفو ومهندسو المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في الحديدة قيام مؤسسة ميناء الحديدة بإصدار رخصة لبيع المياه الصالحة للشرب في الميناء والسفن الرابضة في أرصفة الميناء بواسطة تصريح لبيع المواد الغذائية للسفن البحرية القادمة والمغادرة في الميناء لصالح شركة خاصة تحمل اسم (يمني كنداسة). موضحين بأن مؤسسة المياه أبرمت اتفاقاً مع الميناء عام 1997م ببيع المياه في الميناء وتوريد ما نسبته 30 % للميناء و70 % لمؤسسة الميناء في حصيلة المياه المباعة.. منوهين بأن هذا الاتفاق لا زال ساريا، لافتين إلى أن منح امتياز بيع المياه في الميناء بما فيه السفن الراسية في أرصفته لصالح شركة خاصة يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة، وأن هذا الإجراء قد تسبب في تجفيف واحد من أهم المنابع الإيرادية للمؤسسة المحلية للمياه والذي سيؤدي بدوره إلى حرمان موظفي ومهندسي المؤسسة من استحقاقات مالية ومكافآت وحوافز وبدل عمل إضافي فضلاً عن تأخر رواتبهم. مناشدين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سرعة التدخل لإيقاف هذا الفساد حدتعبيرهم.. متسائلين: طالما وأن تزويد الميناء والسفن بالمياه من قبل مؤسسة المياه يحقق إيرادات للدولة وهذه الإيرادات تدخل للخزينة العامة عبر النسبتين، فلماذا يتم السماح بالاستثمار للقطاع الخاص في إيرادات الدولة؟!!.. *صحيفة الجمهور