أكد العميد طارق محمد عبدالله صالح أن الأزمة الطاحنة التي شهدتها اليمن مطلع العام 2011م تأثراً بموجة "الربيع العربي" لم تكن وليدة لحظتها كما يعتقد البعض، أو تعبيراً عن صراع نخبوي بين السلطة والمعارضة. موضحاً أن تلك الأزمة جاءت كمحصلة لمتوالية الأزمات السياسية التي عاشتها البلاد منذ مطلع العام 2001م بفعل الصراع بين "قوى التحديث" التي قادت مشروعاً إصلاحياً للنظام بدأ بإصلاح الجيش والأمن وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد.. وبين "القوى التقليدية" التي كانت تقاوم تلك التغييرات بهدف الحفاظ على إمتيازاتها غير القانونية وتضغط لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه.. وأشار إلى أن "القوى التقليدية" الممانعة لمشروع التغيير والمتضررة من خطوات الإصلاح والتطوير والتحديث الذي شمل كل مؤسسات الدولة، رأت في رياح "الربيع العربي" طوق نجاة ووسيلة للإجهاز على بوادر التغيير، فلم تترد تلك القوى في تقدم الصفوف وقيادة "ثورة مضادة" للإجهاز على نواة الثورة الحقيقية بهدف إعادة الأمور إلى مربعها الأول المتمثل ب"دولة اللادولة". مبيناً بأن تلك القوى الممانعة للتغيير بأجنحتها القبلية والسياسية والعسكرية وأثناء ركوبها موجة "الربيع العربي" رفعت شعارات الدولة المدنية وأطلقت من الوعود ما لا طاقة لها على تنفيذه، لتفشل في كل الاختبارات التي مرت بها منذ التوقيع على المبادرة الخليجية ومن أهم تلك الاختبارات "ملف إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات وضبط حيازة السلاح وسحب الأسلحة من المدنيين وإنهاء ظاهرة المليشيات المسلحة غير النظامية "حزبية / قبلية". وقال بأن الزعيم علي عبدالله صالح نجح في الوقت ذاته في الاختبار "المدني" وهو يوقع على المبادرة الخليجية ويتنازل عن السلطة كمخرج من الأزمة رغم تمكنه من أدوات القوة وإمتلاكه خيارات الحسم. وفي مقال نشرته صحيفة "اليمن اليوم" بعنوان "السلاح بين الدولة والمواطن" كشف العميد طارق محمد عبدالله صالح بأن المرحوم محمد عبدالله صالح القائد الأسبق لقوات الأمن المركزي كان أول من طرح فكرة إخلاء العاصمة صنعاء من المعسكرات عام 1989م وقطع خطوات عملية في هذا الطريق في حينه بإجراء تفاهمات مع السفير الكويتي بصنعاء لاستثمار الموقع المتميز لمعسكر قوات الأمن المركزي لبناء أكبر مستشفى في العاصمة وبإمكانيات ومواصفات ضخمة توفر أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وبحيث يتم نقل المعسكر إلى منطقة أخرى، رغم أن وجود الأمن المركزي في العاصمة له ما يبرره كقوة أمنية للتدخل السريع تتبع وزارة الداخلية.. مضيفاً بأنه لولا أنفجار حرب الخليج الثانية عام 1990م وما تركته تلك الأزمة من تبعات على صعيد علاقة اليمن مع أشقائه في دول الخليج العربي، لكان المشروع حينها قد رأى النور..