الرئيس عبد ربه منصور هادي وبشهادة الأسرة الدولية قبل الداخل اليمني، تحمل قيادة الوطن في أصعب وأحلك مراحله على الإطلاق، والمتمثلة في مهام المرحلة الانتقالية الأولى والثانية بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، حيث ظل الرجل رغم المصاعب والمعوقات مصراً على المضي قدماً في اتجاه التغيير الايجابي متخذاً الواقعية والتوازن نهجه لتنفيذ المهمة الوطنية التاريخية وذلك من أجل إخراج الوطن والشعب من أزمته السياسية الخانقة. وعبر هذا التوجه جاءت قرارات الرئيس العديدة والمختلفة ضمن أجندة المرحلة الانتقالية وتنفيذاً للمبادرة الخليجية التي اتفق عليها كل أطياف العمل السياسي، خاصة منها أطراف الأزمة السياسية، التي كانت نتيجة تراكمات مختلفة الأوجه قبل ان تطفو على السطح بشكل جلي مع أحداث مطلع عام 2011م، والتي أدت تداعياتها السلبية الى أضرار كبيرة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي لا تزال تمثل التهديد الحقيقي لمستقبل الوطن وتطوره ونماه، خاصة اذا ما شهدت الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية المزيد من الاختلافات بين الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية. غير أن ما يثير الاستغراب حقيقة أنه في الوقت الذي لا يزال المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي يدعم قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي ويتعاطى معها وفق معايير المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن الدولي رقم( 2014) و(2051)، كانت بعض أطراف العملية السياسية الانتقالية في البلاد تضيق بهذه القرارات وترسل الإشارات الرافضة لها، كونها تتعارض مع مصالحها الحزبية الضيقة وغير مدركة تماماً ان محاولات عرقلتها لمثل تلك القرارات انما هي عرقلة للمرحلة الانتقالية برمتها، وهو أمر بالغ الخطورة من شأنه ان ينسف كل الخطوات الايجابية التي تحققت على مسار العملية السياسية والانتقالية التي يأمل منها الشعب اليمني وبمراقبة الأسرة الدولية ان تخلص البلاد من أزمته الطاحنة، وتفتح أمامه أبواب الأمل العريضة من خلال مؤتمر الحوار الوطني المرتقب احد أهم محطات هذه المرحلة، لا أن تعود بنا إلى المربع الأول لأن ذلك يعني (الكارثة) بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إن على كل القوى الوطنية والسياسية خاصة ان تدرك وتعي أهمية وخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن بعيداً عن تصفية الحسابات والمماحكات السياسية الجوفاء، وأن تتفاعل مع قرارات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي التي تمت منذ بداية الفترة الانتقالية حتى الآن وصولاً إلى إقامة الحوار الوطني، ثم إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس صحيحة وحديثة ومواكبة للمتطلبات الاستراتيجية الدفاعية والأمنية للوطن. فالحوار الوطني يعتبر مفصلاً أساسياً وحيوياً فيها، وبذات القدر فان عملية توحيد الجيش والأمن خطوة لا تقل أهمية على طريق إزالة كل ترسبات ومنغصات الماضي البعيد والقريب، التي تحاول بعض الأطراف السياسية جرنا إليها وإبقاء الوطن تحت عباءتها الرثة.