جاءت زيارة رئيس ووفد مجلس الأمن الدولي إلى صنعاء والتقاؤه برئيس الجمهورية وعقده العديد من اللقاءات مع القوى السياسية المختلفة، بعد سلسلة من المحطات المهمة التي مرت بها اليمن في أزمته السياسية منذ لحظة توقيع المبادرة الخليجية ومروراً بانتخاب الرئيس، وتوجت بمبادرات وقرارات دولية. زيارة وفد مجلس الأمن أكدت من جديد دعم العالم للتسوية القائمة على مضمون المبادرة، ووجهت رسالة لكل الأطراف بأن العالم يدعم جهد وخطوات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وقراراته السابقة واللاحقة وكل الخطوات التي يتخذها مع الإسراع في الإنجاز، كون الوقت له ثمن في هذه المرحلة الحرجة بالذات، ويدعم ايضاً يمناً موحداً، ويدعو الجميع للانضمام إلى طاولة الحوار الموسع والشامل دون أي املاءات أو شروط مسبقة من هذا الطرف أو ذاك، كون الحوار سيمثل البوصلة الحقيقية التي تشير إلى مستقبل الشعب والبلاد. وفي حقيقة الأمر لا بد لنا من الإشارة بكل فخر واعتزاز للدور الاستراتيجي الهام الذي يقوم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمر في جولاته العديدة للإشراف على سير التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تركزت في الزيارات الأخيرة على موضوعين رئيسيين هما مشروع قانون العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية اللذان يحتدم الجدل بشأنهما في الساحة الوطنية بين أطراف العملية السياسية، والموضوع الثاني هو الاطلاع على سير التحضيرات لمؤتمر الحوار الحوار الوطني الشامل المقرر في الشهر المقبل والاطراف التي تشارك فيه وجدول اعماله وغيرها من التفاصيل التي تضمن نجاحه. وبذات القدر يتأكد ايضاً الموقف المساند والدعم القوي من قبل مجلس التعاون الخليجي والجهود المقدرة لأمينه العام الدكتور عبداللطيف الزياني لتجاوز الأزمة اليمنية، وكذا الدعم القوي والمقدر للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي لما يبذله من جهود في سبيل اخراج اليمن من الأزمة إلى بر الأمان من خلال الخطوات التي استطاعت اليمن ان تحققها في فترة زمنية وجيزة في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051، والرامية إلى بناء يمن جديد يحفظ وحدته وأمنه واستقراره. وفي هذا الإطار جاءت ايضاً زيارة الدكتور الزياني تواصلاً لجهوده الحميدة التي يقوم بها وقادة مجلس التعاون الخليجي الذين يقدر لهم الشعب اليمني عالياً وقوفهم ودعمهم ومساندتهم لاخراج اليمن من أزمته الراهنة عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي كانت الحل المشرف والمخرج الآمن من أزمته وظروفه المعقدة. ومع هذا الاهتمام الدولي والإقليمي الكبير يجب التأكيد ان اليمن اليوم يحتاج فعلاً الى مصالحة وطنية شاملة وقانون عدالة انتقالية مبني على رؤية يمنية مستقلة وليس على افكار نمطية مستوردة لا تتماشى مع الواقع اليمني، وأن تكون المصالحة استجابة لضرورات التعايش الاجتماعي السلمي الذي يراعي خصوصية المجتمع اليمني. إن على جميع اليمنيين وخاصة اطراف العملية السياسية الاصطفاف جنباً الى جنب بعيداً عن الاختلافات والانقسامات التي تستغلها جهات خارجية وتنظيمات إرهابية، وأن نعمل جميعاً ومعاً من اجل إرساء الأمن والاستقرار وتعبيد الطريق نحو اليمن الجديد المنشود.. يمن آمن ومستقر ومتوحد أرضا وإنسانا.