كشفت صور وثائق حصلت عليها "الجمهور" عن مساعي يقودها القيادي الاخواني الدكتور حسن ثابت فرحان- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء- لتعطيل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في واحدة من أهم اختصاصاتها المتمثلة في إجراءات المراجعة والرقابة على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة من قيادة الجهاز، في خطوة وصفت بالتمهيدية للتلاعب بالمال العام ومخالفة الدستور والقانون. ووفقاً لصور الوثائق، فإن رئيس الجهاز لم يكتف فحسب بإصدار قرارات تعيين في مناصب كبيرة لعدد من الموظفين الجدد المتعاقدين بالأجر اليومي وفقاً لمعايير أسرية وحزبية، بل يعتمد كل المقترحات المرفوعة من هؤلاء المتعاقدين رغم ما فيها من مخالفات صريحة للقوانين والأنظمة وللهيكل التنظيمي للجهاز المركزي للإحصاء. وتتضمن صورة تقرير مذيل بتوقيع كل من الموظف الاخواني المتعاقد أمين العذراني الذي أصدر له قرار تعيين في عضوية اللجنة المالية للتعداد، ومستشار الجهاز يحيى القيزل مرفوع بتاريخ 16/3/2013م إلى رئيس الجهاز، مزاعم تفيد بأنه لا يحق للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والرقابة المشاركة مع الإدارة العامة للشؤون المالية في الأعمال التنفيذية أو مع أية إدارة أخرى، وذلك بمبرر الحفاظ على حياديتها!!. وبدلاً من أن يتخذ رئيس الجهاز الدكتور حسن ثابت فرحان أبسط الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة والمتمثلة بطلب إفادة الجهة المختصة "الشؤون القانونية"، أقدم رئيس الجهاز على إصدار أمر مباشر لكل من مدير عام الشؤون المالية ومدير عام المراجعة الداخلية بالالتزام بما ورد في تقرير (العذراني/ القيزل). وإزاء هذا التوجيه الصريح، اضطر مدير عام المراجعة الداخلية لرفع مذكرة في نفس اليوم إلى رئيس الجهاز، فند فيها المزاعم الواردة في ذلك التقرير والتعليمات التي تمت بناءً عليها. ووفقاً لصورة المذكرة الممهورة بتوقيع كل من مدير عام المراجعة الداخلية ومدير إدارة المراجعة ومدير إدارة التفتيش والمراجع المختص، فقد أكدت المذكرة بأن تقرير (العذراني/ القيزل) صادر من غير ذي صفة مختصة، موضحة بأن المرجعية المهنية والفنية لأعمال المراجعة الداخلية في جميع مرافق الدولة هي اللجنة الفنية للمراجعة الداخلية إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمحاسبين والمراجعين، والمكونة بالقرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وأشارت صورة المذكرة إلى ان الأساس القانوني لعمل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية هو القرار الجمهوري سالف الذكر، وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (119) لسنة 2012م بشأن دليل إجراءات المراجعة الداخلية. وأكدت صورة المذكرة التزام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بأداء مهامها واختصاصاتها، وأن أي تعديل على الخطط المرفوعة منها لا بد ان يتم على ضوء الدليل الارشادي الذي حدد الأسس الفنية والمهنية لممارسة وظيفة المراجعة الداخلية والضمانات القانونية الكفيلة بما يحد من مظاهر الاسراف وتقليص الأخطاء والمخالفات، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة باعتبار وظيفة المراجعة شريكاً فاعلاً في منظومة مكافحة الفساد، بحسب ما ورد في صورة المذكرة.
