أكد النائب د.علي العمير ان عرضه للرسالة التي وصلته من الشيخ محمد العبدالله والتي تبلغه بأن الحكومة «ستلتزم بالتصويت في الرئاسة لشخص غيره»، أكد ان عرضها لم يكن لاحراج الحكومة. وأضاف العمير في عدد من التغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان الحكومة حرة بأصواتها وقد شكرتها على رسالتها، اذ جنبتني خوض معركة خاسرة، لكنها أحرجتنا وهذا ما حصل. وأشار العمير الى ان الورقة لا تخص الوزير محمد العبدالله انما تعبر عن موقف حكومي شكرناهم عليه أثناء الجلسة ولا يمثل فضحاً لموقفهم فلهم الحق ولكن استنكرت التوقيت. واسترسل العمير في رده على تغريدات وجهت له مستفسرة عن موقفه قائلاً: حكومات الشيخ جابر المبارك كانت محايدة ولم تدعم مرشحاً محدداً وهذا ما شجعنا على النزول، مضيفاً أنه على الرغم من قوة المنافسة فإن الفوز كان مقروناً بما سنحصل عليه من أصوات الحكومة بحيث نتجاوز الجولة الأولى وبعدها يصبح الفوز أقرب. وكان العمير قد أعلن ان انسحابه من الترشح من رئاسة مجلس الأمة جاء بعد وصول رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد عبدالله المبارك أكد من خلالها ان الحكومة ستلتزم التصويت مع مرشح الرئاسة غير العمير. وجاء في رسالة المبارك التي نشرها العمير على قناة العدالة «أبا العاصم الغالي..آسف ان أبلغك ان الحكومة ستلتزم التصويت مع مرشح الرئاسة غير حضرتك، وجب عليَّ ابلاغك..أخوك المحب محمد عبدالله المبارك». وطالب النائب جمال العمر الحكومة بتقديم برنامج عملها وفق الأطر الدستورية على ان يكون واقعيا ويتواكب مع احتياجات المواطنين وقابلاً للتنفيذ، مشيرا الى ان المجلس سيقوم بدوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية اذا انحرفت عن مسارها الحقيقي والصحيح. وحذر العمر في تصريح ل «الوطن» الحكومة من التهاون والتقصير في القيام بمسؤولياتها وما هو مطلوب منها بحجة ان هذا المجلس صورة مكررة من المجلس السابق، مؤكدا ان الأدوات الدستورية ستكون في مواجهتها وحسابها سيكون عسيراً، لافتا الى ان الحكومة لديها متسع من الوقت لترتيب أفكارها وآلية عملها لكون المجلس يتمتع حاليا في العطلة البرلمانية. وقال العمر «الفيصل بيننا وبين الحكومة أننا لن نتهاون مع أي تقصير وسنرد على العمل الجيد بتحية أفضل.. ولكن لا يعتقدون بأننا سوف نسكت عن أي تقاعس أو تقصير، بل أننا سوف نستخدم كافة أدواتنا الدستورية لأننا نريد فعلاً وليس كلاماً في كلام»، مؤكدا ان أعمال السلطة التنفيذية ستكون تحت المجهر واذا لم نر مشاريع على أرض الواقع وانجازات فاننا لن نتواني في تحريك الأجواء الهادئة ونقلب المياه الراكدة من أجل مصالح الوطن والمواطنين. من جهته قال النائب روضان الروضان لفضائية «العدالة»: «بُلغت أمس الأول صباحاً من أحد الاخوة الوزراء، وقال لي: ترى الاخوان متضامنين»، موضحاً أنه ردَّ عليه بالقول: «ان هذا حق، وعندما كنت في الحكومة كنت أطالب وأقول ان الحكومة كتلة قوية المفترض ان يكون لها دور، ويفترض ان يكون لها رأي، وحسب ما فهمنا بالفترة الأخيرة حتى مع لقاءاتنا بالاخوان في الحكومة انهم محايدون، وعلى ضوء ذلك ان الحياد يكون له نصيب الأسد». وبسؤاله عن الورقة التي وصلت للدكتور علي العمير من الشيخ محمد العبدالله، هل وصلت له أم لم تصل؟ أجاب الروضان: شفت الورقة قبل دخولي الاستديو لأول مرة من الأخ أبو عاصم، يقصد علي العمير، وزاد: أنا وبو عاصم والأخ مرزوق والأخ علي الراشد والشارع الكويتي يعرف اننا في حياد، واختيار من هو الأصلح، وكل منا يرى في نفسه أنه هو الأصلح، وهذا حق وطموح مشروع للكل، وأبارك حق أخوي بو علي، ويستاهل، ويشرّف المكان، وكلنا راهنا على أنها على الحياد، وأخذت كلمة من الاخوة الوزراء اللي زاملتهم اذا كان هناك حياد طبعاً انت الأقرب، وكل واحد له ميزة من المرشحين، وكنت أعتقد اني أنا المرشح، اللي مو محسوب على خط، ولا لي خصومة مع قطب من الأقطاب، والشارع كله يعرف ان هناك صراعات، وكنت أعتقد أني أكون متوافقاً عليه، وكنت أراهن ان طفت المرحلة الثانية هيكون الصب على روضان الروضان في حالة تعديل المرحلة الأولى. لكن تفاجأت اليوم، والأخ بو عاصم اذا ما كان ما طلع هذه الورقة هيكون متهم الى أبعد مدى، كان في كلام أنه كان راح ينسحب في اللحظات الأخيرة، وأعتقد ان الرسالة وصلته متأخرة، وأنا أيضاً وصلتني الرسالة متأخرة، ومع ذلك قررت خوض الانتخابات حتى لو آخذ صوتي بروحي، وبأمانة تفاجأت بالرقم، لأن الكثير من الاخوة الزملاء أعطوني وعوداً كثيرة، وكنت في رقم غير الحكومة. وأوضح الروضان انه ستكون هناك حيادية، مشيرا الى ان «هذه الصفحة انتهت، الكل أخذ نصيبه، في هذه المنافسة لا أقول معركة». ونوه بأنه في اجتماعهم عند النائب سعدون حماد أوضح ان هذا تنافس وبعد النتيجة كلنا نمد يد العون للرئيس، نجاحه نجاحنا كلنا وللمجلس. وأوضح الروضان ان الحكومة لو كانت أبلغته بالتزامها لم يكن ليخوض الترشيح، مشيرا الى أنه كان يتوقع ان يأخذ من أصوات الحكومة أربعة أو خمسة أصوات، ليخوض المداولة الثانية. لماذا اتجهت الحكومة الى مرزوق الغانم ولم تتجه الى روضان الروضان أو علي العمير أو علي الراشد؟ أعتقد ان هذه حسبة سياسية. ما يهمنا الآن ان نرجع الى القضايا الرئيسية التي تهم المواطن، وأتمنى ان يأخذ الطرفان بكلام سمو الأمير وتوجيهاته. وقال الروضان: قلت للأخ مرزوق بعد تهنتئه بالمنصب: راح نمد لك يد العون، وقادرين نصل لبو علي اذا في أي ملاحظات، وما في باب بيننا. وفي ذات السياق شدد أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع على ضرورة ان تضع الحكومة النطق السامي نصب أعينها وأن تقوم فورا بترجمته الى أرض الواقع وأن تمد يد التعاون البناء لمجلس الأمة لتحقيق الانجازات المأمولة للشعب الكويتي. وقال الصانع «لا مجال أمام الحكومة الا الأداء الفاعل والتعاون مع البرلمان»، معربا عن الأمل في ان تشهد المرحلة المقبلة تحقيق الانجازات واقرار القوانين الهامة التي كانت ولا تزال ينتظرها الشعب الكويتي. وفي شأن الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة يوم امس الاول، فماتزال تداعيات الموقف الحكومي في الجلسة الافتتاحية واجراءات انتخابات رئاسة المجلس تثير حالة من القلق والغضب لدى أوساط نيابية وسياسية قد تهدد شكل العلاقة بين السلطتين ومدى استمرار تعاونهما بالشكل الصحيح والمطلوب، حيث وصفت النائب د.معصومة المبارك الموقف الحكومي من انتخابات الرئاسة ب«الصادم». وقالت المبارك ان الحكومة فرطت في من وقف معها في مرسوم الصوت الواحد ودعم القيادة السياسية في وقت حرج من تاريخ الكويت السياسي، مشيرة الى ان هذا الأمر خلق شعورا بالغضب. بدورها أبدت النائب صفاء الهاشم امتعاضها مما حدث من تدخل حكومي بانتخابات الرئاسة، وقالت «ما حدث من تدخل حكومي سافر لصالح مرشح دون آخرين أمر يثير القلق»، مؤكدة ان الموقف الحكومي يجعلنا نشعر بخذلان وخيبة أمل لاسيما بعد ان ساندناها في مواقف عدة «فهي تعادي مناصري الصوت الواحد تمهيدا لتقديم نظام انتخابي جديد». وأوضحت الهاشم بأن عدم اتخاذ الحكومة موقفا محايدا يضع أمام مواقفها المستقبلية كثيرا من علامات الاستفهام.. «واني أجزم أنها ستكون خلال الفترة المقبلة مع طرف ضد الآخر، ولن تكون مع احتياجات المواطن لتحقيق حياة كريمة له بل ستقف مع مصالح فئات معينة لتحقيق مصالحها وان كانت على حساب الوطن والمواطن.. وننتظر القادم لكشف المستور.. وسنكون لها بالمرصاد». من جانب آخر التقت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يوم أمس بحضور رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وبعض نواب المجلس الحالي. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع بأن الوزيرة دشتي أكدت للرئيس الغانم عن توجه حكومي لطلب تخصيص جلسة خاصة مع بداية دور الانعقاد المقبل لعرض خطتها التنموية وبرنامج عملها الذي قالت بأنه سيكون وفق معايير وجدول زمني تلتزم من خلاله الحكومة بما يرد في تلك الخطة. ولفت المصدر الى ان النواب أكدوا ضرورة ان تكون الحكومة جادة في معالجة القضايا التي تمثل هاجسا لدى الكويتيين، وكذلك تم طرح موضوع المشاريع التي يتم انجازها عن طريق الديوان الأميري حيث أوضح النواب بأن ذلك احتيال يتم التعامل فيه للهروب من الروتين والاجراءات الحكومية المملة والصعبة، موضحا بأن الوزيرة دشتي أكدت ان هذا الأمر صحيح ونحن ننجز في المشاريع التي تمر عن طريق الديوان أفضل من تلك المشاريع التي تمر عن طريق لجنة المناقصات ويتم انجاز الأولى بشكل أسرع وأرخص في الأسعار وأن هذه هي مشكلة الحكومة الرئيسية في التعامل مع تلك المشاريع. وأوضح المصدر ان النواب أكدوا على ضرورة أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة آداء عمل الحكومة مع بداية دور الانعقاد المقبل لمراقبة عملها بشكل مستمر على ان تقدم هذه اللجنة تقريرا دوريا سيتم الاتفاق على مدته ووقت تقديمه. عن ( الوطن) الكويتية