انطلقت منذ قليل في تونس جلسة الحوار الوطني التي من المفترض أن تحسم في اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة. هذا وتنتهي يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني مهلة ال36 ساعة الاضافية لاختيار رئيس الحكومة في تونس، بعد الاتفاق على تمديد هذه المهلة يوم السبت الماضي لاعطاء الاحزابِ التونسية المخولةِ باختيارِ رئيسِ حكومةٍ جديدة ٍفرصة المزيدَ من الوقت للمشاورات. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية"، الوسيط الرئيسي في الازمة السياسية في تونس أن المفاوضات بين حزب النهضة الاسلامي الحاكم والمعارضة المقررة صباح الاثنين لاختيار رئيس الوزراء المقبل تأجلت الى بعد الظهر. وكان من المفترض ان يتوصل السياسيون بحسب الجدول الزمني للمفاوضات السبت الى توافق على اسم رئيس وزراء مستقل ليخلف الاسلامي علي العريض، لكن في غياب ذلك مددت المركزية النقابية المهلة ل36 ساعة، اي الى ظهر اليوم الاثنين. ومن المقرر ان يؤدي الحوار الوطني الذي بدا قبل اسبوع الى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الاسلامي على العريض وقيادة البلاد الى انتخابات على راس حكومة غير حزبية. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها. المصدر: RT+وكالات