أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تعليق الحوار الوطني بين الأحزاب الحاكمة والأخرى المعارضة إلى أجل غير مسمى، وذلك إثر فشل الطرفين في التوافق على شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة انتقالية .
وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن عدم الوصول الى حل توافقي. وقال حسين عباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتوسط بين الحكومة والمعارضة: "إن المفاوضات علّقت حتى يتم إيجاد ظروف مؤاتية لإنجاحها". ولم يحدد عباس موعدا جديدا لاستئناف المفاوضات. يذكر أن العلاقة بين حركة "النهضة" والمعارضة تأزمت بشكل خطير بعد اغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين ونشوب المواجهات بين قوات الأمن والمسلحين الإسلاميين. وقد انطلقت مساء يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني في تونس جلسة الحوار الوطني التي من المفترض أن تحسم التوافق على اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة التونسية. هذا وتنتهي مساء اليوم 4 مهلة ال36 ساعة الاضافية لاختيار رئيس الحكومة في تونس، بعد الاتفاق على تمديد هذه المهلة يوم السبت الماضي لاعطاء الاحزابِ التونسية المخولةِ باختيارِ رئيسِ حكومةٍ جديدة ٍفرصة المزيدَ من الوقت للمشاورات. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية"، الوسيط الرئيسي في الازمة السياسية في تونس، أن المفاوضات بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة والمعارضة المقررة صباح الاثنين لاختيار رئيس الوزراء المقبل تأجلت الى ما بعد الظهر. وكان من المفترض ان يتوصل السياسيون بحسب الجدول الزمني للمفاوضات السبت الى توافق على اسم رئيس وزراء مستقل ليخلف الاسلامي علي العريض، لكن في غياب ذلك التوافق مددت المركزية النقابية المهلة ل36 ساعة، اي الى ما بعد ظهر اليوم الاثنين. ومن المقرر ان يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ قبل اسبوع الى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الاسلامي على العريض وقيادة البلاد الى انتخابات على رأس حكومة غير حزبية. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها. وافادت مراسلتنا في تونس مساء ان "الحوار يشهد تعثرا بسبب تمسك حركة النهضة بمرشحها احمد المستيري التي تقول قيادات في الحركة انه يقف على مسافة واحدة من الجميع.. بينما، وفي المقابل، تتهم المعارضة حركة النهضة الاسلامية بتعطيل مشوار الحوار".
