انتهت اليوم الاثنين مهلة ال36 ساعة الاضافية لاختيار رئيس الحكومة في تونس، بعد الاتفاق على تمديد هذه المهلة يوم السبت الماضي لاعطاء الاحزابِ التونسية المخولةِ باختيارِ رئيسِ حكومةٍ جديدة ٍفرصة المزيدَ من الوقت للمشاورات. تونس (وكالات) وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، الوسيط الرئيسي في الأزمة السياسية في تونس أن المفاوضات بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة المقررة الاثنين لاختيار رئيس الوزراء المقبل تأجلت إلى بعد ظهر اليوم. وكان من المفترض أن يتوصل السياسيون بحسب الجدول الزمني للمفاوضات السبت الماضي إلى توافق على اسم رئيس وزراء مستقل ليخلف الإسلامي علي العريض، لكن في غياب ذلك مددت المركزية النقابية المهلة ل 36 ساعة، أي إلى ظهر اليوم الاثنين. ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ قبل أسبوع إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض وقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير حزبية. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة وأحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها. وهما من قدماء السياسيين في تونس وكانا شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس منذ استقلالها في 1956 الى 1987. واعتبرت أطراف في المعارضة أن المستيري لا يمكنه بسبب تقدمه في السن القيام بأعباء المنصب وتخشى أن يتم التحكم فيه بطريقة غير مباشرة من النهضة. لكن علي العريض وافق على الرحيل لإفساح المجال لتشكيل حكومة غير حزبية مشترطا التطبيق الحرفي للجدول الزمني للمفاوضات. وينص هذا الجدول على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ سنتين. ولا يتوقع أن تتم استقالته رسميا قبل منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وتهدف المفاوضات إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي، في عملية نسبت إلى التيار السلفي المتطرف. يذكر أنه بعد فشل مفاوضات التوصل إلى توافق حول اسم رئيس الحكومة الجديد بين الفرقاء السياسيين تم تحديد مهلة جديدة انتهت اليوم الاثنين دون التوصل إلى نتيجة. وبالتوازي مع تصاعد الاعتداءات التي تنسب إلى مجموعات مسلحة إسلامية متطرفة، مددت الرئاسة التونسية حتى نهاية حزيران/يونيو 2014 العمل بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011. ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ في 25 أكتوبر/تشرين الاول إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامي، على العريض لقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة. /2926/