مطالبة باعتبار اتفاق فبراير بديلاً للدستور وتقاسم السلطة انتهاك الثوابت الوطنية جرم يقع تحت طائلة القانون من يخترق الثوابت الوطنية ويتمادى في ذلك يجب ان يوقف عند حده ويقدم للمحاكمة، ومن يهدد أمن واستقرار الوطن وسكينة الشعب ووحدته الوطنية يجب ان يمثل كذلك أمام القضاء ليقول كلمته فيه. ليس معقولاً أبداً السكوت عمن يخترق وينتهك الثوابت الوطنية ويربد ويزبد ويهدد ويتوعد بتعكير الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب والتخريب، كائناً من كان، لأن الوطن ليس لعبة يلهو بها المزايدون والمتاجرون بقضايا الشعوب.. الوطن بيت الشعب اليمني كله وليس بيت حفنة من الناس يهددون بهدمه كلما تضررت مصالحهم.. وليس من مخرج من هذا الوضع إلا بتفعيل القوانين وفرض هيبة الدولة، حتى يكونوا أمثال هؤلاء عبرة لمن يعتبر. انه في سبيل المصلحة الوطنية العليا قدم الشعب تضحيات في أكثر من مجال لكي ينعم بالأمن والاستقرار والسكينة والألفة والمحبة.. وحتى عندما فرض عليه اتفاق فبراير 2009م المبرم بين الحزب الحاكم واحزاب اللقاء المشترك، الذي سلبه أحد حقوقه الأساسية في ممارسة الانتخاب لمرشحيه لعضوية مجلس النواب عندما قرر تأجيل الانتخابات لمدة عامين، قبل الشعب ذلك الاتفاق على مضض، لأنه كان من اجل مصلحة وطنية عليا تهدف إلى توطيد الوحدة واحتواء كل اسباب الخلاف والفرقة والتناحر والاحتقان مع انه لم ينفذ من ذلك الاتفاق أي بند حتى الآن بسبب تعنت أحزاب اللقاء المشترك واشتراطاتها التعجيزية التي يفهم منها رغبته في التنصل من ذلك الاتفاق، وانه كان مضطراً لذلك من أجل تعطيل الانتخابات النيابية وحرمان المواطنين من حقهم في انتخاب ممثليهم ليس إلا. وبعد عام من اتفاق فبراير 2009م يبدو مصير الانتخابات النيابية في ابريل من العام القادم ضبابياً خصوصا مع ارتفاع اصوات نشاز وتسريبات منسجمة مع الشروط التعجيزية، تدعو إلى تحويل ذلك الاتفاق إلى مصدر للشرعية بديلاً عن الدستور الوطني، هكذا بكل استخفاف بإرادة الشعب الذي استفتى على ذلك الدستور وقال كلمته فيه. بل إن بعض هذه الاصوات النشاز تذهب في شططها إلى المطالبة باعتبار هذه المرحلة مرحلة انتقالية حتى يتم اقرار دستور وطني جديد بديلاً للدستور الساري، وان الفترة الانتقالية التي تزعمها تقتضي تقاسم السلطة بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك.. كما انها تربط مشاركة أحزاب اللقاء المشترك في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الأخ رئيس الجمهورية بتنفيذ هذه المطالب، وما لم يتم تلبية هذه المطالب فانه سيصعد من معارضته وسيقاطع مؤتمر الحوار الوطني وسيمضي في تأجيج الوضع وتأزيمه وتعقيده إلى أكثر مما هو فيه، وذلك ما يستدعي ان يتفهمه المواطنون ويعبروا عن رأيهم بشأنه حتى لا يظلوا محل استخفاف واستهتار واستغفال المتلاعبين بمصيرهم.