يمرس : الانتخابات النيابية حق دستوري لا يمكن مصادرته أو إخضاعه للمساومة

التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة عيال هائل سعيد يدوسون على كرامة استقلال الجنوب الاقتصادي البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح مسيرات راجلة ووقفات طلابية بمديريات محافظة صنعاء نصرةً لغزة حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو شرطة مأرب تستنكر حملة الإساءة والتشويه التي تستهدف الأجهزة الأمنية بالمحافظة "حاشد" صوتكم لا خصمكم تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن سلطة التكنولوجيا هي الاولى القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء حضرموت التاريخ إلى الوراء تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية في السريالية الإخوانية الإسرائيلية صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتخابات النيابية حق دستوري لا يمكن مصادرته أو إخضاعه للمساومة
شخصيات أكاديمية واجتماعية وسياسية ومنظمات مجتمع مدني في الحديدة:

اللقاءات أحمد كنفاني نشر في 14 أكتوبر يوم 10 - 01 - 2011

أكدت عدد من الشخصيات الاتحادية والأكاديمية والاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني في محافظة الحديدة أهمية التهيئة والإعداد الأمثل لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في
ال (27) من أبريل القادم كحق دستوري وديمقراطي لا يمكن تجاوزه معتبرة ذلك أمراً ضرورياً التزاماً بدستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على أن فترة مجلس النواب هي ست سنوات حسب المادة الدستورية (65) التي تنص على "إن مدة مجلس النواب (6) سنوات شمسية تبدأ من أل اجتماع له بدعوة رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس ب(60) يوماً وأشارت إلى أن التهيئة والإعداد للانتخابات ليست انتهاكاً أو مخالفة للدستور بل على العكس هي التزام بما جاء فيه.
وأضافت في أحاديث أدلت بها ل "14 أكتوبر" أن التعديل أو إصدار قانون انتخابات جديد بموجبه يجري تشكيل لجنة جديدة للانتخابات يختار أعضاؤها من بين قضاة مرشحين بدلاً من لجنة تشكل على أساس التمثيل الحزبي، ليس خروجاً على الدستور إنما حق دستوري لمجلس النواب حسب المادة (85) من الدستور. فإلى الحصيلة :
قانونية الانتخابات
بداية تحدث المفكر والأديب/ محمد عبد الوهاب من مديرية زبيد بالقول :
مجلس النواب أقر قانون الانتخابات المعدل أو الجديد وصدر بقرار جمهوري، وتبعاً لذلك تمت إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بحيث صارت من قضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف بدلاً من اللجنة السابقة التي تم تشكيلها على أساس التمثيل الحزبي، كل ذلك في إطار الإعداد والاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في السابع والعشرين من أبريل 2011م عملاً بدستور الجمهورية اليمنية الذي ينص على أن فترة مجلس النواب هي ست سنوات حسب المادة الدستورية (65) التي تنص على أن (مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وبدعوة رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً) إذن فالإعداد والاستعداد للانتخابات ليس انتهاكاً للدستور كما تقول المعارضة – المشترك – لكنها على العكس عمل والتزام بالدستور.
الحق الدستوري
وأكد/ محمد حمود عبدالملك الحمادي مدير الإدارة المالية بجمرك ميناء الحديدة إن تعديل أو إصدار قانون انتخابات جديد بموجبه تشكل لجنة جديدة للانتخابات ليس مخالفة للدستور وإنما هو حق دستوري لمجلس النواب حسب المادة (85) من الدستور التي تنص على أنه لعضو مجلس النواب والحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها وللمجلس البث حسب هذه المادة في القانون أو التعديل ومناقشة ذلك وإقراره بالحصول على الأغلبية المطلوبة وحسب الدستور يرفع إلى رئيس الجمهورية ليصدره بقرار جمهوري عملاً بالدستور وإذا لم يصدره خلال (30) يوماً صار القانون نافذاً أيضاً بحكم الدستور ولا أدري كيف تعتبر المعارضة (أحزاب المشترك) أن ذلك مخالفة وانتهاكاً للدستور – أم أنها لم تطلع عليه؟ أم تتجاهل وتضلل الشارع؟
احترام الرأي والرأي الآخر
وقال الأخ/ عبدالاله مكي – مدير عام مكتب الثروة السمكية في المحافظة :
إننا دولة ديمقراطية بنيت على التعددية السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر مهما كانت نتائجه وبالتالي إذا كانت أحزاب المشترك ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة فهذا شأنها لكننا كمواطنين أيضاً لنا حقوق في المطالبة والمشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي ونؤكد أننا مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون تأخير.. والإذعان لمطالب المشترك في الانتخابات القادمة ما هو إلا مؤامرة للإساءة إلى سمعة اليمن ديمقراطياً وسيؤدي إلى احتقان الشارع وغضبه فلا مجال لمصادرة حقوق الشعب التي كفلها الدستور والقانون.
الحق القانوني والدستوري
قال الأخ/ محمد سعيد نائب المدير الفني – مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي على الجميع أن يفهم أن اليمن أصبحت من الدول المتقدمة ديمقراطياً فديمقراطيتنا في وضعها الراهن لا تختلف كثيراً عن الديمقراطيات التي لها تاريخ طويل لذا فلا يجوز أن نفرط فيها وننجر إلى الأصوات النشاز التي تعبر عن عجزها على مواكبة العصر ومتطلباته السياسية والفكرية فأحزاب المشترك هدفهم معروف ومكشوف لدى الجميع، كما أننا في غاية السعادة لقرار تشكيل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات التي جاء تكوينها من القضاة لأن ذلك يعتبر في نظري خطوة مهمة من شأنها أن تحدث تحولاً في المسار الديمقراطي لليمن واليمنيين وعلى كافة الشرائح الاجتماعية في وطن ال22 من مايو أن يشاركوا في الانتخابات النيابية القادمة ويمارسوا حقهم القانوني الذي كفله لهم الدستور.
الالتزام بالدستور والقانون
وقال الدكتور/ حسين عمر أبوبكر قاضي – رئيس جامعة الحديدة:
مهما تنوعت أشكال الديمقراطية فإن أساليب ممارستها في مختلف دول العالم تحتكم إلى ثلاثة مرتكزات أساسية : أولها الاحتكام إلى الشعب وإرادته في صناديق الاقتراع وثانيها الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وثالثها الامتثال لما يصدر عن مؤسسات الدولة الشرعية باعتبارها المؤسسات المعنية بالحفاظ على الثوابت الوطنية والسلم الاجتماعي وصون الأمن والاستقرار وحماية النظام العام والأسس الدستورية والقانونية التي تعد المرجعية للجميع والتي لا يحق لحزب أو فرد مهما كانت مكانته الخروج عليها ومن خلال هذه المرتكزات تطورت التجارب الديمقراطية وتعززت مفاهيمها وترسخت قيمها وأخلاقياتها وتجاوزت العوامل العارضة التي تعترض طريقها الناتجة أحياناً عن ضعف الثقافة أو قصور الوعي بمفاهيمها.
الاتجاه المعاكس
وأكد الأخ/ شرف الجوفي مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم :
إن الأحزاب التي نجدها اليوم تسير في الاتجاه المعاكس توهمت أنها وصية على هذا الشعب وجنحت بقصد أو بدون قصد وبوعي أومن دون وعي إلى منح نفسها حقاً لا تمتلكه بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بطرح نفسها بديلاً عن الشعب وبديلاً عن مؤسساته الدستورية وبديلاً عن الأغلبية التي منحها الشعب ثقته لتسيير شؤونه وتطبيق القانون على جميع أبناء المجتمع وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات وحماية مصالحه ونسيجه الاجتماعي والحفاظ على أمنه واستقراره والدفاع عن سيادته ووحدة ترابه الوطني ومثل هذه الملكيات غير المسبوقة في أي تجربة ديمقراطية في العالم ولا في أية معارضة على نطاق المجتمع الإنساني لاشك أنها كانت سبباً مباشراً في حالة التناقض التي تعيشها أحزاب اللقاء المشترك في بلادنا ولم تدخر حيلة أو اتخاذ أية وسيلة من أجل تعطيل الاستحقاق الديمقراطي القادم المتمثل بالانتخابات النيابية.
الإصلاح السياسي
وتابع الحديث الأخ/ علي عبدالله فكري مدير عام المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالقول :
تعتبر الانتخابات البرلمانية القادمة علامة فارقة في تاريخ الانتخابات البرلمانية منذ الأخذ بالتعددية السياسية في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م فبجانب آثارها المستقبلية الإيجابية المحتملة على عملية الإصلاح السياسي فإنها ستكشف ولو بصورة نسبية عن الأبعاد الحقيقية لخريطة القوى السياسية.
وهذه الانتخابات التي نتحدث عنها تحتاج إلى المشاركة من قبل الجميع خاصة المعارضة التي أصبحت اليوم للأسف تشكل قيداً على الانتخابات وأضحت محصلة العمل السياسي عدماً ومع ذلك فإننا مازلنا نأمل بأن تشارك فيها على اعتبار أن الوجه السياسي للنظام لا يظهر إلا بتلك العلاقة الوجودية بين الحزب الحاكم والمعارضة ولا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن البرلمان القادم بدون عدد من البرلمانيين الذين لا جدوى منهم سيكون أكثر فاعلية.
مصلحة الشعب والوطن
وقال الأخ/ خالد عبده مقبل الذبحاني مدير الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى السلام للصحة النفسية في المحافظة :
كان قرار رئيس الجمهورية – حفظه الله – بتأجيل الانتخابات من أبريل 2009م إلى أبريل 2011م بناء على رغبة اللقاء المشترك من أجل إعادة ترتيب أوراقهم ومراجعة حساباتهم لتقديم مصلحة الوطن والشعب على مصالحهم الحزبية والشخصية، لكنهم طوال مدة التأجيل التي تكاد أن تنتهي لم نعرف ماذا يريدون وما هي مطالبهم وشروطهم ومن أجل من وما الأهداف منها؟ وكأنهم هم الشعب والبرلمان والأحزاب، فإذا كان مشروعهم من أجل الشعب فلماذا لا يحتكمون إليه ويسلمون بقراره دون مطالب أو شروط.. ثم ماذا بعد التأجيل؟ ألم يسأل المشترك نفسه هذا السؤال؟ أم أنهم يسعون إلى مصادرة حق الشعب وإدخال البلاد في فراغ دستوري..!!
فالانتخابات هي احتكام الأحزاب السياسية إلى الشعب وليس إلى أنفسهم ومطالبهم وشروطهم ويجب أن تعرف أحزاب اللقاء المشترك أن الشعب هو السلطة العليا في الانتخابات وصاحب الاستحقاق الوحيد.
الرؤية المشتركة
وعبر الأخ/ خالد عبدالله فكري مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة المحلية للمياه بالقول:
إن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها نهاية إبريل القادم استحقاق ديمقراطي ومن المستحيل التراجع عنه لأن الخيار الديمقراطي نهج شعبي و الحجر الزاوية لدولة ال22 من مايو 1990م وعلى المواطنين التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث الهام فمن حقهم دستورياً وقانونياً اختيار من يمثلهم في المجلس النيابي التشريعي بكل حرية دون أي ضغوطات أو وصاية من أحد وهذه أمور لا تحتاج التحاور أو النقاش أما الأصوات النشاز الداعية إلى عرقلة إجراء الانتخابات فلا معنى لها أبداً لأنها تعرف قبل غيرها أن الناخب لن يصوت لها وهي حقيقة لا غبار عليها لذلك يلجأ اللقاء المشترك الذي يتخبط في سياساته إلى هذه الدعوات، ولم يتجرأ حتى على مجرد المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ومن ثم الخروج برؤية مشتركة لحلحلة القضايا العالقة وقد قدم الكثير من التنازلات مقابلها فإذا بهم يشيحون الوجه عن التزامهم في اتفاق فبراير ويعيدون الكرة وبكل سلاطة فيما يتعلق بالاتفاق الأخير وفي حقيقة الأمر أن قضايا الوطن لا تهمهم في شيء.
التعددية السياسية
وأكد الأخ/ يحيى عبدالخالق المرتضى - مدير الشؤون المالية بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بالقول :
تعد الانتخابات بكافة مستوياتها وما تقدم عليه من حقوق دستورية وقانونية للمواطنين أفراداً وتنظيمات سياسية في المجتمع الوجه الأبرز للديمقراطية، فلا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية تنمو وتتطور دون ممارستها، واليمن بلد انتهج الديمقراطية والتعددية السياسية منذ إعادة تحقيق وحدته المباركة في ال22 من مايو 1990م والآن أمام اليمنيين استحقاق دستوري مهم يتمثل في الانتخابات البرلمانية في ال27 من إبريل القادم والذي أصبح يوماً مميزاً ومناسبة عظيمة اقترنت بأول انتخابات نيابية حرة ونزيهة ومباشرة، وهذا الاستحقاق الدستوري ينبغي على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تكون في غاية الحرص على العمل الجاد والمسؤول لإنجاح إجرائه والمشاركة فيه في موعده.
إرساء مبدأ الديمقراطية
وأضاف الأخ / ثابت المصري – مدير المبيعات بشركة يمن كنداسة لخدمات المياه في المحافظة.
عندما قام أعضاء البرلمان بمناقشة قانون الانتخابات ورفعه إلى رئيس الجمهورية وصدر به قرار جمهوري بدأت أحزاب اللقاء المشترك بالتهديدات والاعتصامات والتصريحات تارة بأن ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية وتارة أخرى أن البرلمان غير شرعي وغيرها وهم يعرفون أنهم بذلك يعبرون عن نياتهم السيئة وليس عن الشعب لكن توجيهات رئيس الجمهورية كانت حاسمة ايماناً منه بإرساء مبدأ الديمقراطية وإبقائها لدى الشعب صاحب الاستحقاق ومن ثم قام البرلمان بترشيح (15) قاضياً لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وصدر قرار جمهوري بتعيين (9) قضاة من أكفأ واعدل وأنزه القضاة ولا اعتقد حتى أن أحزاب اللقاء المشترك لهم رأي غير ذلك أو أن قانون الانتخابات غير صالح لإقامة انتخابات حرة ونزيهة .. فلماذا لا تترك أحزاب اللقاء المشترك تهديداتها وتشاؤمها وتستعد لخوض الانتخابات وتقديم برنامجها للشعب والاحتكام إليه، فهذا هو الخيار الوحيد أمامهم لبقائهم إذا كانوا حقاً يقدمون مصلحة الوطن والشعب على مصالحهم الشخصية والحزبية.
الحقيقة الساطعة
و أوضح الأخ / عبدالستار زعفور مدير إدارة المشترك بشركة النفط في الحديدة أن : الانتخابات استحقاق للشعب وحده والحقيقة أنهم يعرفون مستوى شعبيتهم ( المعارضة) ولكنهم دائماً ما يغالطون الشارع ويغالطون أنفسهم ويعملون حقاً ويعلم الجميع أن رصيدهم مجتمعين ومتكتلين لا يساوي أكثر من 20 % وقد سئمنا اسطواناتهم المشروخة تارة أن اللجنة العليا للانتخابات غير عادلة وتارة أن الشعب لا يدري بمصلحته والحقيقة أنهم واهمون وبعيدون كل البعد عن الشعب وهمومه وإنهم متقوقعون على أنفسهم وما دعوا إليه مؤخراً من هبة جماهيرية لم يستجب لهم فيها احد وفي هذا دليل وتأكيد على مدى إفلاسهم وأن الشعب يعي مصلحته أكثر منهم.
جوهر الديمقراطية
وأوضح الأخ / إبراهيم المعمري رئيس لجنة التنمية والمالية بالمجلس المحلي في المحافظة.
الانتخابات جوهر الديمقراطية وقضية العصر وشرط هام لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي وهو مايدركه اليمنيون ويعونه جيداً ومن خلاله ينظرون إلى أهمية الاستحقاق الدستوري القادم ليشارك كل مواطن في انتخاب من يريده ممثلاً له في مجلس النواب أو المجالس المحلية أو الرئاسة فالدستور اليمني منح الشعب هذا الحق ولا يمكن لحزب أو تنظيم سياسي أو أي جماعة أو فرد أن يصادر أو يعرقل هذا الحق أو غيره من الحقوق السياسية التي كفلها الدستور للشعب شعبنا اليمني مع الاستعداد للانتخابات النيابية القادمة وممارسة هذا الاستحقاق ، وهذا ما نأمل أن يتم في موعده في السابع والعشرين من أبريل 2011م واضطلاع على مواطن يمني واع بدوره لان الانتخابات ضمانة لتنمية الديمقراطية.
المنافسة الشريفة
وقال الأخ / عرفات يوسف مكي – مذيع بإذاعة الحديدة :
هناك عبارة تقول :«من أراد أن يسير مستقيماً في طريق معوج فعليه أن يهدم بيوتاً عديدة» .
وبما أن الشعب اليمني يستعد لممارسة حقه الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية القادمة فمن العدل الإشارة إلى أهمية دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في إنجاح عملية التهيئة والإعداد ليوم الاقتراع من خلال احترام نصوص الدستور ومواد القوانين النافذة وتحري العقلانية بتعزيز مواقعها داخل المجتمع والتي تتحدد عملياً بمدى وجودها في البرلمان ولابد من احترام إرادة وقناعة الناخبين التي تقرر مصير المنافسة.
الصورة المشوهة
واختتم الحديث الأخ / غمدان محمد عبدالله أبو علي – مراسل صحيفة (أخبار اليوم ) في المحافظة :
بعين مجردة ينظر الناس إلى الصورة المشوهة التي يرسمها خيال أحزاب اللقاء المشترك للعملية السياسية التي تجرى اليوم ويستعيذون بالله تعالى من تجاهل هذه الأحزاب لوعي الإنسان الواثق بأن الانتخابات استحقاق ديمقراطي لابد منه ولا يجادل فيه إلا من يجهل أن الابتكارات والمعجزات في عصرنا باتت حالة يومية مادام كل نفس له معنى وقيمة والعام الحالي سيكون فاتحة خير لمرحلة ديمقراطية جديدة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.