في ليبيا الآن برلمانان وحكومتان بعد ان انعقد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ولكن السيطرة الفعلية للميليشيات الإسلامية وخاصة جماعة (فجر ليبيا). ومع اعادة تعيين الثني رئيسا للوزراء، وهو وزير سابق للدفاع وعسكري محترف كان يشغل منصب رئيس الحكومة منذ مارس (آذار) الماضي، فإنه يواجه تحديا يتمثل في تأكيد سيطرة الحكومة على بلد يخشى كثيرون ان ينزلق الى هاوية حرب أهلية شاملة. كما يواجه الثني تحديا من برلمان مواز (المؤتمر الوطني العام) يرفض الاعتراف بمجلس النواب المنتخب الذي بات يعقد جلساته في مدينة طبرق شرقاً. وأفادت الوكالة الليبية الرسمية للأنباء أن مجلس النواب صوت بأغلبية 64 من بين 106 حضروا الجلسة على تكليف الثني بتشكيل حكومة من 18 حقيبة وزارية، منها 7 وزارات كحكومة أزمة مصغرة. فوضى وفي علامة أخرى على الانزلاق الى اتون الفوضى قام اسلاميون متشددون بمحاولة جديدة للاستيلاء على مطار بنغازي المدني والعسكري من أيدي قوات الجيش المتحالفة مع لواء سابق بالجيش، وقالت مصادر طبية مسعفون إن 13 جنديا على الأقل قتلوا وأصيب 45 آخرون. وفي تأكيد صريح لمدى فقدان الحكومة سيطرتها على العاصمة طرابلس أظهرت لقطات فيديو بثت على مواقع الكترونية عشرات الرجال وبعضهم يحمل اسلحة وهم يتجمعون حول حوض سباحة في أحد مبانى السفارة الأميركية فيما قام آخرون بالقفز الى حوض السباحة من مبنى قريب. وكانت واشنطن قالت يوم الأحد إن جماعة مسلحة استولت على مبنى شاغر ملحق بالسفارة الاميركية إلا ان الجماعة لم تقتحم المجمع الرئيسي للسفارة، وكان قد تم إجلاء جميع العاملين بالسفارة الشهر الماضي. لا سيطرة وكانت الحكومة الليبية أصدرت بيانا وفي وقت متأخر يوم الأحد اعترفت فيه بفقدانها السيطرة على العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة. وقال البيان إن معظم الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة في العاصمة طرابلس صارت خارج نطاق سيطرة الحكومة وان الجماعات المسلحة منعت العاملين من دخول بعض المباني الحكومية. وتقع جميع الوزارات والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي في طرابلس. وترفض الجماعات التي تسيطر على طرابلس الآن، وبعضها ذو توجهات اسلامية، الاعتراف بمجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق ويحظى الليبراليون بتمثيل قوي فيه. وأعادت القوات التي سيطرت على طرابلس البرلمان السابق الذي يعرف باسم المؤتمر الوطني العام وبه تمثيل قوي للاسلاميين.
