قدمت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني استقالتها إلى البرلمان المنتخب،مؤكدة أنها على يقين أن المجلس سيوفّق في اختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات. ولا تتمتع الحكومة المستقيلة بسلطة فعلية على البلاد التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة. وأعلنت هذه الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا لها لتجنب ضغوط الميليشيات الحاضرة بقوة في طرابلس أنها "قدمت استقالتها الى البرلمان المنتخب"، الذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق التي تبعد 1600 كلم شرق العاصمة طرابلس. وقالت الحكومة في بيانها الخميس إنها "وفقًا للإعلان الدستوري تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن المجلس سيوفّق في اختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات". ويرغب المجتمع الدولي في تشكيل حكومة مماثلة مبديًا قلقه من الفوضى التي تسود ليبيا. ونددت الحكومة المستقيلة بسعي الميليشيات الى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد اعادة احيائها المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد في 25 يونيو الماضي. وكان الثني قد تولى منصبه خلفا لرئيس الوزراء علي زيدان في مارس الماضي، الذي أقيل على خلفية فشل حكومته في التعامل مع أزمة حاوية النفط التي تم تحميلها على نحو غير قانوني ونجحت في اختراق حصار للبحرية الليبية. وتدهورت الأوضاع في ليبيا خلال الاسابيع الماضية على الصعيدين العسكري والسياسي وشهدت طرابلس قتالا عنيفا حول مطار العاصمة انتهى باستيلاء المليشيات المسلحة المتشددة. ولم يتمكن البرلمان المنتخب حديثا من عقد جلساته في مدينة بنغازي المضطربة بسبب الاوضاع الامنية حسبما قال اعضاء البرلمان، واستقر البرلمان في مدينة طبرق التي تبعد عن العاصمة 1500 كيلو مترا. وتأتي استقالة الحكومة عقب ثلاثة ايام من تسمية المؤتمر الوطني وهو البرلمان السابق الذي انتهت ولايته، عمر الحاسي رئيسا لما أطلقوا عليه "حكومة إنقاذ وطني"، مما ادى لوجود برلمانين وحكومتين في البلاد مما اشاع حالة من عدم عدم اليقين والفوضى في البلاد. وتسارعت الجهود الدبلوماسية خلال الايام الماضية لبحث الازمة الليبية وسبل حلها حيث طالبت الاثنين دول الجوار الليبي في ختام اجتماعها في القاهرة الفرقاء الليبيين إلى البدء في حوار وطني لحل الأزمة بالبلاد، واتفقوا على عدم التدخل في الشأن الليبي. كما اصدر مجلس الأمن الدولي الأربعاء قرارا بالاجماع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، ويهدد بفرض عقوبات على قادة المليشيات المسؤولين عن تصعيد أعمال العنف. وحث المجلس جميع الأطراف الليبية على الانضمام لحوار سياسي جامع لكل الليبيين من أجل استعادة استقرار البلاد. وكانت الحكومة الليبية قد دعت مجلس الأمن إلى إرسال قوة حفظ سلام دولية إلى ليبيا لمساعدتها في نزع سلاح الميليشيات لكن المجلس قال إن الموقف متفجر بحيث لا يسمح بهذا الإجراء. كما عقد أعضاء المؤتمر الوطني وهو البرلمان السابق الذي انتهت ولايته والذي يسيطر عليه الإسلاميون، جلسة، منذ عدة أيام، وعينوا رئيسا لما أطلقوا عليه "حكومة إنقاذ وطني"، في تحد للبرلمان المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق، التي تبعد عن العاصمة حوالي 1500 كيلو مترا، مقرا له. ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والامن في البلاد. واعلنت ميليشيات مسلحة الثلاثاء انها سيطرت على مطار طرابلس بعد عشرة ايام من المعارك المحتدمة مع الميليشيات التي كانت تسيطر على المطار منذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011. ومطار طرابلس مغلق منذ 13 يوليو الماضي مع تكثف المعارك بين الطرفين.
