أحكمت جماعة الحوثي المسلحة سيطرتها على أغلب مقرات ومباني المؤسسات والوحدات الحكومية التابعة لوزارة النفط والمعادن، في العاصمة صنعاء، منذ تمكنها من السيطرة على العاصمة، مساء 21 سبتمبر الجاري، بعد اقتحام مسلحيها مقر الفرقة الأولى مدرع (المنحلة)، وفرار اللواء علي محسن الأحمر منها. ونقلت يومية "الشارع" عن مصادر نفطية تأكيدها، أن أطقماً محملة بمسلحي الحوثي تتمركز أمام مبنى وزارة النفط، ومبنى هيئة المعادن ومقرات شركة تسويق المشتقات النفطية، ومبنيي شركة صافر وبترومسيلة الوطنيتين، ومباني الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والشركة اليمنية للغاز المسال، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. وقال المصادر: " إن جماعة الحوثي شرعت، منذ الاثنين الفائت، عقب يوم واحد من نجاحها في اجتياح العاصمة عسكرياً، فرض سيطرتها على المؤسسات والوحدات النفطية؛ حيث وجهت مسلحيها إليها، وفرضوا سيطرتهم عليها تحت مسمّى اللجان الشعبية وبحجّة حماية تلك المباني من أي اعتداء أو أي نهب لمحتوياتها". وأوضحت المصادر " أن ثلاثة أطقم، على متنها أكثر من 20 مسلح من الجماعة، تمركزوا منذ الاثنين الفائت، أمام مبنيي وزارة النفط والمعادن في "شارع الزبيري"، ومازالوا يفرضون سيطرتهم على المبنيين". وأفادت المصادر أن عدداً من مسلحي الحوثي سيطروا بشكل كامل على تلك المقرات النفطية الحكومية واستلموا حراستها، مع استبقاء أفراد حراستها الأصلية، بعد التفاوض معهم وقيادة تلك المؤسسات. وفيما أكدت المصادر أن مسلحي الحوثي شرعوا في استلام مخصصات مالية من قبل إدارة تلك الوحدات والمؤسسات النفطية؛ أشارت إلى أن تلك المخصصات تختلف من وحدة نفطية إلى أخرى، وتتم حسب عدد المسلحين. وقال مصدر نفطي نقابي مطّلع: " مسلحو الحوثي المستولون على حراسة مبنى وزارة النفط يتسلمون مائة ألف ريال يومياً، وشركة النفط، الواقعة في شارع الستين، تصرف ثلاثة آلاف ريال لكل مسلح حوثي من المتمركزين أمام مبناها، فيما نصبت إدارة الشركة اليمنية للغاز المسال خيمة من النوع الفاخر داخل حوشها لعدد 25 مسلحاً حوثياً زودتهم بالفرش والبطانيات، واعتمدت لهم ثلاث وجبات يومياً، وأربعة آلاف ريال يومياً لكل مسلح". وأضاف: " ما يحدث من سيطرة واستيلاء لمسلحي جماعة الحوثي على مباني ومقرات الوحدات والمؤسسات الحكومية النفطية يشكل خيبة أمل كبيرة مما يسمى بثورة الشعب، ويعد تواجد المسلحين الحوثيين في تلك المباني مصدر قلق دائم للعاملين فيها ويشكل خطراً حقيقياً على حياتهم، ولهذا يجب سحب هؤلاء المسلحين من هذه المباني والمقار الحكومية". وناشد المصدر النقابي النقابة العامة للنفط واتحاد عمال الجمهورية " التدخل الفوري لفك الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي المسلحة على مباني وزارة النفط والوحدات التابعة لها"، مطالباً "قيادة جماعة الحوثي، وجميع الأطراف المتحاربة، بإبعاد مسلحيها من مقرات العمل وألا تجعلها ساحة لصراعاتها". وقال: " زحف مسلحي الحوثي على مقرات وزارة النفط والوحدات التابعة لها، والسيطرة عليها بحجّة حمايتها، لا معنى له إلا إن كانت هناك صفقة سياسية تمت تحت طاولة اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتقضي هذه الصفقة بان تسلم وزارة النفط وإدارتها لجماعة الحوثي في تشكيل الحكومة الجديدة". وقال مصدر سياسي مطلع: " إن جماعة الحوثي تصر على أن تكون وزارتا النفط والكهرباء السياديتان من نصيبها في التشكيل الحكومي الجديد، والتي ما زالت المفاوضات السياسية جارية حوله جراء الخلاف حول رئيس الوزراء الجديد وتقاسم الحصص". يذكر أن مسلحي الحوثي لم يتعرضوا، ولم يتواجدوا، أمام مبنى أي شركة نفطية أجنبية أو شركة نفط خدمية تعود ملكيتها لنافذين ورجال أعمال يمنيين، باستثناء سيطرتهم، الاثنين الماضي، على مبنيين يتبعان شركة اويل سيرتش النفطية الاسترالية، وطردوا حراستها وموظفيها، بحجّة أنها تابعة للواء علي محسن الأحمر، وما يزال مبنيا هذه الشركة، حتى مساء الأحد، تحت قبضة مسلحي جماعة الحوثي.
