اتهم أحمد أحمد غالب - رئيس مصلحة الضرائب - القضاء في بلادنا بالفساد وعدم النزاهة.. زاعماً أن الأمن والاستقرار والحرية في البلاد غير موجودة. جاء ذلك في حوار أجرته إحدى الصحف الأسبوعية مع رئيس مصلحة الضرائب، قال فيه: "إن الاستثمار يحتاج الآن إلى الاستقرار والانفتاح الاقتصادي وإلى قضاء عادل ونزيه وقوي، ويحتاج حرية اقتصادية وحرية لحركة رأس المال"، في اشارة منه إلى عدم الاستقرار وعدم وجود قضاء عادل ونزيه. أحمد أحمد غالب - رئيس مصلحة الضرائب بدا في أجوبته على أسئلة الصحيفة وكأنه معارض متزمت لا منتمٍ للحكومة التي يتولى مسؤولية إحدى مرافقها الهامة، حيث شن هجوماً لاذعاً على مؤتمر لندن للمانحين ووصفه بأنه "ليس أكثر من تظاهرة اعلامية أو تظاهرة ربما لأغراض أخرى" في إشارة منه إلى ما تردده وسائل اعلام المعارضة من مزاعم بأن مؤتمر لندن يهدف إلى إدخال قوات أجنبية إلى اليمن. وقال أحمد غالب بأن مصلحة الضرائب تجاوزت التزاماتها في موازنة 2009م بملياري ريال، مبرراً نقص الايرادات بتعرض بعض منشآت المصلحة للاعتداءات في طور الباحة بمحافظة أبين أو في الملاحيط في صعدة، وهو ما اعتبره متخصصون في الشأن الاقتصادي اعترافاً واضحاً وصريحاً من رئيس مصلحة الضرائب بفشل المصلحة في زيادة الايرادات.. معبرين عن سخريتهم من تبريرات غالب لنقص الايرادات والتي ارجعها إلى تعرض بعض منشآت المصلحة للاعتداءات، مؤكدين في هذا الصدد بأن ايرادات المصلحة يفترض بأن تتضاعف مع بدء تطبيق ضريبة المبيعات، والتي ترفد خزينة الدولة بالمليارات.. معتبرين ذلك مؤشراً واضحاً على الحجم المهول للفساد المالي والاداري في مصلحة الضرائب، حد تعبيرهم. مستنكرين ما وصفوه بالتعاطف الذي ابداه غالب مع شركات الهاتف النقال التابعة للقطاع الخاص ودفاعه عن الأساليب التي تتبعها للتهرب الضريبي، ومحاولته القاء المسؤولية على وزارة الاتصالات وعدم اهتمامه بمواكبة المصلحة للأنظمة الآلية الحديثة في عملية الرقابة لايرادات هذه الشركات واحتساب الضرائب المستحقة عليها، والتي قال غالب بأنه سوف يتم استخدامها مستقبلاً، معتبرين عدم استخدام الانظمة الآلية حتى الآن وسيلة من وسائل تسهيل التهرب الضريبي من قبل المصلحة.