بدلاً من تأسيس وتكوين المؤسسات المدنية ذات الطابع الديمقراطي انصرف الحزب الاشتراكي ونظامه إلى تأسيس المؤسسات القمعية والإرهابية، مستفيداً من تجارب وخبرات الدول الشيوعية في فنون التعذيب والتجسس ومصادرة حقوق الإنسان تحت شعارات "العنف الثوري" و "الصراع الطبقي" في مجتمع عربي مسلم، لا يوجد فيه تفاوت يذكر بين الطبقات. وفي ظل التركيب البوليسي القائم على أفكار مستوردة ومعلبة لا تمت إلى واقع شعبنا بصلة.. أصبح المواطن يراقب جاره، والعامل يراقب زميله والحرمان يشمل الجميع، وتكونت مؤسسات مركبة وغير مركبة مثل: - المليشيا الشعبية: ومهمتها حماية التجربة أو بالمعنى المجرد حماية الحزب من الشعب. - الشرطة الشعبية: وهي البديل عن الأمن العام بينما هي في الحقيقة مثار عدم الاستقرار وعدم الأمن، ومهمتها الأساسية ضبط الشعب وردعه. - الرقابة الشعبية: اسمها يدل على عملها.. وباختصار فإن وظيفتها تنحصر في مراقبة المواطنين في سكناهم وترحالهم. - لجان الحي: وظيفتها مراقبة المواطن في منزله مع بقية أفراد أسرته، ومعرفة من يدخل الحي أو المنزل وحتى الضيوف ولأي غرض. ومن أهم وأخطر هذه المؤسسات (جهاز أمن الدولة) وكان يتمتع بصلاحيات واسعة، ومهمته مراقبة مسؤولي النظام من وزراء وموظفين، ورصد عيوب أتباع الصراع الحزبي لاستخدامها وقت الحاجة لمصلحة الطرف، الذي يترأسه صاحب الجهاز أو مرؤوسوه أو أذياله، وكان بإمكان أدوات هذا الجهاز اعتقال أي مواطن من بيته أو من الشارع وفي أي وقت من ساعات النهار أو الليل حتى بدون تهمة، وخطفه والإغلاق عليه في مراكز التعذيب والأقبية السرية. - الرقابة الحزبية: وتمثلت في مراقبة قيادات وأعضاء الحزب ليس في مجال مسلكياتهم الحزبية بل لرصد تصرفات قيادات وقواعد الحزب الشخصية. كما ظهرت العديد من الأشكال النضالية التابعة للحزب والنظام منها: - النقابات العمالية: وكان من أهم أنشطتها مراقبة العمال والتجسس عليهم. - الحركة النسائية: ومهمتها تفكيك الأسرة واستعداء المرأة على الرجل تحت شعار حرية المرأة. - الحركة الشبابية "أشيد" ومهمتها طمس كل خيوط ووشائج الانتماء الوطني للشباب بوطنه، وتحويله إلى آلة تستخدم طوعيا لخدمة أغراض النظام. - الحركة الفلاحية "أفيد".. ومهمتها مراقبة الفلاحين وخاصة من يطالبون بالحقوق تحت شعارات وهمية (الأرض للجميع) و (الخبز للجميع).