في التاريخ الموغل نجح اليمنيين اقتصادياً وتجارياً واليوم فاقت القروض والمنح الخارجية ال50% من الناتج المحلي 10 مليار دولار دين خارجي فيما الدين المحلي تجاوز الأرقام الفلكية عشرات المليارات نزيف سنوي بسبب تخريب أنابيب النفط السياحة والثروة السمكية وعائدات جيوش المغتربين قطاعات اقتصادية منسية ومدمرة طلب مني الزميل عبدالله بشر تقرير اقتصادي وربما تحليل والعبد لله مجرد محرر صحافي لا أكثر ولا أمت بصلة لصاحب رأس المال أو لآدم اسميث أو لأوسكار لنكة صاحب نظرية الاقتصاد السياسي في المنظومة الاشتراكية سابقا ولا لسواهم من المحدثين في الاقتصاد الحديث ولبراليته المرتكزة على المنافع المشتركة. وبرغم التساؤلات المزدحمة في رأسي والمرتكزة على السخرية من ذاتي أولاً في تعاطي مثل هكذا أمور باعتبارها تحتاج إلى تخصص وعلم وإذا بهاجس يراودني ويكرر حكاية ساخرة عني سوقها الدكتور عبدالكريم قاسم ونحن في "الميثاق" جوهرها انني كتبت تقريرا حول تعافي الاقتصاد في البلاد وأثناء عودتنا إلى منازلنا طلبت منه خمسون ريالاً حق مواصلات بمعنى ان التقرير مجرد هرطقة كاذبة لأنني افتقد لحق المواصلات. قلت في نفسي سامحك الله يا عبدالله بشر وضعتني في زاوية ضيقة ومع ذلك لن أتردد في الكتابة عما تعانيه البلاد وانهيار اقتصادها البدائي وأمام مرأى ومسمع من مسئوليها ومن أجهزتها التنفيذية بحيث ينتابني العجز والحيرة عن تفسير حقيقة موقف مثل هؤلاء المسئولين هل هم حقا حريصين على بلدهم بما عني الكلمة انهم جهلاء ساقتهم الصدف إلى كراسي الحكم ووضعتهم في مناصب أكبر من مستواهم. وبالعودة إلى تاريخ اليمن العريق يتضح ان اليمنيين في عصور السبأيين والمعينيين والحميريين تعالموا مع العالم بعقلية اقتصادية وتجارية قبل آلاف السنين أفضل من مسؤولينا المعاصرين بآلاف المرات واحتكروا موقع اليمن المهيمن على الممرات الملاحية وخبرتهم بالبحار الشرقية وأقاموا بنيان ومدن في معين وصرواح وعشرات المدن الاثورية كمؤشر على عقول حكمت أو تحكمت بالشرق والغرب وفي العصور الوسطى اضطر ملوك الدولة الرسولية إلى سن عيد سنوي أسموه عيد التمور يحضره الملك سنوياً بهدف شحذ همم الناس في التوسع ومزيد من إنتاج التمور وبرع اليمنيون في استخراج الثروة المنجمية مثل الحديد والذهب والفضة وسواها من المعادن النفيسة وانتجوا الملابس والمنتجات الجلدية وضربت العرب على ذلك أمثلة تقول "لا عنب الشام ولا بلح اليمن" وفي العصور الحديثة خلال حكم الأئمة في الشمال وتحت رعاية الاحتلال الانجليزي في الجنوب والتركي في الشمال كانت اليمن تنتج القطن والحبوب والبن والتمور والعطور والخمور وتصدر خامات الجلود والفاكهة بينما نجد اليمن اليوم وفي مطلع الألفية الثالثة تتضور جوعاً وأبنائها مجرد متسولين على موائد وفضلات أمراء النفط في الخليج إلى درجة ان أبناء اليمن يتحولون إلى مسخرة يتمسخر بهم رعاة الابل متناسين تاريخهم ودورهم وفتوحاتهم وإرساء مداميك الأمة العربية والإسلامية والسبب وراء هذا كله من يسمون انفسهم بمسئولي هذا البلد. اقتصاد اليمن اليوم وبحسب تقاريرنا المتداولة تنتج بلادنا نحو أربعمائة الف برميل نفط يوميا وتصدر نحو هذا الكم من الغاز المسال ويباع اغلبه بأقل من 10% من ثمنه الحقيقي جراء فساد حكام البلاد متعاقبين هذا الاقتصاد الأحادي على قلته يتوقف تسييله بين الآونة والأخرى بسبب تراجع دور أجهزة الدولة ومدودية سيطرتها على تراب البلاد ترتب على هذه الأعمال الإجرامية تكبد البلاد واقتصادها اعباء تقدر بعشرات المليارات من الدولارات واغلبها مساعدات من بلدان الخليج بحيث ذكر في مركز الخليج ان السعودية منحت اليمن نحو سبعين مليار دولار وارتفعت أعباء القروض والمنح الخارجية بما يتجاوز نحو 50% من الناتج المحلي السنوي ويتجاوز الدين الخارجي نحو عشرة مليار دولار أمريكي بحسب آخر التقارير المتداولة، أما الدين الداخلي المتمثل بمبيعات الأوراق المالية للبنوك المحلية وللشركات والأفراد فيتجاوز ترليونات وأرقامه فلكية ولكنها سرية ولا تخضع لأضواء الإعلام وتقاريره هربا من تبعات تداولات مخاطر هذه الديون وآثارها المدمرة على البلاد واعتقد ان عامة الناص وخاصتهم يعلمون ان البنك المركزي هو من يعرض هذه الأوراق ومن يبيعها ويمنح الأرباح لمبتاعيها من البنك ويمول بهذه الديون عجوزات الموازنة العامة للدولة وهذه العجوزات تتجاوز في بعض السنوات أربعمائة مليار ريال سنوياً. إلى جانب اختلاس أو نهب الصناديق السيادية وخاصة صندوق التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوقي التقاعد العسكري وصندوق التقاعد التابع لوزارة الداخلية والأرقام المأخوذة من هذه الصناديق تقدر بمئات المليارات وخاصة في ظل الأزمات التي تعيشها البلاد. موارد الموازنة العامة للدولة بلغ قوام الموازنة العمة للدولة اليمنية في حدود اثنين ترليون ريال يمني وموارد هذه الموازنة تأتي من صادرات النفط بدرجة أساسية وصادرات الغاز باعتبار هذا المنتج سيادي وفي حقيقة الأمر باستثناء حقل جنة مأرب تسيطر عليه الدولة بكافة مشتقاته على قلته بينما بقيمة الحقول تخضع للتقاسم مع الشركات المستثمرة في الحقول ومع كل ذلك يلاحظ الجميع تفجيرات أنابيب النفط بين آونة وأخرى وبالتالي يتوقف ضخ النفط حتى يتم إصلاح العطب الذي تعرضت له أنابيب الضخ بحيث بلغت تكاليف إصلاح الانابيب سنويا عشرات المليارات في حين يتضح ان مبيعات الغاز قد ابرمت في صفقات طويلة الامد بعقود مجحفة بحق اليمن بشكل قاتل وتخضع هذه العقود لمماطلات وتلاعبات من قبل الأطراف الدولية المستفيدة وفي مقدمتهم شركة توتال التي تقود الكونسبرتيوم لإنتاج الغاز وبالتالي تغطي هذه العائدات جزء متواضع من قوام الموازنة العامة للدولة وباقي هذه الموارد يفترض أن تأتي من الضرائب وتشكل المورد الثاني والضرائب بحد ذاتها لا تتجاوز عائداتها اربعمائة مليار وأكثر من خمسين في المائة من قوام الضرائب هو ضريبة مرتبات وأجور أي ان هذه الضرائب تؤخذ من مرتبات وأجور موظفي الدولة أساسا أي يتم في العملية هنا عكس قيود من الباب الأول على شكل نفقات إلى موارد والضرائب في بلادنا تخضع لمساومات وتلاعبات من قبل نافذين بحيث لا يتجاوز معدل عائدات الضرائب هنا في اليمن 7% من الناتج المحلي في حين يتجاوز قوام هذا المعدل 37% من الناتج المحلي في الولاياتالمتحدة إلى درجة ان خبير كبير في البنك الدولي قال في حديث جانبي لصديق يمني ان اليمنيين التجار يقصد ابرز المتآمرين على بلدهم بسبب تهربهم عن دفع الضرائب بحيث تتحول الدولة إلى متسول أمام المانحين الاقليميين والدوليين وجميعنا يعرف اليد العليا خير من اليد السفلى أي يد المستعطي. بينما يحسب البعض من خبراء الاقتصاد وخبراء البنك الدولي ان تواضع معدل عائدات ضرائب الدخل المبيعات يعود إلى فساد المؤسسة الضريبية في اليمن وتواضع كفاءة القائمين علهيا وأكد ذلك احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب الأسبق حيث قال ان قوام المؤهلين جامعيا في كادر مصلحة الضرائب لا يتجاوز 27% من العاملين في مصلحة الضرائب وفروعها وثمة أسباب أخرى منها فساد القضاء وعوامل عديدة لا مكان هنا لسردها. وثمة موارد أساسية أخرى يفترض ان ترفد الاقتصاد والموازنة في آن معاً ولأن اليمن من الدول الأساسية كبلد مصدر للعمالة إلى الخارج وتقدر عائدات هذه الجيوش الجرارة من المهاجرين في الخارج في حدود اثنين مليار دولار أمريكي سنويا ومثل هذا المبلغ يشكل عامل أساسي في استقرار أسعار العملة الوطنية وفي تغطية استيراد السلع والخدمات من الخارج ولكن مثل هذا المبلغ يتآكل لأن بلدنا عجزت عن حماية مثل هذا المورد إلى درجة ان التجار ووكلاء مصارف التحويل يتلقفون لمئات الملايين من الدولارات المفترض دخولها إلى اليمن عبر القنوات البنكية على شكل عملات صعبة بالدولار وبسواه من العملات والذي يحدث هنا ان اليمنيين داخل اليمن وداخل السعودية يتعاملون بها ويقايضون بما يتم تحويلها بالهاتف والنت كمصاريف لأسرهم في اليمن عبر الصرافين المباشرين في اليمن تتحول بطرق ملتوية إلى صفقات تجارية يبرمها تجار يمنيين داخل اليمن من خلال شراء سلع من شركات سعودية بعشرات الملايين من الريالات يوميا وتسدد اسعار الصفقات المبرمة من المبالغ المحولة إلى اليمن بالريال السعودي وكذلك بالدرهم الاماراتي والريال القطري وهكذا وتبقى اليمن الخاسر الوحيد لأن اغلب العائدات المفترضة من المهاجرين يتم التصرف بها خارج القنوات البنكية وتدخل اليمن على شكل سلع مثل ملابس وديكورات وأجهزة الكترونية وخلافه وسقطت موارد اليمن المحتملة من تصدير الهجرات. عائدات حرمت اليمن منها ثمة عائدات مهمة سقطت على اليمن وبيد الحكومة ورجال الدولة إسقاط سبب فقدانها وهذا المورد الأساسي والهام لبلد مثل اليمن يتمثل في استقبال السياح واستقبال السياح في اليمن مورد اساسي وخطير وكان يوفر بحسب العديد من الاحصائيات في حدود اربعمائة فرصة عمل أي قطاع السياحة بين خدمات فندقية ونقل وايواء وسواها وعائدات بمئات الملايين من الدولارات ولكن أزامت اليمن المتلاحقة من العام 2007م وحتى اليوم احرمت البلاد من السياح بسبب انعدام الأمن والاستقرار وتصاعد الأزمات وهذا المرفق الأساسي والهام لن يعود سريانه في جسم الاقتصاد اليمني قبل الاستقرار وتوفير الأمن والأمان للسائح. ومن وموارد البلاد الأساسية لرفد اقتصادها وموازنتها ومرهون بالأمن والاستقرار أيضا الإنتاج والتصدير واقصد هنا الصناعات التحويلية والبسيطة والتي بمقدور البلاد القيام بها برغم بنيتها المتواضعة ولكنها مرهونة بتوفر الأمن والاستقرار.