يمرس : اليمن على موعد مع عجز أكبر وانهيار الاحتياطي الأجنبي

تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026 أفاعي الجمهورية 120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري" إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية عين الوطن الساهرة (3) شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور) سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها فراغ ، حياة وتجربة ناصرية الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد" حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع" الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد" الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن على موعد مع عجز أكبر وانهيار الاحتياطي الأجنبي

الاقتصادي نبيل الشرعبي نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 09 - 2014

النمو المتقلب والذي مازال أقل بكثير من إمكانياته، وحيز محدود في المالية العامة نتيجة تنامي عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطي الأجنبي ما أدى إلى تقلص المدخرات المتاحة للاستثمار العام والخاص، وضعف القطاع الخاص الذي يعجز عن دفع النمو وخلق فرص عمل، ولهذا العامل الأخير أهمية كبيرة بسبب الأعداد الضخمة من المواطنين، لا سيما الشباب الأكثر تعليماً، الذين يعانون من البطالة ويدفعون للعمل في القطاع غير الرسمي.
ما سبق عدها تقرير اقتصادي دولي صدر حديثاً، مشاكل اقتصادية تقف حائلاً أمام تقدم اليمن وكذلك عدد من دول الشرق الأوسط ووفقاً لترتيب التقرير حسب البلدان الأكثر معاناة من المشاكل سالفة الذكر، تأتي اليمن في المقدمة تليها مصر ثم ليبيا وبعدها تونس والأردن ولبنان وإيران.
تنامي العجز
وقال التقرير الدولي إن تنامي العجز المالي سواءً في اليمن أو بقية البلدان الستة، زاد من اقتراض حكومات قروضاً خارجية فاقت الأعوام الماضية، مما أدى إلى تفاقم الاختلالات في الاقتصاد الكلي، وعلى ذات الصعيد ترجع مشكلة العجز الضخم في الموازنات العامة السنوية، إلى ما تم ترحيله من مشاكل والتزامات مرحلة من قبل العام 2011، وهذه كان لها تأثير سلبي على التضخم ورصيد الحساب الجاري والنمو في جميع البلدان السبعة تقريباً.
وعلى الجانب الأخر أرجع التقرير الزيادة الحادة في عجز الموازنات بعد عام 2011، إلى زيادة الإنفاق الحكومي استجابةً للضغوط الاجتماعية والسياسية، وبخاصة دعم الوقود والغذاء وأجور القطاع العام، وتظهر بيانات حديثة أن الدين الحكومي المحلي ارتفع بحدة في اليمن بعد عام 2011 لتمويل عجز الموازنة، ليصل إلى 166بالمائة من حجم الموارد العامة للبلد، وقد يرتفع إلى 260بالمائة خلال الأشهر القليلة القادمة، والدين العام الخارجي بلغ أكثر من 7مليارات دولار بأواخر شهر أغسطس 2014.
الأسوأ عربياً
وبالمقارنة بين اليمن ومصر، يتضح أن وضع اليمن يُعد الأسوأ عربياً، وضمن أسوأ عشر دول عالمياً، إذ بالمقابل في مصر وكما تبين أرقام رسمية فإن نسبة الدين الحكومي (المحلي والخارجي) المصري، إلى إجمالي الناتج المحلي بقيت عند 88.8 في المائة في نهاية مارس/آذار 2014، بارتفاع 9 نقاط مئوية تقريباً عن مستواها في نهاية السنة المالية 2010.
وفي الأردن، زادت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 6 نقاط مئوية في الربع الأول من 2014 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وقد عرّض اتجاه الدين الحكومي نحو الارتفاع اقتصاد هذه البلدان لصدمات اقتصادية مختلفة.
وحذر التقرير البلدان السبع وفي مقدمتها اليمن، من الاستمرار بهذا النمط من الإنفاق الحكومي المتزايد، لا سيما وأن العائدات الحكومية تراوح مستوياتها، ولا تتسم العائدات الحكومية بالتنوع حيث تعتمد البلدان السبعة على منتج واحد للتصدير، ما يجعل مصدر عائداتها معرضاً بشدة لصدمات الأسعار الخارجية.
تواضع الموارد
وفي اليمن بلغ مستوى الإنفاق الحكومي الجاري غير الاستثماري نسبة تفوق ال35بالمائة من مستوى الإنفاق العام، فيما الإنفاق الاستثماري تراجع إلى أقل من نسبة 5بالمائة، وهو ما يُعد مشكلة كبيرة تواجه الحكومة اليمنية، في ظل تواضع عائدات الموارد العامة، وتعرض المورد الأهم النفط الذي تعتمد عليه الدولة لتمويل الموازنة بنسبة 75بالمائة، إلى استهداف وتفجير مستمر.
وفي ما يخص الإنفاق، سواءً في اليمن أو بقية البلدان الستة، حسب التقرير فإن الدعم العام للوقود والغذاء والأجور والرواتب يمثل جزءاً ضخماً من الإنفاق الحكومي، إضافة إلى كونه عبئاً على المالية العامة، يستفيد الأثرياء من الدعم أكثر من الفقراء، ويمثل هذا الدعم أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي الإنفاق في أغلبية البلدان السبعة (باستثناء إيران التي استبدلت عام 2012 التحويلات النقدية بالدعم العام).
وحسب تقرير بيان الرقابة السنوي للحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2012، والصادر مطلع العام الماضين بلغ مستوى الدعم الحكومي في اليمن الموجه إلى المشتقات النفطية، أكثر من الدعم الموجه إلى التعليم والصحة وبقية الخدمات الأساسية بحوالي 100مليار ريال أي ما يعادل نصف مليار دولار.
فخلال العام قبل الماضي كان مبلغ المخصص للمشتقات النفطية في الموازنة العامة للدولة مبلغ 630مليار ريال، ما يعادل 3مليارات دولار، والعام الماضي تم تقليصه إلى 354مليار ريال، ما يعادل مليار ونصف المليار دولار، فيما الدعم الموجه للتعليم والصحة وبقية الخدمات الأساسية خلال العامين على التوالي كان 160مليار ريال و210مليار ريال.
وأشار التقرير الدولي إلى أن دعم الوقود والغذاء في ليبيا يتجاوز الإنفاق الحكومي الاجتماعي على الصحة والتعليم، ويزيد ما تنفقه مصر على الوقود سبع مرات عمّا تنفقه على الصحة، وكذلك يسري نفس الحال لكن بنسب متفاوتة مع بقية البلدان الأخرى التي أوردها التقرير.
الإنفاق على الرواتب
ويفيد التقرير أن حدة المشكلة في اليمن تزداد أكثر، إذ أنفق اليمن ثلث عائداته على دعم الوقود والغذاء عام 2013، والإنفاق على الأجور والرواتب تجاوز60 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي باليمن، هذا مع تنامي مشكلة العجز في الموازنة العامة وبلوغها مستويات عليا، دون أن تلجأ الحكومة إلى تقليص النفقات الجارية، خارج الإنفاق العام المبوب وكذلك تقليص النفقات على مسئولي الحكومة.
وفي حين أن بعض الجهود قد بذلت لترشيد الدعم في اليمن والأردن وتونس ومصر، إلا أن ذلك الترشيد الذي عمدت إليه الحكومة اليمنية خلال أواخر شهر يوليو 2014، لم يكن مدروساً ولم يقابله تجفيف منابع السابع، أما في مصر اقترحت الحكومة الجديدة في مصر خفضاً بنحو 6 مليارات دولار في الموازنة الجديدة عن طريق خفض دعم الطاقة - فإن ترشيد الدعم يمثل مسألة شائكة في البلدان الأربعة الأخرى.
وتزداد المشكلة حدة وفق تأكيد التقرير، جراء تراجع عائدات الصادرات النفطية، في البلدان السبعة، وفي مقدمتها اليمن، إذ مازال خط أنابيب النفط معرضاً لأعمال التخريب، مما يؤثر على صادرات النفط ويؤدي إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي للشهر الخامس على التوالي إلى 4.6 مليار دولار في مايو/آيار 2014 (ما يكفي أربعة أشهر من الواردات تقريبا) وهو أقل مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2012.
السحب من الاحتياطي
وفي ظل هذا الوضع في بقية البلدان الستة، يدفع العجز المتنامي في المالية العامة حكومات هذه البلدان إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي وخاصة في مصر حيث تبين أحدث الإحصاءات أن صافي الاحتياطي الدولي بلغ 16.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2014 أي أقل من نصف ما كان عليه قبل الثورة، واضطرت ليبيا وإيران إلى السحب أيضاً من احتياطاتها (وإن كانت ضخمة) لتمويل العجز المتنامي في الموازنة عامي 2013 و2014.
ويلفت التقرير الدولي إلى أن اليمن، ستواجه العام القادم 2015، عاماً مالياً صعباً وستضطر إلى سحب ما يفوق الثلث من الاحتياطي النقدي الأجنبي، فوق ما قد سحبته خلال العامين الماضيين، والذي بلغ وفق تقارير البنك المركزي اليمني، ما يقارب المليار والنصف المليار دولار.
وأفاد التقرير الدولي فيما يخص الوضع في بقية البلدان الستة، بأنه تشير التقديرات إلى أنه في حين تمكنت مصر من إعادة بناء احتياطيها تدريجياً بمساعدة من أموال الخليج، فإن إيران وليبيا ستسحب ما لا يقل عن ثلث احتياطاتها الأجنبية عام 2015.
ليس قطاعاً قوياً
وعلى صعيد القطاع الخاص في البلدان السبعة، قال التقرير الدولي بأن هذا القطاع ليس قطاعاً قوياً بسبب ضعف البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول على الائتمان، وفي المقابل يتسم القطاع العام، بما فيه الشركات المملوكة للدولة، بالضخامة ويتمتع بامتيازات في جميع جوانب الاقتصاد ما يترك مساحة ضئيلة أمام القطاع الخاص لينمو.
ولاحظ التقرير الدولي بأن في هذه البلدان، تشير قوة المؤسسات القانونية إلى متوسط الترتيب في الحصول على الائتمان، وحماية المستثمر، وإنفاذ القوانين، وتسوية حالات الإعسار، في حين أن تعقيد الإجراءات الرقابية وتكلفتها يمثل متوسط الترتيب في بدء النشاط التجاري، واستصدار التراخيص، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، القوانين واللوائح المرتبطة بحماية المستثمر غير واضحة وتحد من قدرته على جمع رأس المال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.